آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:26/11/1382                                     كلاسه پرونده: 81/251 شماره دادنامه: 453 

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب1310 ( حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد ) و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علائم تجاري ثبت  شده ده سال تعيين شده و در صورت تقاضاي تجديد ثبت بمدت ده سال ديگر قابل تمديد  اعلام گرديده و در اين قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علائم تجاري و مرجع صالح براي رسيدگي و در صورت لزوم ابطال علامت تجاري ثبت شده تبيين و مشخص گرديده است . نظر باينكه وضع قاعده آمره درخصوص مدت اعتبار حقوق مكتسب قانوني و ايجاد حق اعتراض  و تعيين مرجع رسيدگي نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13 آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات كه مقررداشته ( در صورتي كه علامت ثبت شده براي محصولات مقرر در ماده يك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت يا قائم مقام يا نماينده قانوني او بدون عذرموجه مورداستفاده تجارتي در ايران يا در خارجه قرارنگيرد هر ذينفعي مي تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نمايد . ) خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
  رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي 	

شماره ه - /82/251                                                   27/12/1382 
       مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي: شركت روغن نباتي پارس .
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مقررات ماده 13 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي واختراعات .
        مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است . بموجب مقررات مواد 2 و 14 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاصي كه علامت خود را مطابق مقررات قانوني به ثبت رسانيده باشند داراي حق استعمال انحصاري بوده و از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آنها ده سال خواهدبود و صاحب علامت مي تواند درصورت انقضاء مدت، تقاضاي تجديد ثبت علامت را نيز بنمايد . ازسوي ديگر در مواد 16، 18 و20 و 21 و 22 همين قانون موارد اعتراض مشخصات معترضين به ثبت علامت حقوق و تكاليف و نحوه اعتراض آنها و ابطال ثبت علامتهاي ثبت شده تعيين و احصاء گرديده است كه مداول ماده 13 آئين نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات مبني بر ( تجويز ابطال ثبت علامتي كه ظرف مدت3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذرموجه مورداستفاده تجارتي در ايران يا خارجه قرارنگرفته ) نه تنها با هيچ يك از شقوق و فروض مندرج در مواد قانوني يادشده منطبق نمي باشد بلكه با نص و روح قانون موردبحث درخصوص حمايت از علامت ثبت شده و حفظ حقوق صاحب علامت مخالفت و مغايرت دارد . عنايت دارند امتيازات و حقوق مكتسبه اي راكه به موجب قانون به افراد تعلق گرفته  ومنشاء قانوني دارد صرفا بموجب قانون و نه آئين نامه مي توان از افراد سلب نمود . علاوه بر آن در هيچ يك از مواد قانوني قانون مطروحه مستند و مجوزي جهت اعمال مفاد ماده 13 آئين نامه دائر بر ابطال ثبت علامت و نتيجتا محروميت افراد و سلب حقوق مكتسبه آنان وجود ندارد . عليهذا نظر بمراتب فوق تقاضاي ابطال مقررات ماده 13 آئين نامه اصلاحي قانون ثبت علائم تجارتي واختراعات را به لحاظ مخالفت مدلول آن با قوانين و مقررات موضوعه علي الخصوص قانون ثبت علائم و اختراعات برابر مقررات ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دارم .
 مديركل دفتر حقوقي و اموربين الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5539/11 مورخ 13/9/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره35122/م/32 مورخ 3/9/1382 رئيس اداره مالكيت صنعتي نموده است . در اين نامه آمده است، وفق ماده 13 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اسفندماه 1337 ( درصورتي كه علامت ثبت شده ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت يا قائم مقام يا نماينده قانوني او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران يا در خارجه قرارنگيرد هر ذينفعي مي تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نمايد ) با عنايت بمراتب فوق ملاحظه مي گردد ماده مذكور در جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث و ذينفع و مالكين علامت تجارتي كه علامت ثبت شده خود را به مورداستفاده نمي گذارند تدوين گرديده و اين  موضوع مجددا در تنظيم و تدوين لايحه قانوني جديد ثبت علائم تجارتي و اختراعات نيز پيش بيني و لحاظ شده است و ارتباطي موضوعي با اين اداره ندارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .
مرجع : روزنامه رسمي شماره 17219= 26/1/1383