آرا ديوان عدالت اداری

 
تاريخ : 15/4/1382                   كلاسه پرونده : 80/362 شماره دادنامه : 145 

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
 بصراحت بند ( ع ) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ، مبناي وصول حق الثبت اسناد در مورد املاك ، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين شده است . بنا براين بند ب بخشنامه شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مبناي وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حكم يا مبايعه نامه و يا ارزيابي مورد حكم قرار داده است مخالف حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه-/80/362                           6/5/1382 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
 شاكي : آقاي عليرضا شجاعي فرد .
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ب دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت .
 مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، قانونگذار در بند الف ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ، ضمن اصلاح ماده 123 قانون ثبت و همچنين اصلاح بند الف تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 ، تعرفه ثبت اسناد تا 40 ميليون ريال را 30 در هزار و مازاد بر 40 ميليون ريال را 50 در هزار تعيين نموده و در بند ع همان ماده مبناي وصول حق الثبت در مورد املاك ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين شده است . همچنين در قسمت اخير بند ب از رديف 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول ، هزينه دادرسي را مطابق ارزش معاملاتي هر منطقه تعيين نموده است . لذا مشخص است كه هدف قانونگذار در تعيين ارزش منطقه بندي مبنا قراردادن محاسبه حقوق دولتي و هزينه دادرسي و حق الثبت تنظيم اسناد و حتي وصول ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي بوده است . كما اينكه وفق ماده 8 و 11 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 ، مبناي وصول ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي ، ارزش معاملاتي و ارزش واگذاري محل مي باشد .
 كانون سردفتران و دفترياران طي بند 3 بخشنامه شماره 37097/10 - و - ر مورخ 25/11/1379 و برخلاف مواد قانون مذكور و به استناد بخشنامه شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده كه ، مبناي وصول حق الثبت ، مبلغ مندرج در حكم يا مبايعه نامه و يا ارزيابي كه مورد حكم واقع شده مي باشد مگر اينكه اين مبلغ كمتر از قيمت منطقه بندي باشد كه در آن صورت مبناي وصول حق الثبت قيمت منطقه بندي خواهد بود . بديهي است چنانچه هدف قانونگذار ، تعيين حداقل قيمت منطقه بندي جهت وصول حق الثبت در اسناد و معاملات مي بود صراحتا در متن بند ( ع ) ماده يك قانون فوق تصريح مي شد كمااينكه در بند ( س ) همان قانون در مورد ثبت ملك در دفتر املاك ، ملاك محاسبه حق الثبت ( حداقل ) قيمت منطقه بندي تعيين شده است . لذا با توجه به بخشنامه فوق الذكر كانون سردفتران ، چنانچه خريدار ملكي پس از طي مراحل و صرف وقت موفق به اخذ راي از دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي گردد ، مبالغ سنگيني بعنوان حق الثبت تنظيم سند بايد بپردازد كه اين مجازات ديگري است كه بر اثر تخلف فروشنده بايد خريدار تحمل نمايد ، لذا چون تفسير قانون از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و بخشنامه قانون سردفتران حتي با تاييد و موافقت سازمان ثبت فاقد وجهه قانوني است و در هر صورت با درج هر مبلغي در سند و با توجه به بند ( ع ) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ، حق الثبت اسناد بايد طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت دارايي محاسبه و اخذ شود . استدعاي لغو بند ب دستورالعمل اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را دارد .
 مدير كل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9454/11 مورخ 15/1/1381 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 13277/34 مورخ 29/11/1380 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است . در اين نامه آمده ، بند ( ع ) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 بصورت كلي و بطور معمول بيان شده و در حال حاضر هم بر طبق آن عمل مي شود لكن در مواردي كه موضوع را خارج از حكم بند مزبور قرار مي دهد ، ( اصول كلي ) ماده 123 قانون ثبت و بند الف ماده يك قانون فوق الذكر است .
 بدين توضيح : در مواقعي كه قيمت ملك ، در حكم دادگاه ( بر اساس مبايعه نامه ) و يا بر اساس ارزيابي و مزايده( با تنظيم صورتمجلس ) و يا بر طبق محتويات پرونده و با تجويز قانوني . حسب مورد مشخص گرديده ، ناديده گرفتن اين قيمت بر خلاف قانون اجراي احكام مدني و قانون ثبت و قانون مدني و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء است . با التفات به مراتب نظريه مورخ 23/7/1379 مديران و مشاوران سازمان ثبت ( كه مستند صدور بخشنامه شماره 37097-10- و - ر مورخ 27/11/1379 كانون سردفتران و دفترياران قرار گرفته ) نه تنها در جهت عدل و انصاف صورت گرفته ، بلكه نظر مزبور در جهت اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق دولت و صدور دستورالعمل واحد بوده است درنتيجه موردي براي تقديم دادخواست شاكي نمي باشد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .