آرا ديوان عدالت اداری

 شماره دادنامه : 206 تاريخ : 2/6/1382          كلاسه پرونده : 82/379 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسالت خطير پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت را به قوه مستقل قضائيه محول كرده و در مقام تبيين مسئوليتهاي اصولي اين قوه ، رسيدگي به تظلمات و تعديات وكشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين توسط مراجع قضائي ذيصلاح و همچنين نظارت برحسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را توسط سازمان بازرسي كل كشور از جمله تكاليف قوه قضائيه قلمداد كرده است . ( اصول 159 و 174 قانون اساسي ) . مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است . بصراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مكلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست ، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح مي باشند و در صورت ارتكاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذكور بحكم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسي و تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 مرجع رسيدگي به اتهامات و جرائم آنان بعنوان ضابط دادگستري ، دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه عمومي محل وقوع بزه است . علاوه بر اينكه اقدامات ضابطين دادگستري در كشف جرائم و تعقيب متهمين و تفتيش اماكن و منازل با رعايت مقررات متلقي از اختيارات قانوني مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافي اختيارات مقامات قضائي مزبور راسا و مستقيما در انجام وظايف قانوني مربوط نمي باشد ، اصولا معاني و مفاهيم رياست و نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري علي القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقيقات لازم ، بررسي اوراق ، پرونده ها و دفاتر و بازرسي و بازديد از پاسگاهها ، واحدها و بازداشتگاههاي نيروي انتظامي توسط مراجع قضائي ذيصلاح بمنظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و دستورات مقامات قضائي و رسيدگي به شكايت از نحوه عمل ضابطين دادگستري در ارتباط با وظايف قانوني محوله به آنان است . بنابراين بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 فرمانده نيروي انتظامي درخصوص جلوگيري از بازديد مقامات قضائي ذيصلاح از يگانها و پاسگاههاي نيروي انتظامي كه در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحيت مراجع قضائي و تعيين تكليف براي آنان و مبين تمرد ماموران انتظامي از انجام دستورات صريح مقام قضا مي باشد ، خلاف اصول قانون اساسي و مغاير قوانين موضوعه در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قضائي و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده مي شود و بجهات فوق الذكر مستندا به قسمت دوم ، 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره : ه-/82/379                          11/6/1382
    مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
     شاكي : رئيس دادگستري استان خوزستان .
     موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نيروي انتظامي .
     مقدمه : رئيس نهاد قوه قضائيه طي نامه شماره 6228/82/1 مورخ 22/4/1382 نامه شماره 2 سيار مورخ 7/4/1382 رئيس كل دادگستري استان خوزستان را با توجه به موافقت مورخ 7/4/1382 رياست محترم قوه قضائيه بمنظور اجراي بند يك پيشنهادهاي ارائه شده به ديوان ارسال نموده است . در نامه رئيس كل دادگستري استان خوزستان آمده است
 ( رياست محترم قوه قضائيه - با توجه به تاكيدات فراوان جنابعالي مبني بر اعمال رياست قانوني و نظارت و سركشي مقامات قضائي به كلانتريها ، پاسگاهها و واحدهاي انتظامي مربوط به دستگاه قضائي ، بدون اعلام و هماهنگي قبلي و مخالفت با بخشنامه نيروي انتظامي كه با اين نظر مخالف مي باشد .
 لذا پيشنهاد مي شود 
1- طي اقدام سريع و خارج از نوبت ديوان عدالت اداري بخشنامه مورد نظر را ( شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نيروي انتظامي ) ابطال نمايد .
 2- طي نامه اي به نيروي انتظامي اعلام شود كه با مقامات قضائي همكاري نمايند .
 3- اجراي سركشي مستمر و بدون هماهنگي قبلي با نيروي انتظامي با تاكيد بر نظريه اخير اداره حقوقي قوه قضائيه از همه دادگستريهاي كشور خواسته شود .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات مديركل حقوقي نيروي انتظامي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . 

روزنامه رسمي شماره 17069 – 12/7/1382