آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ : 4/8/1382           كلاسه پرونده : 81/62 شماره دادنامه :285  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظر باينكه با تصويب قانون نقل و انتقال دوره اي قضات مصوب 1375 موضوع تعيين تكليف شده و تعيين تكليف نيز نموده و ضمنا تفسير قانون و دايره و قلمرو شمول آن از وظايف و اختيارات اختصاصي مقنن و به مجلس شوراي اسلامي مربوط مي باشد ، بنابراين نظريه اداره كل كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه در مقام تبيين و تفسير عدم شمول مزاياي مندرج در ماده ( 2 ) قانون جذب نيروي انساني نقاط محروم و دورافتاده درمورد قضات ، خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي  

شماره ه-/81/62                           6/9/1382
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي علي محمدي
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مديركل كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه
    مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 7/12/1367 مزايايي را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب و يك ماه مرخصي اضافه به ازاي هرسال خدمت براي مشمولين استخدام كشوري مقرر نموده است . اداره كل كارگزيني قوه قضائيه به اين استدلال كه چون قضات مشمول مقررات استخدامي خاص خود مي باشند آنها را از شمول قانون و تصويبنامه شماره 48652/ت25784 ه- هيات وزيران خارج نموده است . اين در حالي است كه اولا به استناد تبصره يك ماده 2 قانون استخدام كشوري دارندگان رتبه هاي قضائي در هرمورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط ، تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مي باشند . چنانكه مرخصي استحقاقي و استعلاجي ، پرداخت حق ماموريت بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي و . . . قضات طبق قانون استخدام كشوري پرداخت مي شود . علاوه بر آن قضات نيز جزء صندوق بازنشستگي كشوري هستند . ثانيا به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كليه دستگاهها و موسسات و شركتهاي دولتي و . . . موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون شده اند . لذا قضات هم مشمول مقررات اين قانون مي باشند . وانگهي حقوق قضات طبق ماده 14 قانون نظام هماهنگ تعيين و فوق العاده شغل و حق جذب آنها هم به استناد اين قانون و آئين نامه اجرائي آن پرداخت مي گردد . با عنايت به موارد مذكور ابطال تصميم اداره كل كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه مبني بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره كل به برخورداري قضات از مقررات قانون مذكور و آئين نامه اجرائي آن مي گردد .
 مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1788/3005/7 مورخ 15/4/1381 اعلام داشته اند ، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 مي تواند شامل قضات هم باشد ، زيرا الف - در راي 382 - 383 مورخ 5/12/1380 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استفاده از منطوق قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم . . . مصوب 7/12/1367 شمول ضوابط آن به مطلق دستگاهها و موسساتي كه داراي مقررات خاص استخدامي هستند احراز گرديد و قضات كه داراي قانون استخدامي خاص مي باشند در همين رديف به حساب مي آيند .
 ب - قانون نقل و انتقال دوره اي قضات مصوب 1375 هشت سال بعد از قانون جذب نيروي انساني تصويب شده و ضوابط و امتيازات آن مربوط به قضاتي است كه پس از پنج سال خدمت در نقاط درجه 2 و 3 به ميل خود ادامه خدمت مي دهند و ميزان مزاياي آن نيز درحد نازل تري از امتيازات قانون جذب نيروي انساني است و بطور كامل و عمومي تاكنون اين قانون انجام نشده است . لذا تصميم اداره كل كارگزيني برعدم شمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني مصوب اسفند 1367 نسبت به قضات قابل ابطال به نظر مي رسد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده اداره كل كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .