آرا ديوان عدالت اداری

 شماره دادنامه :432 تاريخ :28/10/1382  كلاسه پرونده :82/895 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مالكيت دولت در جمهوري اسلامي ايران اصلي مسلم و خدشه ناپذير بوده و بلحاظ شرعي و قانوني و عقلاني قابل ترديد نمي باشد . و هرگونه انتقال جابجائي و تصرف نياز به اجازه لازم طبق قانون دارد . و قانون محاسبات عمومي تا حدودي اين اختيارات و اجازه را تبيين نموده . و در ماده 69 آن به هيات وزيران اجازه تغيير دستگاه بهره برداري كننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است . و در ماده 114 قانون مذكور نيز اجازه واگذاري حق استفاده نه واگذاري مطلق بلكه مالكيت منافع را از يك دستگاه به دستگاه ديگر داده و بعبارت ديگر اين اجازه بصورت مقيد و با وصف حق استفاده داده شده نه بصورت مطلق و بدون قيد و وصف ياد شده و در ماده 115 نيز مشروط به مازاد بودن و نيز با اجازه بالاترين مقام اجرائي موسسه مربوط آنرا مجاز مي داند . واضح است كه مواد ياد شده دليلي بر واگذاري مطلق و انتقال كامل ملك از يك دستگاه به دستگاه ديگر مخصوصا در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترين مقام دستگاه ذيربط نمي باشد . و نمي تواند مستند تصويبنامه مورخ 3/10/1382 شماره 55112/ت29870ه- قرار گيرد . چون حداقل در مصوبه مذكور موافقت بالاترين مقام مربوط اخذ و منظور نشده و باتوجه به نيازهاي وسيع علمي و اداري و خدماتي قوه قضائيه و ملاحظات ديگر و منافع ملي نيز با عنايت به جهات ياد شده و نظر به اينكه سازمان امور زندانها بخشي از قوه قضائيه است . و در كليه شئون و احكام خود و امور مالي و اداري ضمن هماهنگي با كل دولت و حاكميت در نظام جمهوري اسلامي ايران تابع قوه قضائيه مي باشد . و هرگونه فعاليت آن تابعي از كل قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران است . وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسي با واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات مالي و اداري قوه قضائيه به وزير مربوط مجاز به تصرف در چارچوب اختيارات مفوض مي باشد . والا كليه اختيارات مالي و اجرائي قوه قضائيه طبق اصل 157 قانون اساسي با عاليترين مقام قوه خواهد بود و دستگاههاي ذيربط در چارچوب اجازه و يا اذن و اختيارات تفويضي ماذون و مجاز به تصرف مي باشند . و طبق مواد 1 و 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 سازمان مذكور و اموال مربوط زيرنظر رياست قوه قضائيه مي باشد . و هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اموال و املاك دستگاههاي مربوط با كسب نظر و موافقت رئيس قوه و در محدوده اجازه ، صحيح خواهد بود . باتوجه به جهات ياد شده و با عنايت به اصول ديگر قانون اساسي مربوط به وظايف قوه قضائيه و نيز استقلال و تفكيك قوا و نيز اصول 52 و 53 قانون اساسي مصوبه مذكور برخلاف قانون اساسي و اختيارات رئيس قوه قضائيه بعنوان عاليترين مقام قوه قضائيه و نيز ماده 114 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي تشخيص و طبق قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه-/82/895                           30/10/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
 شاكي :رئيس قوه قضائيه . موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويبنامه شماره 55112/ت29870ه- مورخ 3/10/1382 هيات وزيران .
 مقدمه : رياست قوه قضائيه طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند ،
 1- بنابر مواد يك و 5 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 ، سازمان مذكور و اموال انتقالي در اجراي قانون مزبور و مقررات بعد از آن ، مستقيما زير نظر رئيس قوه قضائيه مي باشند و انجام وظايف سازمان تحت نظارت مستقيم اين جانب ، مستلزم كسب موافقت قبلي در خصوص واگذاريها و نحوه شرايط آنها مي باشد كه در جريان تصويبنامه واگذاري زندان اوين به موسسات مرقوم رعايت نگرديده است .
 2- به حكم اصل يكصدو پنجاه و هفتم قانون اساسي ، كليه مسئوليتهاي اداري و اجرائي قوه قضائيه با عاليترين مقام قوه مي باشد و باتوجه به آن گذراندن تصويبنامه واگذاري زندان اوين كه از زندانهاي مهم و از رقبات بزرگ و معروف مركز مي باشد بدون كسب نظر قوه قضائيه ، خلاف اين اصل مي باشد .
 3- با عدم تفويض تمام يا بخشي از اختيارات مالي و اداري خود به وزير دادگستري ، پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سايرين بر تصويب واگذاري زندان مورد بحث به موسسات آموزشي و درماني مندرج در تصويبنامه ، با اصل يكصدوشصتم قانون اساسي مغايرت دارد .
 4- اصل چهارم قانون اساسي هم كليه مقررات اداري مصوب ( ازجمله تصويبنامه فعلي ) وقتي معتبر مي شناسد كه براساس موازين اسلامي صادر شده باشد ، بنابراين طرح موضوع در دولت محترم بدون استيذان و استصلاح ذواليد و اتخاذ تصميم به واگذاري زندان موضوع تصويبنامه ، خلاف اطلاق اصل مزبور مي باشد .
 5- بجهات مذكور و نظر به اصل استقلال قوه قضائيه و توجه به مسئوليتهاي آن و حاكميت قانون اساسي بر مقررات عادي ، رد و ابطال مصوبه مذكور مورد تقاضاي اين قوه مي باشد .
 قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي لايحه جوابيه اعلام داشته اند ، مصوبه دولت راجع به واگذاري زندان اوين به دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي با توجه به نكات زير در چهارچوب اختيارات هيات وزيران صادر شده است ،
 1- مطابق ماده 3 قانون محاسبات عمومي مقرر شده است ( موسسه دولتي واحد سازماني است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود . ) سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي نيز موسسه دولتي است زيرا بموجب قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 ايجاد و زير نظر قوه قضائيه است و اراضي و املاك زندانها طبق ماده ( 5 ) قانون مزبور به اين سازمان واگذار شده است .
 2- بموجب ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مقرر شده است ( كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ازجمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه ، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده ودر اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران بعنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد بعهده هيات وزيران مي باشد . )
 3- باتوجه به مراتب فوق و نظر به اينكه زندان اوين طبق ماده ( 5 ) قانون اخيرالذكر از اموال سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مي باشد و سازمان مزبور طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومي موسسه دولتي است و لذا اموال ياد شده از مصاديق ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بوده و تغيير دستگاه بهره بردار با هيات وزيران است و طبق ماده 114 قانون مزبور كليه قوانين مغاير ملغي شده است . در عين حال متن پيش نويس مصوبه قبل از طرح در هيات وزيران بانظر رياست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تهيه و به امضاي ايشان رسيده است . هرچند اعمال ماده 69 براي تغيير دستگاه بهره بردار منوط به موافقت دستگاههاي بهره بردار نشده است . ضمن آنكه مطابق بند 2 مصوبه ترتيبات تهيه زمين و ساختمان براي سازمان ياد شده به قيمت روز پيش بيني شده است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد :