آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :27/2/1383   كلاسه پرونده : 79/115 ، 81/42 ، 82/602 ، 603 ، 614 ، 663 ، 665 ، 679 ، 676 شماره دادنامه : 56 الي64

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   حكم صريح مقرر در تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 1375 در باب تكليف كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه بنحوي داراي موسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي ازجمله ساخت عينك طبي ارائه مي نمايند به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم و تعليق صدور و تجديدمجوز يا پروانه كار آنان به ارائه گواهي شركت در دوره هاي مذكور ، مبين آن است كه ساخت عينك طبي به حكم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشكي قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذكور به عهده مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنابجهات فوق الذكر اولا بند 3 و قسمتهاي ( د ) ، ( و ) ، ( ه ) از دستورالعمل شماره 11294/ك مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه در جهت هدف قانونگذار تنظيم شده است مغايرتي با قانون ندارد . ثانيا ، با عنايت به اختصاص صدور پروانه ساخت عينك طبي به مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت اپتومتريستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفي در اين خصوص بند يك ماده 2 و تبصره ذيل ماده مزبور و مادتين 3 و 4 سيصد و پنجاه و يكمين جلسه مورخ 12/10/1379 هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور بلحاظ تداخل در وظايف و اختيارات خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات عالي نظارت برسازمانهاي صنفي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و شقوق مزبور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

 شماره هـ/79/115                           11/3/1383 
 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : 1ـ اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك تهران و حومه ـ انجمن صنفي عينك سازان تهران 2ـ ماندانا محمديان ـ محمدجواد سالمي ـ علي سيفي ـ زهره نجار سليقه ـ سيداحمد شيرنگي ـ فريده سركل دشتي ـ وحيد خورشيد ثابت .
    موضوع شكايت و خـواسـته : 1ـ ابـطال بند3 و قسمـتهاي ( د ) ، ( و ) ، ( ه ) دستورالعمل شماره 11294/ك مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 2ـ ابطال بند يك و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 سيصدوپنجاه و يكمين جلسه مورخ 12/10/1379 هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور .
    مقدمه : 1ـ اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك تهران و حومه و انجمن صنفي عينك سازان تهران در دادخواستهاي تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته اند ، باعنايت به تكرار مفاد بند 4 از دستورالعمل شماره 13483/7/ك مورخ 13/12/1369 در دستورالعمل شماره 11294/ك مورخ 27/7/1373 معاون امور درمان و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواستار ابطال قسمتي از بند 3 دستورالعمل اخيرالذكر مبني ( تهيه و ساخت عينكهاي مربوط به عيوب انكساري و ابطال قسمتهاي ( د ) ، ( و ) ، ( ه ) دستورالعمل موردنظر در شرايط محل ساخت و فروش عينك طبي در دفاتر كار اپتومتري و صدور مجوز ساخت و فروش عينك طبي به اپتومتريستها مي باشيم . صدور دستورالعمل و بخشنامه و نحوه اشتغال بكار بينائي سنجها فقط در چهارچوب قانون و مقررات مربوط به اموردرمان و دارو توسط وزارت بهداشت مي تواند قانوني باشد در حالي كه شرح وظايف و نحوه اشتغال بكار حرفه عينك سازي در چهارچوب قانون نظام صنفي توسط وزارتين بازرگاني و كار و امور اجتماعي وضع مي گردد . راي شماره 53 مورخ 3/4/1374 هيات عمومي ديوان عدالت باتوجه به اينكه حرفه عينك سازي جزء حرف پزشكي نمي باشد وضع دستورالعمل و مصوبه تفويض جواز اشتغال به حرفه عينك سازان به چشم پزشكان را توسط وزارت بهداشت مخالف قوانين تشخيص داده است . لذا وضع دستورالعمل تفويض جواز اشتغال به حرفه عينك سازي كه مشمول قانون نظام صنفي است به بينائي سنجها نيز مغاير با حدود وظايف و اختيارات وزارت بهداشت و درمان مي باشد . بينائي سنجها ( اپتومتريستها ) آموزشهاي خود را كاملا در راستاي اهداف تربيت نيروي انساني ماهر كمك متخصص در امور چشم پزشكي براي تعيين نمره چشم و خدمات چشم پزشكي درجه دوم سپري مي نمايند و تخصص اصلي و تحصيلات دانشگاهي آنان ( تجويز عدسي عينك ) براي اصلاح عيوب انكساري چشم است و همانطور كه عينك سازان حرفه فني و تكنولوژيك خود را در چهارچوب قانون نظام صنفي بموجب دستورالعملهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي منبعث از مصوبه شماره 126156/ت22//ك مورخ 23/2/1370 كميسيون امور زيربنائي و صنعت هيات دولت آموزش ديده و گواهينامه هاي استاندارد ملي و بين المللي حرفه عينك سازي را اخذ مي نمايند ، در پايان بمنظور احقاق حقوق حقه يك صنف خدماتي فني كه بيش از 50 سال است كه با توانائي كامل در خدمت ملت شريف ايران بوده ولي متاسفانه مدتي است كه بواسطه مجوزهاي غير قانوني وزارت بهداشت براي ايجاد عينك فروشي در دفاتر كار و مطبها در حال اضمحلال مي باشد استدعاي ابطال موردشكايت را داريم .
 دفتر حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 121792/ح/ن مورخ 13/8/1382 اعلام داشته اند ، الف بند 14 از ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بطور صريح صدور پروانه اشتغال به حرفه وابسته به پزشكي را درحيطه وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ذكر نموده است .
 ب ـ تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي سال 1375 كه اعلام مي دارد ، كليه شاغلان حرفه هاي وابسته به پزشكي كه بنحوي داراي موسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند مامائي ، توانبخشي ، فيزيوتراپي ، ساخت اندام مصنوعي ، ساخت عينك طبي و . . . ارائه مي دهند صريحا ساخت عينك طبي را جزء حرفه وابسته به پزشكي اعلام نموده و تمديد پروانه اينگونه حرف را منوط بر شرايط كرده است كه در مواد آن قانون و آئين نامه اجرائي آن بطور مبسوط شرح داده شده است . لازم به ذكر است كه تصويب اين قانون متاخر از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره 53 مي باشد .
ج ـ بنـد 16 و 11 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تعيين ضوابط و نظارت و كنترل خدمات واحدهاي بهداشتي و اعلام استانداردهاي مربوطه را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي واگذار نموده است .
 د ـ مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي در قسمت نقش و توانايي ها در بند 9 ساخت و ارائه عينك هاي طبي را وظيفه بينايي سنجها ( اپتومتريستها ) عنوان نموده است و در حال حاضر اپتومتريستها حدود بيش از يك ربع قرن بطور رسمي و با مجوز وزارت بهداشت اقدام به ساخت و تهيه عينك طبي مي نمايند .
 هـ ـ تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي حرف داراي قانون خاص را از قانون نظام صنفي مستثني نموده و بديهي است كه ساخت عينك طبي نيز جزو حرف وابسته به پزشكي بوده و داراي قانون خاص مي باشد . لذا با عنايت به نصوص قانوني مارالذكر ساخت عينك بعنوان حرفه وابسته به پزشكي و در حيطه وظايف اپتومتريست ( بينائي سنج ) بوده و صدور پروانه هاي مربوطه تحت اين عنوان و به استناد قوانين مذكور داراي وجهه قانوني مي باشد .
 2ـ اپـتومتريستها نيز در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور برخلاف قوانين جاري مملكت و بدون توجه به مستثني بودن حرف داراي قانون خاص از قانون نظام صنفي اقدام به تصويب و تعيين ضوابط جهت صدور پروانه ساخت عينك طبي نموده و به اتحاديه عينك سازان استانها اختيارات لازم جهت صدور پروانه ساخت عينك طبي را اعطاء نمودند كه به استناد دلايل حقوقي زير و به دليل مغايرت و تناقض مصوبه فوق الذكر با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و خارج بودن از صلاحيت و حدود اختيارات آن هيات در دخالت در حرف وابسته به پزشكي از رياست ديوان ابطال بند يك از ماده ( 2 ) مصوبه شماره ( 351 ) هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور درخصوص صدور پروانه ساخت عينك طبي توسط اتحاديه عينك سازي استانها و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 اين مصوبه در خصوص تعيين ضوابط و شرايط در خصوص صدور پروانه ساخت عينك طبي را خواهانم مقررات و قوانين حاكم
 1ـ قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي ( 12/5/1375 )
 الف ـ در تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور قانونگذار ضمن احتساب ساخت عينك طبي در شمول اين قانون كه مخصوص و خاص جامعه پزشكي مي باشد ، عينا و صراحتا از ساخت عينك طبي بعنوان حرفه وابسته به پزشكي در كنار ساير موسسات پزشكي مصرح در قانون سال 1334 با ذكر دفتر كار نام برده است و باتوجه به تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي و مستثني بودن حرف داراي قانون خاص از قانون نظام صنفي و بلحاظ قرار گرفتن مراكز ساخت عينك طبي در شمول اين قانون خاص از شمول قانون نظام صنفي خارج مي باشد .
 ب ـ در انـتهاي تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم آمده است ( صدور و تجديد مجوز يا پروانه كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره هاست ) بنابراين صدور و تجديد پروانه توسط اتحاديه عينك سازان استانها توجيه قانوني نخواهد داشت .
 2ـ بند ( 14 ) از ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب 1367 صراحتا صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف وابسته به پزشكي را به وزارت بهداشت واگذار نموده است . بدين ترتيب صدور هرگونه پروانه در خصوص صاحبان حرف وابسته به پزشكي در صلاحيت و حوزه وظايف وزارت بهداشت و خارج از صلاحيت اتحاديه صنفي مي باشد و مصوبه هيات عالي نظارت در خصوص اعطاء و تفويض اختيار به اتحاديه عينك سازان استانها درخصوص صدور پروانه ساخت عينك طبي مغاير و نقض كننده حوزه اختيارات و وظايف وزارت بهداشت درخصوص صدور پروانه حرف وابسته به پزشكي ( بند 14 از ماده يكم قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ) و مغاير با تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفي مي باشد .
 3ـ در ماده ( 7 ) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي آمده است ( كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد ) با تصويب اين ماده هيچگونه ابهامي بر اينكه ساخت عينك طبي از حرف وابسته به پزشكي مي باشد باقي نگذاشته است . بنا بمراتب ابطال بند يك و تبصره ماده ( 2 ) و مادتين 3 و 4 مصوبه شماره 351 مورخ 12/10/1379 هيات عالي نظارت در خصوص صدور پروانه ساخت عينك طبي موردتقاضا است .
 مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3730/42 مورخ 1/9/1382 اعلام داشته اند ،
 1ـ در رابـطه با ساخت و فروش عينك طبي توسط چشم پزشكان و اپتومتريستها در محل مطب ، معاونت وقت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در نظريه خود عينك سازي را حرفه اي مجزا و مستقل از چشم پزشكي دانسته و صراحتا عنوان نموده بايد ترتيبي داده شود تا از ساخت عينك توسط چشم پزشكان بطور جدي خودداري شود . با عنايت به موارد فوق و راي شماره 53 مورخ 3/4/1374 ، چشم پزشكان و اپتومتريستهايي كه بخواهند نسبت به ساخت و فروش عينك طبي اقدام نمايند ، مي بايد با رعايت ضوابط مربوط به دريافت پروانه كسب ، موضوع بند يك ماده 25 قانون نظام صنفي مصوب هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور با مراجعه به اتحاديه صنف ذيربط اقدام نمايند . بنا بمراتب فوق رد درخواست شاكي مورد تقاضا و استدعاي دبيرخانه هيات عالي نظارت مي باشد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده انجمن صنفي عينك سازان تهران ، نماينده انجمن علمي اپتومتري ، نماينده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و نماينده هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور ( وزارت بازرگاني ) و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .