رای محكمه عالي انتظامي قضات

تاريخ : 27/2/1383          كلاسه پرونده : 81/321 شماره دادنامه : 66  

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
 1    ـ قانونگذار بـه شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرايط عضويت در هيات مديره كانون وكلا ( اعم از اصلي و علي البدل ) را مشروحا تبيين و مشخص كرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 18 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، مصوب 1344 وزارت دادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعا منتفي بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است .
 2ـ مـاده 22 آئين نامه مورد اعتراض كه در مقام تعيين رئيس كانون وكلاي مركز و روساي ساير كانونها ازحيث شئون تشريفات رسمي انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه اي در جهت ايجاد حق خلاف قانون و يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفا عنوان تشريفاتي است ، نه حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد . نتيجـه مغايراتي با قانون ندارد .
 3ـ نظر به اينكه حسب تبصره يك ماده 4 قانون فوق الذكر رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است . بنابراين موضوع تبصره ماده 32 منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد . مناسب آنستكه آئين نامه مربوط براساس قانون جديد تدوين يابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد .
 4ـ با عنايت به ماده 6 قانون و تبصره هاي آن در باب تخلفات وكلاي دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازاتهاي مقرر ، ماده 51 آئين نامه منتفي و كان لم يكن گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد .
 5ـ نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكي عنه جهت اداء توضيحات به منظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است ، محسوب نمي شود مفاد ماده 63 آئين نامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكي عنه را جهت اداء توضيح قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال مي گردد .
 6ـ نـظر به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد . قسمت آخر ماده 72 آئين نامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده آمره در اين خصوص است ، خارج از حـدود اختيارات قوه مجريــه و ابطال مي شود .
 7ـ با عنايت به اينكه اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شكل وكالت و يا اعلام بي اعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده 67 آئين نامه فوق الذكر در دادگاهها و ساير مراجع رسمي نمي باشد . بنابراين بندهاي 5 و 6 و همچنين تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال مي گردد .
 8ـ وضع قـاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد . و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد ، بنابراين ماده 86 آئين نامه مورد شكايت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاريخ ارتكاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال مي گردد .
 مجددا برضرورت تدوين آئين نامه براساس قانون مصوب سال 1367 تاكيد مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

شماره هـ/81/321                          28/3/1383 
 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
     شاكي : خانم فاطمه مجابي .
     موضوع شكايت و خواسته : ابطال موادي از آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري .
     مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مواردي از آئين نامه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري بر خلاف قانون است .
 1ـ ماده 18 آئين نامه موصوف كه براي تصدي رياست كانون وكلا ، شروط خاصي قائل شده خارج از حيطه آئين نامه نويسي است چرا كه قانون استقلال كانون وكلا از اين حيث ، تقييدي وجود ندارد . لذا تقييدات ماده 18 آئين نامه موصوف خروج از حدود قانون است .
 2ـ ماده 22 آئين نامه مذكور كه رئيس كانون وكلاي مركز را در رديف دادستان كل كشور و روساي ساير كانون ها را در رديف دادستان استان قرار داده نوعي وضع قانون است كه خروج از حيطه آئين نامه نويسي است .
 3ـ تبصره ماده 21 آئين نامه موصوف كه به كانون اجازه داده خلاصه پرونده كارگزيني قضات را مطالبه كند برخلاف قانون است زيرا كانون نهادي غيردولتي است و مكلف نمودن نهادي چون قوه قضائيه به ارائه سوابق كارگزيني قضات به نهادي غيردولتي دخالت در قوه قضائيه مي باشد .
 4ـ ماده 51 آئين نامه موصوف كه تصميم هيات مديره را قطعي دانسته نوعي قائل شدن شان قضايي براي هيات مديره است در حالـي كه حتي تصميمات بالاترين نهادهــاي دولتي هم قابل رسيدگـي و ارزيابي در ديوان عدالت اداري است لذا از ايــن حيث باعث تضييع حق معترضين مـي شود .
 6 ـ ماده 63 آئين نامه موصوف كه عدم حضور مشتكي عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وي دانسته برخلاف قانون است زيرا صرف عدم حضور مشتكي عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد .
 7ـ ماده 72 آئين نامه كه مراجع رسمي را مكلف نموده در اسرع وقت ، اطلاعاتي را كه كانون مي خواهد بفرستد و نيز دادستانها را مكلف نموده كه بخواسته كانون عمل كنند و تبعاتي براي آن قائل شده خروج از حوزه آئين نامه نويسي است و نوع تقنين محسوب مي شود .
 8ـ ماده 76 آئين نامه موصوف كه مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا را دو سال دانسته و در مواردي كه عمل خلاف وكيل ، موجب تضييع حقوق اشخاص خصوصي و يا حق الناس است نوعي بي اعتنائي به حقوق مردم و تضييع آن است كـه از حوزه آئين نامه نويسي خارج بوده و نوعـي تقنين است .
 9ـ مــاده 76 آئين نامه موصوف كه طي آن مي توان به حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا ممنوعيت از 3 ماه تا 3 سال يا محروميت دائم از شغل وكالت صادر كرد نوعي كار قضايي است زيرا محروم كردن فرد از حقوق اجتماعي و غيره فقط در صلاحيت مرجع صالح قضائي است لذا اين ماده از حوزه آئين نامه نويسي خارج شده بندهاي 5 و 6 ماده 76 آئين نامه خلاف قانون اساسي و قانون عادي و خلاف شرع هم مي باشد .
 10ـ تبصره ماده 76 آئين نامه موصوف كه وكالت و انتقال مال و سندي را كه توسط وكيل گرفته شده موجب بي اعتباري آن دادگاهها و مراجع رسمي دانسته خلاف قانون است زيرا حكم به بي اعتباري اسناد و مكلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمي به عدم پذيرش آن نوعي تقنين و نيز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است . لذا تقاضاي ابطال موارد يادشده را از ديوان عدالت اداري دارم .
 مديركل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/1382 اعلام داشته اند ، در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري  مصوب سال 1376 كه در مورد پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون عمومي و تعداد كارآموزان و كميسيوني كه تعداد كارآموزان را براي هر كانون معين مي كند و شرايطي كه كارآموزان بايد داشته باشند و سهميه اي كه اين قانون براي ايثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنين راجع به اعضاء هيات مديره و شرايط عضويت و مرجع رسيدگي به صلاحيت و تخلفات آنان و نيز مقررات خاص ناظر به وكلا و كارآموزان مقرراتي پيش بيني شده كه بعضا در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري و آئين نامـه اجرائي آن ( بخشهـاي اول ، دوم و سوم ) يا نيامده و يا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت  دادگستري كه از تاريخ تصويب آن كليه قوانين و مقررات مغاير را لغو كرده ، بنابراين در پاسخ به استعلام بطور كلي مي توان گفت كه مقررات لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري و آئين نامه اجرائي آن در حدود مقررات قانون كيفيت اخذ پروانه وكلاء دادگستري دستخوش تغييراتي شده كه مقررات مغاير با آن ملغي است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .