آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ : 10/3/1383                  كلاسه پرونده : 81/298 شماره دادنامه : 87   

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    به صراحت تبصره 3 الحاقي ماده 14 قانون نظام صنفي مصوب 31/2/1368 تعيين تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف و معرفي آنها به اتحاديه هاي صنفي مربوط به منظور صدور پروانه كسب با رعايت ضوابط و شرايط مقرر در تبصره مذكور به عهده كميسيون نظارت محول شده است . بنابراين مصوبه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 كميسيون نظارت اروميه كه علاوه بر تعيين تعداد واحدهاي صنفي متضمن وضع قواعد آمره اي در جهت ايجاد محدوديت و تضييق در اعمال حقوق صنفي مكتسب قانوني اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

شماره هـ/81/298                          28/3/1383
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
     شاكي : آقاي نقي ديزجي اونقي و غيره .
     موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 كميسيون نظارت شهرستان اروميه .
     مقدمه : شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، با دستور فرمانداري و توسل به بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 كميسيون نظارت اروميه ، اقدام به پلمپ و بستن مغازه هاي نمايشگاههاي اتومبيل شده ، نمايشگاههائي كه پروانه چندين ساله در اختيار دارند كه به استناد مدارك تقديمي با وجود مراجعات مكرر به اتحاديه به معاذير غير قانوني از تمديد پروانه هاي آنها خودداري گرديده است و اعلام مي دارند كه بستن مغازه ها به استناد ماده 72 قانون امور صنفي صورت پذيرفته است . با اين اعمال خلاف خسارات جبران ناپذيري وارد شده است و با عنايت به مراتب دستور كميسيون نظارت بر خلاف ماده 25 قانون نظام صنفي صادر و به تاييد هيات عالي نظارت نيز نرسيده و ابطال آن مورد تقاضا است .
 فرماندار اروميه طي نامه شماره 10228 مورخ 28/10/1381 در پاسخ به شكايت تقديمي مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 14036/4/112مورخ 21/10/1381 سازمان بازرگاني استان آذربايجانغربي نموده است . در اين نامه آمده است : دستورات كتبي و شفاهي استاندار آذربايجانغربي در زمينه ساماندهي موضوع خروج بنگاههاي اتومبيل از شهر و استقرار در حاشيه شهر اروميه در دهه شصت به ادارات عضو كميسيون نظارت اروميه جزو دستور كار صورتجلسه مورخ 25/9/1369 كميسيون نظارت اروميه منظور و در صورتجلسه مصوب گرديد . برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/1370 دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور مبني بر لغو ممنوعيت صدور پروانه كسب بنگاه اتومبيل و ايجاد محدوديت صدور پروانه كسب صنفي مذكور برابـر بند 4 ـ 4 صورتجلسه مـورخ 23/8/1374 كميسيون نظارت اروميه ابتدا تعداد يكصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ايثارگران متقاضي پروانه كسب صنفي مذكور و پيشنهاد فرمانداري اروميه و نياز شهر برابر بند 6 صورتجلسه مــــورخ 26/1/1377 تعـداد هشتادو چهار واحــد افزايش داده و مجموعـــا برابــــر بند 1ـ 1صورتجلسه مورخ 11/5/1379 كميسيون نظارت برابر بند 2 ماده 41 قانون نظام صنفي تعداد دويست و سي و چهار واحد بنگاه اتومبيل به عنوان سقف صنف مشخص و تصويب گرديد و تعداد يكصد و پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز يك و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز 2 زمينهاي مناسب در حاشيه شهر با سرمايه اعضاء خريداري نموده اند و پس از احداث آنها و تكميل مدارك و اخذ پروانه كسب صنفي در محل مجتمع هاي فوق مستقر شوند .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :