آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 74    تاريخ : 3/3/1383     كلاسه پرونده : 82/781  

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   همانطور كه در دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 هيات عمومي ديوان تصريح گرديده است ، اعطاء هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب يا بدون حكم صريح قانونگذار از مصاديق بارز تبعيض ناروا محسوب مي شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امكانات مادي و معنوي مشابه و يكسان در شرايط مساوي و حكم مقرر دربند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص لزوم رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه هاي مادي ومعنوي منافات آشكار دارد . بنابراين مندرجات دستورالعمل اجرائي بخشنامه ايجادتسهيلات براي فرزندان اعضاء هيات علمي مشعر بر جواز تغيير محل تحصيل ورشته تحصيلي فرزندان اعضاء هيات علمي دانشگاهها به واسطه ايجاد تبعيض ناروا و آشكار بين نامبردگان و ساير دانشجويان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/82/781                            30/3/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي احمد سلامي . 
   موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمتي از دستورالعمل اجرائي بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاء هيات علمي دانشگاهها .
    مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته اند ، اينجانب عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي مميز شده از طريق وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مي باشم . در اين راستا فرزندم در كنكور سراسري سال 1382 با توجه به رتبه در رشته دامپزشكي كليه دانشگاه مورد پذيرش مي تواند باشد و با در نظر گرفتن عضويت اينجانب در هيات علمي دانشگاه فرزندم مي تواند در رشته پزشكي ادامه تحصيل دهد لكن سازمان سنجش كشور از اعطاي اين تسهيلات با استناد به دستورالعمل مورد شكايت خودداري مي نمايد . در صفحه اول دستورالعمل اجرائي بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاء هيات علمي دانشگاهها بند1ـ1 در تعريف دانشگاه با رعايت عدالت تمام ، دانشگاهها كه زير نظر وزارتين اداره مي شوند نام برده است . در بند 1ـ6 تعريف عضو هيات علمي تمام دانشگاهها را كه گزينش علمي واخلاقي آنها توسط يكي از وزارتين انجام شده باشد را نامبرده منتهي در تبصره همين بند اعضاء هيات علمي گزينش شده توسط وزارتين را در اعطاء تسهيلات به دو قسمت تقسيم و به همه اعضاء هيات علمي حق انتقال فرزند را قائل و به تعدادي حق تغيير رشته را منظور و از تعدادي اين حق را سلب نموده است و اين مصداق عدم رعايت اصول قانوني و تبعيض ناروا بوده و مغاير اصل تساوي حقوق در شرايط مشابه و در نهايت به همين اعتبار اصول مرتبط و نص قانون اساسي مي باشد . فلذا خواستار اصلاح و حذف تبصره يك ماده 1ـ6 برابر قوانين حقوقي و اساسي مي باشم .
 مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10137/75 مورخ 27/12/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 8011/2 مورخ 18/12/1382 معاون فني و آماري سنجش آموزش كشور نموده است .در اين نامه آمده است ،
 1ـ به دنبال لغو بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 ( ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي ) به وسيله دادنامه شماره16 مورخ23/2/1382 ديوان عدالت اداري در سال 1382 وزراي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 21/4/1382 بخشنامه ديگري ابلاغ نمودند كه براساس آن فرزندان اعضاي هيات علمي مجاز به انتقال بودند .
 2ـ به دنبال ابلاغ اين بخشنامه تهيه دستورالعمل اجرائي آن با هماهنگي وزارتين علوم و بهداشت بعهده سازمان سنجش گذاشته شد واين دستورالعمل جهت انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تهيه گرديد .
 3ـ به دنبال ارسال نامه شماره 9962/82/1 مورخ 15/6/1382 رئيس نهاد قوه قضائيه در خصوص توقف اجراي دادنامه شمـاره 16ـ23/2/1382 فرزندان اعضاي هيات علمي همانند سالهاي گذشته مجاز به تغيير رشته بودند كه اين تغيير رشته براساس دستورالعمل اجرائي ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي كه در سال 1381 اجرا مي شد ، صورت پذيرفت .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .