آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 83     تاريخ :10/3/1383    كلاسه پرونده :79/208 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   طبق بند ( ج ) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  ( تعرفه هاي آب بهاء ، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد . ) نظر به اينكه تسري مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص نرخ آب بهاء به تاريخ قبل از تصويب آن با عنايت به وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني و حكم قانونگذار جواز قانوني ندارد . بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 وزارت نيرو به عنوان شركت آب و فاضلاب يزد كه متضمن اعمال مصوبه شوراي اسلامي شهر از ابتداي سال 1379 است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي
 
شماره هـ/79/208                            30/3/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي حسن گلكار .
    موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 وزارت نيرو .
    مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اينجانب مشترك شماره 4470104 شركت آب و فاضلاب استان يزد نظر به اينكه با عنايت به قبض مصرفي مورخ 11/11/1378 الي 13/2/1379 كه به مدت 92 روز آب بهاء را 50373 ريال جهت مصرف 114متر مكعب از قرار هر متر مكعبي 470 ريال و عوارض شهرداري را براي مدت مذكور 1710 ريال و طي قبض مصرفي مورخ 13/2/1379 الي 12/5/1379 به مدت 92 روز آب بهاء را 214580 جهت مصرف 157 مترمكعب از قرار هر متر مكعبي 1370 ريال و عوارض شهرداري را براي مدت مذكور 6663 ريال خواستار گرديده است به فاصله 3ماه قيمت آب از افزايش 300% و عوارض شهرداري هم از افزايش 400% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسئوليت موضوع را متوجه بخشنامه مي نمايند ، تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم .
 1ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11282/1 مورخ 21/1/1379 اعلام داشته اند ، با عنايت به بند ( ط ) تبصره 44 قانون بودجه كل كشور در سال 1379 جهت تعيين نرخ آب بهاء در هر شهر در چهارچوب ضوابط شوراي عالي اقتصادي كميته اي متشكل از نمايندگان منتخب شورا در هر استان تشكيل تا براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخها را به تصويب رسانده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد . ليكن اين امر به علت اولين سال اجراء با تاخير زماني روبرو بوده و لذا اين شركت جهت امكان استمرار خدمات تامين و توزيع آب شهري قبوض آب بها را در دور دوم سال 1379 براساس پي نويس وزير نيرو به صورت علي الحساب به طور ميانگين جهت هر مترمكعب آب 400ريال افزايش داده است كه با توجه به عدم رعايت الگوي مصرف و حتي دو برابر الگوي مصرف ( 5/22 مترمكعب در هر ماه ) شامل نرخ تصاعدي گرديده و قبض با ذكر علي الحساب بودن صادر گرديده است . شايان ذكر است در پايان دور دوم شوراي اسلامي شهر يزد نرخ قطعي آب را اعلام ، وزير نيرو آن را ابلاغ نموده كه براساس آن عمل مي گردد و در خصوص دور اول و دوم نيز برهمين مبنا با مشترك تسويه حساب مي شود .
 2ـ مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/7491 مورخ 20/2/1383 اعلام داشته اند ، براساس ضوابط و مقررات وقت به استناد بند ( ج ) ماده133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( قبل از اصلاح ) مي بايست شوراي اقتصاد چارچوب ضوابط و سقف تعرفه هاي آب بهاء حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب را مشخص وسپس تعرفه هاي مربوط به هر شهر با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب توسط شورا ي اسلامي آن شهر تعيين و توسط وزارت نيرو جهت اجراء به شركت مربوطه ابلاغ گردد .لذا شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 10/2/1379 چارچوب مربوطه را تصويب و طي نامه شماره312/34 مورخ 26/2/1379 به اين وزارت ابلاغ نمود كه براساس بند ( ب ) تصويبنامه مذكور افزايش قيمت خدمات آب و فاضلاب بيش از سقف هاي تعيين شده در مورد طرحهاي جديد آبرساني به شهرها بيش از سقف هاي تعيين شده در مورد طرحهاي جديد آبرساني به شهرها و مراكز صنعتي با پيشنهاد شوراي اسلامي شهر و تاييد وزيرنيرو مجاز گرديده بنابراين براساس ماده قانوني فوق الذكر و ضوابط تعيين شده از سوي شوراي اقتصاد با لحاظ نمودن هزينه هاي بهره برداري از طرح انتقال آب زاينده رود به يزد ، شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه مورخ 18/7/1379 بهاي 650 ريال براي هر مترمكعب آب را تعيين و طي نامه شماره 1609 مورخ 19/7/1379 به اين وزارتخانه ابلاغ نموده و وزارت نيرو نيز ضمن تاييد اين مبلغ بعنوان ميانگين نرخ آب بهاي مصرف كنندگان مختلف طي نامه شماره100/20/50150 مورخ 10/8/1379 به شركت آب وفاضلاب استان يزد اعلام نموده است كه جدول نرخهاي آب را براي طبقات مختلف براساس ميانگين فوق الذكر تهيه و به اطلاع كليه مشتركين رسانده و در جهت اصلاح صورتحسابهاي علي الحساب افراد اقدام نمايد ، حال ممكن است در يك نگاه اجمالي و مقايسه فيش هاي آب مشتركين محترم اين تصور به وجود آيد كه افزايش قيمت آب بهاء بر خلاف ماده ( 5 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي صورت گرفته است ، لذا مزيد استحضار اعلام مي نمايد در خصوص طرحهائي مشابه طرح انتقال آب زاينده رود به يزد كه تا قبل از اجراي طرح چنين خدماتي ارائه نمي شده و بهاي خدمات در زمان بهره برداري از طرح و براي اولين بار تعيين مي گردد .از آن تاريخ به بعد افزايش قيمت مي بايست در چارچوب ماده قانوني فوق الذكر صورت گيرد بنابراين مقايسه انجام شده توسط شاكي قياس مع الفارق است كما اينكه شوراي اقتصاد نيز با اعتقاد به اين موضوع تعيين بهاي خدمات مربوط به اينگونه طرحها را برعهده شوراي اسلامي شهر مربوطه قرار داده است تا با بررسي كليه جوانب امر اعم از هزينه هاي اجراي طرح و غيره نرخ مربوطه را تعيين نمايد . ضمنا براساس مصوبه شماره 197/م/34 مورخ 26/12/1376 شوراي اقتصاد مبلغي تحت عنوان عوارض شهرداري به ميزان 3% كل آب بهاء از مصرف كنندگان اخذ گرديده است .علي ايحال با عنايت به موارد فوق ملاحظه مي فرمايند كه وزارت نيرو براساس ضوابط ابلاغي اقدام و هيچگونه تخطي نسبت به آنها نداشته است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .