آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 50    تاريخ :20/2/1383     كلاسه پرونده : 81/103  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   نظر باينكه قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران در اسفندماه 1348 به تصويب قوه مقننه رسيده و به صراحت ماده7 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي هرگونه اصلاح يا تغيير در اساسنامه مذكور نيز اختصاص به قوه مقننه دارد ، بنابراين اطلاق مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هيات وزيران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهيه اساسنامه و تاييد آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي خلاف حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مصوبه مزبور در اين قسمت و از اين جهت ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

 شماره هـ/81/103                           1/4/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي كاوه مظاهري كلهرودي .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هيات وزيران درخصوص سازمان مركزي تعاون روستائي ايران و حذف آن از فهرست شماره يك مصوبه ( اسامي شركتهاي مادرتخصصي ) و اعلام ابطال تغيير قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستائي .
    مقدمه : شاكي بشرح داخواست تقديمي اعلام داشته است ،
 1ـ سازمان مركزي تعاون روستائي مطابق بند ( ج ) ماده يك قانون استخدام كشوري و ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور بصورت شركت ايجاد نشده ، بلكه بنابر تصريح ماده يك اساسنامه آن بصورت يك سازمان دولتي ايجاد شده و قانونگذار صرفا نحوه اداره آن را به صورت شركت تجويز كرده است . بنابراين سازمان مذكور شركت دولتي نبوده تا مشمول ماده4 قانون برنامه سوم گردد .
 2ـ سازمان مركزي تعاون روستائي بموجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان سازمان مركزي تعاون روستائي ايران مصوب1357 تابع قانون استخدامي شركتهاي دولتي نبوده و مشمول قانون استخدام كشوري است .
 3ـ بموجب ماده4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي و بند الف آن ( به دولت اجازه داده شده است كه صرفا شركتهاي دولتي را در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي نمايد . ) و از آنجا كه سازمان مركزي تعاون روستائي قانونا شركت دولتي نبوده بلكه سازماني دولتي است كه صرفا به صورت شركت اداره مي شود ، قاعدتا دولت مجوز تغيير ماهيت آن از سازمان دولتي به شركت دولتي و سازماندهي آن را در قالب شركتهاي مادرتخصصي نخواهدداشت و انجام چنين عملي مغاير صريح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوعي اين سازمان از حيطه عمل ماده4 قانون برنامه سوم مصوبه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 هيات وزيران در خصوص سازمان مركزي تعاون روستائي فاقد وجاهت قانوني است .
 4ـ با ملاحظه وظايف سازمان مركزي تعاون روستائي در بندهاي 34گانه ماده3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه مي شود كه وظايف احصائي سازمان در قانون اساسنامه آن وظايف حاكميتي بوده و سنخيتي با وظايف تصدي كه مربوط به شركتهاي دولتي است ندارد .
 5ـ چنانچه اين سازمان در قالب شركت مادر تخصصي سازماندهي شود ، بموجب بند ( ب ) ماده4 قانون برنامه سوم ، كليه وظايف حاكميتي و سياستگذاري از آن منفك شده و از آنجا كه تقريبا تمام وظايف آن حاكميتي بوده و فاقد وظيفه تصدي گري است ، تبعا تبديل به يك شركت كاملا بي هويت مي گردد كه توان راهبري شبكه تعاون روستائي را بهيچ وجه نخواهد داشت .
 6ـ قانونگذار طي قوانين و مقررات مختلفي در سالهاي اخير از جمله ( قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستائي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ) مصوب 1370 و ( قانون تفسير قانوني در خصوص قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستائي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ) مصوب 1371 بر سازمان بودن اين دستگاه تاكيد نموده است و هيچ كجا از آن به نام شركت ياد نكرده است .
 7ـ بر مبناي بند الف ماده4 قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادي و دارائي ، اساسنامه تيپي را تهيه نموده و تكليف شده است كه اساسنامه قبلي بايد برآن اساس تغيير و به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا هيات وزيران برسد . ليكن چون اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستائي در تاريخ 19/12/1348 به تصويب قوه مقننه رسيده و قانون مي باشد و از طرفي مصوبات هيات دولت و يا وزارت امور اقتصادي و دارائي هرگز نمي توانند ناسخ و يا مصلح قوانين مصوب قوه مقننه باشد . ضمن اينكه قانونگذار براساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تغيير اساسنامه سازمان را با رعايت ماده7 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران كه تغيير از طريق مجلس شوراي اسلامي است تجويز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377 نيز بر تغيير اساسنامه سازمانها ، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت كه توسط قوه مقننه تصويب گرديده اند ، توسط خود مقننه تصريح دارد . علي ايحال از آنجا كه مصوبه مذكور در ارتباط با سازمان مركزي تعاون روستائي ايران خلاف بين قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده4 قانون برنامه سوم مي باشد ابطال مصوبه فوق الذكر هيات وزيران را در خصوص سازمان مركزي تعاون روستائي را دارم .
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره48320مورخ 19/12/1381 مبادرت به ارسال تصوير نامه هاي شماره 300/10836 مورخ 27/9/1381 وزارت جهاد كشاورزي و شماره 144541/1602 مورخ 11/8/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نموده است .
 الف - در نامه معاون وزير و رئيس كميسيون خصوصي سازي وزارت جهاد كشاورزي آمده است ،
 1ـ با توجه بماده4 قانون محاسبات عمومي كشور سازمان تعاوني روستائي كه سازمان مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد شده و بيش از حد75% سرمايه آن در حال حاضر متعلق به دولت است ، شركت دولتي محسوب مي گردد .
 2ـ با توجه به مفاد ماده يك اساسنامه ، سازمان مذكور شركت سهامي دولتي است كه در اساسنامه آن ( سازمان ) ناميده شده است .
 3ـ براساس ماده يك فصل اول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي سازمان مذكور در زمره شركتهاي دولتي محسوب شده است و تنها مقررات استخدامي سازمان مشمول قانون استخدام كشوري گرديده است و مسلما استثناء مذكور فقط به مورد تعيين شده ( مقررات استخدامي ) تسري دارد و نه ساير موارد .
 4ـ وفق مفاد ماده11 قانون برنامه سوم ، شركتهاي موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومي و ساير شركتهائي كه بيش از50% سرمايه و يا سهام آنها منفردا و يا مشتركا متعلق به وزارتخانه ها و . . . است ، مشمول مقررات قانون برنامه سوم مي باشد .
 5ـ بودجه سازمان تعاون روستائي همواره در رديف بودجه شركتهاي دولتي درج مي گردد .بنابراين از اين جهت نيز ماهيت حقوقي سازمان همواره بعنوان شركت دولتي محسوب گرديده است .
 6 - اركان سازمان براساس اساسنامه كاملا مشابه ساختار تعيين شده در قالب قانون تجارت براي انواع شركتها تعريف و سازماندهي شده است .
 7ـ براساس ماده4 اساسنامه تاكنون 22% از سهام سازمان به اتحاديه ها واگذار گرديده كه در نتيجه تاكيد بر تبعيت آن سازمان از قواعد و روشهاي حاكم بر شركتها مي باشد .
 8ـ سازمان مركزي تعاون روستائي از لحاظ ماهيت حقوقي مشابه بسياري از سازمانهاي ديگري است كه همگي آنها در رديف شركتهاي مادر تخصصي تعيين تكليف گرديده اند .
9ـ عليرغم ادعاي شاكي بسياري از وظايف و اختيارات سازمان تعاون روستائي جنب تصدي گري دارد كه البته به دليل عدم توسعه مناسب روستاها در حال حاضر تصدي گري غيرقابل واگذاري محسوب و مشمول بند2 تبصره4 ماده4 برنامه سوم توسعه مي باشد و اميد مي رود در آينده نزديك شرايط واگذاري اين فعاليتها به بخش تعاوني فراهم گردد .
 ب - مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ اعلام نموده اند ،
 1ـ طبق ماده يك اساسنامه ، سازمان مركزي تعاون روستائي ايران به صورت ( شركت سهامي ) ايجاد شده و اداره مي شود و درج عبارت ( سازمان ) در عنوان ( سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ) به معناي پذيرش نوع شخصيت حقوقي ديگري غير از ( شركت سهامي ) براي سازمان نمي باشد . از سوي ديگر مفاد اساسنامه نيز ( خصوصا مواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 22 ، 23 ، 38 ، 43 ، 47 و . . . ) حاكي از پذيرش ساختار ( شركت سهامي ) در طراحي فرآيندها و راهكارهاي مديريت و فعاليت سازمان مزبور است .
 2ـ مفاد ماده130 قانون محاسبات عمومي مصوب1366 ، وضعيت حقوقي پذيرفته شده براي هر سازمان دولتي را صرفا وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مي داند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران يك شركت دولتي است .
 3ـ سهام سازمان مركزي تعاون روستائي ايران متعلق به دولت است و وزير جهاد كشاورزي رئيس مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد و لذا مشمول ماده4 قانون برنامه سوم توسعه مي باشد .
 4ـ مباحث مربوط به وظايف حاكميتي و تصدي گري دولت و شركتهاي دولتي و چگونگي تبلور آنها در اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي ( و يا شركتهاي زير مجموعه آنها ) موضوعاتي هستند كه توسط عوامل و نهادهاي متولي تدوين اساسنامه بايد مدنظر قرار گيرد لكن هدف اساسي برنامه سوم توسعه ، تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري و منفك نمودن وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي و محول نمودن آن به وزارتخانه هاي ذيربط مي باشد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .