آرا ديوان عدالت اداری

 شماره دادنامه : 76     تاريخ : 3/3/1383    كلاسه پرونده : 82/1034 
  
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    بصراحت ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 صدور گواهينامه رانندگي بين المللي ، پلاك ترانزيت و دفترچه مالكيت براي رانندگان و كاميونهائي كه قصد فعاليت در خطوط بين المللي را دارند با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور بعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران محول شده است . بند 5ـ1 از مـاده 5 اساسنامه كانون جهانگردي و اتومبيلراني در حدي كه متضمن واگذاري وظايف قانوني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به كانون مذكور است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مجمع كانون فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي  

شماره هـ/82/1034                          30/3/1383
 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي : مدير كل حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه كانون جهانگردي و اتومبيلراني .
    مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند ، عليرغم صراحت ماده22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب27/2/1374 مبني بر صدور گواهينامه بين المللي و پلاك ترانزيت و دفترچه مالكيت رانندگان خوط بين المللي از سوي ناجا و صدور دادنامه شماره76 مورخ 29/12/81 آن ديوان و نيز بند12 ماده4 قانون ناجا كه به تصويب مقام معظم رهبري نيز رسيده است و تاكيد برصلاحيت ناجا براي صدور مدارك موصوف ،متاسفانه كانون جهانگردي و اتومبيلراني به استناد بـند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه خود را صاحب حق براي صدور مدارك مزبور مي داند و برخلاف صراحت قانون و تلاشهاي فراوان ناجا براي اقدام در اين خصوص نتيجه مثبتي عايد نشده است لذا با استناد اختيار مقرر در تبصره ماده11 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1379 تقاضاي رسيدگي فوري و ابطال بند1ـ 5 ماده5 اساسنامه كانون جهانگردي و اتومبيلراني را دارد .
 رئيس هيات مديره و مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره711/10/106 مورخ 16/2/1383 اعلام داشته اند ، مدلول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب60 ناظر بر صلاحيت ديوان براي ابطال تصويبنامه ها و آئين نامه هاي دولتي است و شمولي برخواسته خواهان ( ابطال موادي از اساسنامه كانون ) ندارد ، زيرا اولا اساسنامه از نظر ماهيت حقوقي با آئين نامه و تصويبنامه متفاوت است . ثانيا كانون جهانگردي و اتومبيلراني وفق تعاريف مندرج در مواد يك الي5 قانون محاسبات عمومي يك موسسه دولتي تلقي نمي گردد . مفاد لايحه قانوني تغيير نام كانون جهانگردي و اتومبيلراني كلوپ شاهنشاهي مصوب3/9/1358 كه مبناي قانوني تاسيس كانون مي باشد نيز به ماهيت غيردولتي اين مجموعه تصريح دارد . براساس مندرجات اين قانون اساسنامه كانون توسط اعضاء كه اشخاص حقيقي غيردولتي مي باشند تدوين مي گردد . مجمع عمومي كانون نيز راسا توسط اعضاء موصوف انتخاب مي گردند و حضو نماينده وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي در مجمع عمومي نيز به تصريح قانون مذكور صرفا از باب نظارت مي باشد . لهذا نظر به مطالب معنونه ، ديوان عدالت اداري اساسا صالح به رسيدگي به خواسته خواهان نيست . از نظر ماهوي ، ماده 22 قانون حمل و نقل كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مبين صلاحيت ناجا براي صدور گواهينامه بين المللي و پلاك ترانزيت و دفترچه مالكيت رانندگان مي باشد حال اينكه بند 5ـ1 از ماده 5 اساسنامه كانون كه در اجراي مفاد كنوانسيونهاي بين المللي 1949 و 1968 حمل و نقل جاده اي و اساسنامه سازمان بين المللي جهانگردي و فدراسيون بين المللي اتومبيلراني تدوين گرديده است ، صرفا بيانگر امر ترجمه و تبديل اسناد موصوف به زبان و در فرمهاي بين المللي مورد تجويز كنوانسيونهاي پيش گفته است . پرواضح است كه صدور و ترجمه دو مقوله كاملا جدا و متفاوت هستند . صدور يك اقدام تاسيسي است حال اينكه ترجمه يك اقدام تبديلي است . صدور در حوزه اسناد رسمي يك اقدام حاكميتي و در صلاحيت مقامات دولتي است حال اينكه ترجمه حتي در حوزه موصوف نيز اقدامي تصدي گرانه است كه مي تواند توسط اشخاص غيردولتي انجام گيرد . لهذا از نظر ماهوي بلحاظ تفاوت موضوع اساسا مغايرتي بيـن بند 5ـ1 از ماده5 اساسنامه كانون با مستندات قانوني خواهان وجود ندارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .