آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/3/1383       كلاسه پرونده :81/291 ، 82/299 شماره دادنامه : 107 ، 106 
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   نظر به اينكه وضع قاعده آمره مبني بر ايجاد حق و تكليف و يا سلب حقوق مكتسب قانوني اشخاص و تعيين شرايط خاص جهت برخورداري از حقوق مذكور اختصاص به حكم قانونگذار و يا ماذون از قبل مقنن دارد ، بنابراين بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 به عنوان شركت تعاوني گاوداران شيري سبزوار مبني بر الزام واحدهاي گاوداري به استخدام مدير فني و توليد علمي و بهداشتي و قطع سهميه سبوس آنان از تاريخ اول مهر سال 1381 در صورت عدم استخدام شخص مذكور خارج از حدود اختيارات مدير جهاد كشاورزي شهرستان سبزوار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي  

شماره 82/299 و 81/291                      14/4/1383 
   مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي موسي الرضا داغي و غيره . 
   موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 مدير جهاد كشاورزي شهرستان سبزوار .
    مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، مديرجهاد كشاورزي شهرستان سبزوار به استناد بخشنامه شماره 8344/5/32 مورخ 9/6/1381 تحويل سهميه سبوس به گاوداريها را منوط به استخدام يك نفر بعنوان مدير فني و توليد علمي بهداشتي در گاوداريها نموده است . اقدام جهاد كشاورزي شهرستان سبزوار خارج از حيطه اختيارات قانوني آن اداره بوده و برخلاف نص صريح ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب سال 1350 مي باشد .
 قابل ذكر است هيات عمومي ديوان قبلا بموجب دادنامه شماره 257 مورخ 20/8/1380 مصوبه جهاد كشاورزي خراسان مبني بر الزام به استخدام يك نفر دامپزشك و يك نفر دامپرور براي مرغداريها و دامداريها را ابطال نموده است .
 بنابمراتب ابطال دستورالعمل مورد شكايت را تقاضا دارد .
 مدير جهاد كشاورزي شهرستان سبزوار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14095/010/1/124 مورخ 4/10/1381 اعلام داشته اند ، با توجه به قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي  مصوب 1369 و نيز تصويبنامه اهداف و وظايف مصوب 1372 ، ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي فاقد اعتبار بوده و ملاك عمل در نحوه تدوين نظام دامپروري قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي و قوانين بعدي آن مي باشد . در سال 1374 نظام دامپروري كشور تدوين و توسط وزراء وقت جهاد سازندگي جهت اجراء ابلاغ گرديده است . نامه مورد شكايت در راستاي ابلاغ نظام دامداري فوق الذكر صورت گرفته و در واقع تقاضاي تطبيق وضع دامداريها با مقررات نظـام دامپروري محسوب مي گردد . مضـافا اينكه بند 15 از ماده 14 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380 به صراحت واحدهاي توليدي بخش كشاورزي را به استفاده از دانش آموختگان آن بخش مكلف نموده است .
 هيات عمو مي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .