آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/3/1383                   كلاسه پرونده : 82/482 شماره دادنامه : 105  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    علاوه بر اينكه طبق ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 تشخيص عمران و احياء و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شده و به حكم صريح ماده 6 آن قانون اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت بنام دولت نيز از وظايف و تكاليف خاص آن وزارتخانه محسوب گرديده است ، اساسا مسئوليتهاي دفاتر اسناد رسمي در زمينه ثبت نقل و انتقالات اراضي و املاك در قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آئين نامه هاي اجرائي و ساير مقررات مربوط معين و مشخص شده و منحصرا به الزام آنها در زمينه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك كشور تصريح و تاكيد گرديده است . بنابراين بند 11 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب هيات وزيران كه با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده است كه قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمينهاي موضوع قانون مذكور اعم از موات و باير و داير مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق يا عدم انطباق آنها با قوانين و مقررات اقدام نمايند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/82/482                          14/4/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : كانون سردفتران و دفترياران .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 11 از ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري .
    مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بند 11 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 مقرر مي دارد ( دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمينهاي موضوع قانون مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند . ) اكنون به نظر مي رسد چون در متن قانون زمين شهري مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي چنين تكليفي براي سردفتران اسناد رسمي مقرر نگرديده است ، لذا وضع بند 11 از ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون فوق خارج از حدود ماده 17 قانون مذكور است و موجب بروز مشكلاتي براي دفاتر اسناد رسمي و ارباب رجوع شده كه مستندا به بند پ از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن مي گردد .
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 64539 مورخ 23/11/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه هاي شماره 32894/686 مورخ 26/7/1382 سازمان ملي زمين و شماره 8085/230 مورخ 6/8/1382 وزارت مسكن و شهرسازي نموده است .
 1ـ در نامه سازمان ملي زمين و مسكن آمده است . بنابر عمومات قانوني و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهي اراضي موات از انفال محسوب و فاقد ماليت مي باشد . لذا مطابق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمايد و بر اين اساس بموجب ماده 6 قانون زمين شهري كليه زمينهاي موات شهري اعم از اينكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي يا غيردولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد . بديهي است چنانچه نقل و انتقالي به استناد مدارك و اسنادي كه قانونا فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خريداران و اشخاص ثالثي كه از ماهيت اينگونه اسناد ارائه شده بي اطلاع هستند خواهد بود و اين امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمي از وزارت مسكن و شهرسازي را ايجاب مي نمايد تا از نقل و انتقالات مغاير قانون و متضرر شدن منتقل اليهم جلوگيري بعمل آيد . بنابراين بند 11 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري دقيقا در جهت اجراي صحيح قانون به تصويب هيات وزيران رسيده است .
 2ـ مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند ،
 الف - براي تحقق مواد 3 و 6 و 7 قانون زمين شهري استعلام دفاتر اسناد رسمي از وزارت مسكن و شهرسازي ضرورت مـي يابـد .
 ب - برابر تبصره يك ماده 10 قانون زمين شهري ، واگذاري اراضي غيرموات بنيادهاي غيردولتي ، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي و با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود . لذا بايستي قبل از تنظيم سند از وزارت مسكن استعلام گردد كه آيا ضوابط وزارت مزبور رعايت شده است يا خير؟
 ج - نظر به اينكه ماده 13 قانون زمين شهري تصريحا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادي يا رسمي برخلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفي حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك ثبت معاملات اموال غيرمنقول ( از جمله اراضي شهري ) اجباري است كه از طريق دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد ، لذا بمنظور تطبيق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذكور در بندهاي فوق الاشعار و احراز خلاف يا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله ، ملازمه با اجراي مواد قانون دارد به ويژه اينكه ماده 17 قانون زمين شهري مجري اين قانون را وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان شاكي و ادا حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .