آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 17/3/1383                   كلاسه پرونده : 82/698 شماره دادنامه : 95  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   به صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ( هرگونه افزايش قيمت براي خدمات ، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ها ، نهادها ، موسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد . ) نظر به اينكه واگذاري برخي از امور موردنظر مقنن به بخش خصوصي الزاما نافي اعتبار حكم صريح قانونگذار در تعيين مرجع ذيصلاح به منظور افزايش قيمت براي خدمات ، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض مربوط نيست . بنابر اين مصوبه مورد اعتراض متضمن تعيين تعرفه هاي حقوق ، عوارض و هزينه هاي بندري بر كشتي و كالا مغاير هدف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي
  
شماره هـ/82/698                          10/4/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران شعبه بندر بوشهر .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه هاي حقوق ، عوارض و هزينه هاي بندري .
    مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است .
1ـ وفق بند ج ماده2 قانون امور گمركي مصوب 1350 ، تنها مرجع تصميم گيري در خصوص هزينه هاي گمركي فارغ از انجام عمليات توسط دولت يا بخش خصوصي ، هيات وزيران مي باشد .
 2ـ بنا بر بند ( ب ) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 هرگونه افزايش قيمت براي خدمات تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ها ، نهادها ، موسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد . متاسفانه تعرفه هاي مذكور عليرغم داشتن بار تورمي و اثرات تحديدكننده بر صادرات و واردات از مجراي قانوني و كارشناسي شوراي اقتصادي نگذشته است . اين در حالي است كه كليه افزايش هزينه هاي پيشين به ترتيب طي مصوبات شماره 1413/34 مورخ 16/12/1377 و 1130/34 مورخ 8/9/1378 و 729/34 مورخ 9/5/1379 به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و براي اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارايي ابلاغ گرديده است .
 3ـ بـا توجه به اينكه همكاري سازمان بنادر و شركتهاي خصوصي به صورت مشاركتي در حال انجام است بنا به تجويز تبصره 2 ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19/4/1348 بايستي اصل مشاركت به تاييد شوراي عالي سازمان بنادر برسد كه نرسيده است .
 4ـ هيـات عامل سازمان بنادر و كشتيراني در تصويب تعرفه هاي جديد اختيار قانوني نداشته و موضوع از وظايف شوراي اقتصاد مي باشد . بنا بمراتب ابطال تعرفه حقوق ، عوارض و هزينه هاي بندري را دارد . مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 70253/1 مورخ 8/10/1382 اعلام داشته اند ، مقرراتي كه اقدام سازمان بنادر و كشتيراني در اصلاح ساختار تعرفه هاي بندري و دريايي به استناد آن غير قانوني اعلام شده ، عمدتا بند ( ب ) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مي باشد . طبق مقرره فوق الذكر هرگونه افزايش قيمت براي خدمات و . . . براي وزارتخانه ها ، نهادها و موسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد . بطوري كه ملاحظه مي شود بند ( ب ) ماده30 قانون مورد بحث همچنانكه از عنوان قانون مستفاد مي گردد ( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و . . . ) اصولا ناظر بر دستگاههاي دولتي و خدماتي است كه توسط اينگونه دستگاهها ارائه مي شود و آن دسته از خدمات كه در اجراي قوانين ومقررات مربوط از دستگاههاي دولتي متنزع و ارائه آنها به بخش غيردولتي واگذار شده ، خارج از شمول حكم قانون مزبور مي باشد . بعد از واگذاري عمده خدمات بندري به بخش غيردولتي و تعديل حدود 4000 نفر از مستخدمين كه در مشاغل كارگري فعاليت داشته اند يكي از مسائل بسيار مهم و بنيادي كه از لوازم اجتناب ناپذير موضوع واگذاري خدمات بندري و دريايي به بخش غيردولتي محسوب مي گردد ، تعيين تكليف در مورد نحوه نرخ گذاري اين قبيل خدمات پس از تغيير مرجع ارائه كننده اين خدمات ( از دولت به بخش غيردولتي ) مي باشد ، از سازمان حمايت از مصرف كنندگان به استناد پاره اي عمومات قانوني در شرح وظايف سازمان ياد شده درخواست نموده كه جهت فراهم شدن مقدمات عيني ورود بخش غيردولتي به عرصه فعاليتهاي خدمات بندري و دريايي نسبت به تعيين نرخ خدمات ياد شده با توجه به عوامل اقتصادي اقدام نمايد . مع الوصف سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي نامه شماره 16699 مورخ 3/7/1380 اعلام نمود در صورتي كه خدمات بندري مورد بحث توسط بخش خصوصي ارائه شود ، به استناد مصوبه سبد حمايتي مشمول قيمت گذاري در سازمان ياد شده نمي باشد . لذا با توجه به مقدمات فوق و نظر به اينكه هيچ قانون خاصي بعد از واگذاري فعاليتهاي بندري و دريايي به بخش غيردولتي براي تعيين نرخ اينگونه خدمات ملاحظه نگرديده ، بعد از بررسيهاي گوناگون خصوصا توجه به رويه ساير كشورها در اين زمينه در ماههاي اوليه سال جاري اين سازمان مبادرت به اصلاح ساختار تعرفه هاي بندري و دريايي خود نمود . در هر صورت بطوري كه ملاحظه شد ادعاي نقض بند ب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 از طريق اين سازمان صحيح نمي باشد . زيرا قانون مزبور ناظر به خدماتي است كه توسط دستگاههاي دولتي ارائه مي شود و شامل آن بخش از خدماتي كه با رعايت مقررات مربوط ارائه آنها به بخش غيردولتي واگذار شده است ، نمي گردد . شايان ذكر است استدلالي كه فوقا ذكر شد درخصوص عدم شمول ماده 5 قانون برنامه سوم نسبت به تعيين نرخ خدمات بندري و دريايي نيز به سبب واگذاري ارائه اينگونه خدمات توسط بخش غيردولتي صادق است . مويد نظر فوق جلوگيري از افزايش قيمتها تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه در تاريخ 9/4/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . مطابق ماده واحده فوق الذكر ( كليه افزايش نرخ خدمات و كالاهاي دولتي خارج از برنامه سوم توسعه . . . لغو مي گردد . . . ) بطوري كه ملاحظه مي شود موضوع حكم ماده واحده فوق الذكر خدمات و كالاهاي دولتي است . لذا از آنجا كه ماده واحده فوق ناظر به ماده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و . . . مي باشد ، بنابراين در اينكه حكم ماده 5 قانون برنامه سوم نيز اصولا مربوط به خدمات دولتي است هيچگونه ترديدي نمي توان روا داشت .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .