آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 7/4/1383                              كلاسه پرونده : 81/306 شماره دادنامه : 136  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    حكم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ايران و تبصره يك آن متضمن جواز تعيين تعرفه هاي برق مشتمل بر جدول نرخ و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف كنندگان و اخذ وجوهي از قبيل وام و حق اشتراك است و دلالتي بر جواز تعيين تعرفه خاص به واسطه تاخير در پرداخت بهاي برق مصرفي و نتيجتا مطالبه جريمه يا خسارت تاخير تاديه مذكور ندارد . بنابراين بند الف ماده 6 تعرفه هاي شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه هاي شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نيرو كه در واقع و نفس الامر خسارت تاخير در پرداخت بهاي برق مصرفي را ملاك تعيين نرخ برق مصرفي قرار داده است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در اعمال اختيار مقرر در حكم قانونگذار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

 شماره هـ/81/306                                       5/5/1383 
   مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
     شاكي : شركت صنايع مس شهيد باهنر .
     موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف ماده 6 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها موضوع بخشنامه هاي شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها موضوع بخشنامه هاي شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381 و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نيرو .
     مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، شركت سهامي برق منطقه اي كرمان به استناد بخشنامه هاي موضوع شكايت و خواسته اقدام به وصول مبالغي بعنوان جريمه ديركرد پرداخت قبوض برق نموده و به استناد ماده 9 قانون سازمان برق ايران اخذ جريمه را قانوني اعلام داشته است . در اين رابطه قبلا شكايت عليه اداره برق سمنان مطرح گرديده كه طي راي هيات عمومي شماره 109 مورخ 10/4/1380 بند الف از بخشنامه وزارت نيرو بعنوان اداره برق سمنان ابطال گرديده است . عليهذا به استناد راي مذكور تقاضاي ابطال بند الف ماده 6 تعرفه هاي برق در سال 1376 و 1377 ، بند الف ماده 5 تعرفه هاي موردشكايت مربوط به سالهاي 1378 ، 1379 ، 1380 ، 1381 و 1382 را دارد .
 مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/68590 مورخ 26/11/1382 اعلام داشته اند ، در خصوص دادخواست شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان مبني بر تقاضاي تسري راي موضوع دادنامه شماره109 مورخ 10/4/1380 هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به تعرفه هاي برق استان سمنان به تعرفه هاي برق استان كرمان ، خواهشمند است اعلام فرمايند با توجه به صدور دادنامه شماره 286 مورخ 4/8/1382 و تعميم راي فوق الذكر به كليه استانها باز هم رسيدگي به دادخواست مذكور انجام مي شود يا تابع راي صادره قبلي است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد :