آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/4/1383                               كلاسه پرونده : 82/232 شماره دادنامه : 168  
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   قانونگذار رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور راي قطعي درباره تخلفات ساختماني موضوع تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر محول كرده است . بنابراين مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/1378 شهرداري مشهد كه با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشي از تخلفات ساختماني را به كميسيون توافق و تسهيلات محول نموده است و نتيجتا نافي صلاحيت عام كميسيونهاي مذكور در رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اين قبيل تخلفات است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري مشهد در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي
  
شماره هـ/82/232                                       14/5/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : خانم نيره ميربلوك . 
   موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداري مشهد .
    مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري مشهد طي دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 دستور بر ايجاد كميسيوني تحت عنوان توفق و تسهيلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه ، شهردار منطقه ، مدير شهرسازي و مدير مالي منطقه تعيين نموده كه براساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/1380 به شهرداريهاي مناطق ابلاغ نموده سياست و راهكارهاي رسيدگي به پرونده هاي تخلفات ساختماني را در اين صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداريهاي مناطق بجاي اينكه تخلفات را به كميسيون ماده صد ارسال نمايند به كليه پرونده هاي خلاف ساختماني رسيدگي مي نمايند . تشكيل چنين كميسيونهايي خلاف قانون است . با عنايت به مطالب معروض استدعاي ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداري مشهد را دارم .
 سرپرست مديريت حقوقي و املاك شهرداري مشهد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1574/50 مورخ 15/5/1382 اعلام داشته اند ، در بحث ارتباطات متقابل اصلي ترين ركن حاكم ، رضايت طرفين مي باشد كه در عرف عامه به عنوان توفق عود عيني دارد و با توجه به پذيرش اصل توافق در برخي ارتباطات شهرداري و شهروندان شهرداري مشهد در راستاي ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنين تعيين مرجع مشخص جهت مذاكره و تفاهم و توافق اقدام به تشكيل كميسيوني تحت كميسيون توافق نمودند و اين توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء مي باشند ضمنا در كليه مواردي كه پرونده اي به كميسيون مزبور ارجاع مي گردد تنها خواسته مالك يا شهروند عامل ارجاع مي باشد و در هيچ موردي شهرداري مستقلا مورد را به اين كميسيون ارجاع نمي نمايند . لازم به ذكر است با توجه به مصوبه شماره 337/ك ف مورخ 19/10/1381 شوراي شهر مشهد كميسيون مزبور هم اكنون تعطيل و در حال حاضر عملا چنين كميسيوني در شهرداري مشهد فعال نمي باشد ،
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .