آرا ديوان عدالت اداری

 
شماره دادنامه:216         تاريخ: 8/6/1383          كلاسه پرونده:80/85 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        بشرح نظريه شماره 2868/21/80 مورخ  2/10/1380 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض توليد از فخاريها به ميزان 10% در صورت داشتن آثار تورمي خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخيص وزراء صنايع و بازرگاني عوارض مذكور واجد آثار تورمي بوده و مقام رياست جمهوري نيز به ضرورت تسريع در كاهش آن تاكيد كرده‎اند و هيات عمومي ديوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/1380 به جهات فوق‎الذكر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت كشور مبني بر اخذ عوارض به ميزان 10% از فخاريها را ابطال كرده است . بنابراين بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 وزارت كشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاري اعم از كوره‎ها و كارخانجات فخاري به ميزان 10% نيز مشمول مدلول دادنامه فوق‎‎الذكر و نتيجتاً باطل و فاقد اعتبار است .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  علي رازيني 	

شماره ه - /80/85                                                 4/7/1383
       مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي: اتحاديه صنف فخاران شهرستان بوكان و حومه .
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه  شماره3902/34/3/1 مورخ9/3/1371 وزيركشور .
        مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بخشنامه و آئين نامه مفسر و مبين زواياي مبهم و تاريك و مجمل قانون بوده و امكان توسيع يا تضييق حدود و ثغور قانون را نداشته و نمي‎تواند ايجاد قاعده نمايد چنانكه مخالف  با نظر مقنن و اهداف عاليه قانونگذار باشد . ثانياً وفق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، اخذ 1% عوارض از قيمت نهائي فروش محصولات وتوليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي تجويز شده است ليكن درخصوص واحدهاي مشمول قانون نظام صنفي قاعده و مقرراتي از جانب مقنن وضع نشده است . ثالثا ، بخشنامه  شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 بدون وجود نص قانوني و مقرراتي در اين خصوص ، ايجاد تكليف نموده و اعلام نموده كه 10% بهاي فروش فخاريها به نفع شهرداريها بعنوان عوارض  اخذ مي‎گردد . مغايرت اين بخشنامه با قانون مذكور تا حدي است كه در قانون اخيرالذكر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي غيرمشمول قانون نظام صنفي شده بلكه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1%  قيمت نهائي فروش محصولات و توليدات واحدهاي موصوف شده است . اما در مانحن‎فيه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي مشمول شده است بلكه اعلام گشته كه سقف عوارض 10% از بهاي فروش محصولات خواهد بود . لهذا محرز مي‎گردد كه بخشنامه مورد بحث در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود  اختيار مقام واضع نموده است . درحالي‎كه توجيه قانوني و حقوقي نخواهد داشت .
 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/24044 مورخ 29/3/1381 اعلام داشته‎اند ، الف . . . باتوجه به بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، مادام كه درآمدهاي پيش‎بيني‎نشده كافي نباشد شوراي شهر مي‎تواند با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي‎امر عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه‎شده تعيين نمايد . براساس تبصره ماده53 قانون فوق‎الذكر نيز تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور شهرداريها خواهد بود . براساس مقرره مذكور وزيركشور وقت به قائم مقامي شوراي اسلامي شهرهاي استان آذربايجانغربي در سال 1366 تعرفه عوارضي را طي نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 7/3/1366 براي تنفيذ به محضر نماينده مأذون از قبيل ولي‎امر مسلمين تقديم نموده است و حضرت آيت‎الله موسوي اردبيلي بنا به اذن صادره از ناحيه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفيذ نمودند . از جمله عوارضي كه طي اين تعرفه به  تنفيذ نماينده ولي‎امر رسيده 10% عوارض فخاري مذكور در رديف شماره 380  است .
 ب  -  براساس بند الف  ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعرفه عوارضي را تنظيم و به تصويب رئيس جمهور وقت رساند كه براساس آن كليه كارخانجات  و  واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي موظف به پرداخت 1% قيمت نهائي فروش محصولات خود به‎شهرداريها بعنوان عوارض شدند ، پس از تصويب اين عوارض اين شبهه پيش آمد كه با توجه به وضع عوارض موصوف آيا 10% عوارض فخاريها به قوت خود باقي است يا خير؟ براي رفع شبهه موضوع از مراجع تصويب 1% عوارض توليد كارخانجات يعني رياست جمهوري استعلام گرديد كه ايشان فرمودند عوارض فخاريها بر همان مبناي قبل يعني 10% قابل وصول است . وزارت كشور براي رفع شبهه پيش آمد اين پاسخ را طي بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 9/3/1371 به شهرداري ابلاغ نمود . نظربه‎اينكه 10% عوارض فخاريها با استفاده از ساز و كار قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كه مستقل از ساز وكار مقرر در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است ، مراحل استصوابي خود را طي نموده و لازم‎الاجراء است و با عنايت به اين امر كه بموجب پاسخ رياست جمهوري وقت تعرفه 1%  عوارض توليدات كارخانجات مشمول عوارض فخاريها نشده و عوارض فخاري كماكان بر مبناي 10% قبلي قابل وصول است و توجهاً به اين امر كه وزير كشور در صدور اين بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانوني براي رفع ابهام بوده و مطلب جديدي را تصويب و ابلاغ ننموده است . رد شكايت مورد تقاضا است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي  و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .