آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه:187          تاريخ: 11/5/1383          كلاسه پرونده: 80/176   

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        صرفنظر از اينكه بشرح لايحه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اداره كل حقوقي وزارت نيرو در پيش‎نويس آئين نامه تكميلي جديد بند 66  -  4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎‎هاي آب و فاضلاب موضوع هزينه‎هاي خدماتي حذف شده است ، اساساً مسئوليت اختيار وضع قاعده آمره مبني بر اخذ هر نوع وجهي از اشخاص به قانونگذار و يا ماذون از قبل مقنن اختصاص دارد بنابراين بند 66  - 4 از آئين نامه عملياتي شركت‎هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد  .
  رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  دري‎نجف‎آبادي    	

شماره ه - /80/176                                                                             25/6/1383 
     مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور .
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 66  - 4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎هاي آب و فاضلاب .
        مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور در شكايتنامه شماره 6820/4/1 مورخ 30/3/1380 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قيد ( برآورد هزينه‎هاي خدماتي و لوازم مصرفي كه درجدول فوق‎الذكر ذكر نگرديده است به عهده شركت مي‎باشد ) از متن بند 66  - 4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎هاي آب و فاضلاب را نموده است . در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، با توجه به بند 66  - 4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎هاي آب و فاضلاب در خصوص اخذ هزينه‎هاي متفرقه و ابلاغيه مصوبه هيات مديره در تاريخ 21/12/1378 كليه شركت‎هاي آب و فاضلاب مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزينه‎هاي متفرقه گرديده‎اند . اگر به جدول آئين نامه عملياتي در بند 66  - 4 توجه شود ملاحظه مي‎گردد ، جدول مذكور با جدول مصوبه هيات مديره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده كه در جدول پيوست ابلاغيه سه مورد تفاوت مشاهده مي‎گردد ، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اعلام داشته‎اند ، با توجه به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور مبني بر حذف قيد اشاره شده ذيل بند 66  - 4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎هاي آب و فاضلاب ، در پيش‎نويس آئين نامه تكميلي جديد نسبت به حذف آن اقدام گرديده است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎و‎المسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد  .