آرا ديوان عدالت اداری

 شماره دادنامه:201          تاريخ: 18/5/1383         كلاسه پرونده: 81/374   

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       الف  -  بند 4/4 ماده4 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/4/1377 كه حداكثر سن داوطلبان ورود به دوره دستياري را 40 سال تعيين كرده بشرح نظريه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال بند مزبور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد .
 ب  -  احكام مقرر در بند 3 اصل سوم و دو اصل بيستم و سي‎ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  در باب ضرورت تعميم آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي و تكليف دولت در خصوص گسترش وسائل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان و تأكيد بر تساوي اشخاص در استفاده از كليه حقوق انساني از جمله حقوق اجتماعي و فرهنگي ، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوري اسلامي ايران  در طريق اعتلاي زمينه تجارب علمي شهروندان و نفي هرگونه تبعيض ناروا در جهت برخورداري از امكانات عمومي از جمله امور اجتماعي و فرهنگي است . نظر به مراتب فوق‎الذكر و اينكه شقوق ماده  يك قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مصوب 1352 مفيد جواز وضع قاعده آمره در زمينه ايجاد محدوديت سني براي داوطلبان ورود به دوره دستياري نيست و سلب يا تحديد حقوق قانوني اشخاص اختصاص به‎مقنن دارد ، بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/4/1377 كه با ايجاد محدوديت سني ، اشخاص متجاوز از 40 سال را از ورود به دوره دستياري و ارتقاء سطح علمي و تجربي خود محروم كرده است ، خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  دري‎نجف‎آبادي 	

شماره ه - /81/374                                                                           25/6/1383
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
         شاكي: آقاي سعيد الونديان .
         موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/4/1377 .
         مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور در تاريخ 28/9/1377 در چهل و نهمين نشست خود مقرراتي راجع به تحصيل در دوره دستياري آموزش رشته‎هاي تخصصي باليني پزشكي وضع نموده مخصوصاً بند 4/4 ماده 4 راجع به حداكثر سن داوطلبان (40 سال) كه برخلاف شرع مقدس اسلام است . محدوديت سني مذكور و ايجاد مانع براي ادامه تحصيل در رشته‎هاي تخصصي براي پزشكان مخالف اصول 3 ، 4 ، 20 ، 30 ، 85 قانون اساسي نيز مي‎باشد . بنا به مراتب تقاضاي ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل‎ونهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/4/1377 را دارد .
 سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 131134/ ن مورخ 19/9/1381 اعلام داشته‎اند ، مقررات مربوط به گزينش پزشكان براي ادامه تحصيل پزشكان در دوره دستياري در راستاي اهداف كلي تربيت نيروهاي متخصص براي تامين نيازهاي جامعه صورت مي‎گيرد و شرايط براي افراد جهت شركت در آزمونهاي ذيربط براساس اختيارات قانوني محوله به شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور كه بالاترين نهاد تدوين مصوبات در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي‎باشد تعيين مي‎گردد و شرايط معينه از جمله شرط سني مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانين و مقررات مربوطه و ارتقاء كيفيت آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و بهره‎مندي بيماران از خدمات آنان مي‎باشد . بديهي است كه تربيت متخصصين رشته‎هاي پزشكي كه متضمن هزينه‎هاي هنگفت مي‎باشد با توجه به امكان بهره‎وري اين نيروها انجام مي‎شود كه يكي از شاخص‎هاي اين امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصيل است . عنايت خواهند فرمود كه اين حد نصاب سني (حداكثر 40 سال) براي شركت در آزمون دستياري نه تنها امري خلاف مقررات نمي‎باشد بلكه با موازين قانوني و همچنين ضوابط علمي نيز مطابقت دارد زيرا با توجه به كاهش توان جسمي و روحي در افراد اگر قائل به شرط سني نباشيم پس از گزينش افراد و پايان تحصيلات آنان عملاً با افراد ميان سال و سالخورده كه توان كافي براي ارائه خدمات پزشكي تخصصي كه نياز به نيروي جوان دارد ، مواجه خواهيم شد و با رسيدن اين افراد به سن بازنشستگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه متولي امر بهداشت و درمان مي‎باشد با كمبود نيروي متخصص روبروي خواهد بود . با عنايت به مراتب مطروحه رد شكايت مطروح را استدعا دارد .
 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته‎اند ، بند 4/4 موضوع مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور مورخ 28/9/1377 در جلسه مورخ 19/11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .