آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ: 3/9/1381      شماره دادنامه:311       كلاسه پرونده: 80/278    
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365 و الحاق موادي به آن مصوب سال 1370 كليه وجوه مندرج در ماده مزبور بايد به حساب دولت واريز و برابر مقررات قانوني مصرف و هزينه شود . نظر باينكه مادتين 37 و 38 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور در باب وصول و واريز وجوه قانوني بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتيبي برخلاف حكم صريح مقنن است . بنابراين مادتين مذكور بلحاظ مغايرت با قانون مستنداً به‎قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  دري‎نجف‎آبادي 	

شماره ه - /80/278                                                     1/7/1383
    مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي: مديركل حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور .
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور .
        مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، فيمابين مواد 37 و 38 آئين نامه اجرائي مورد شكايت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 مغايرت موضوعي و حكمي وجود دارد ، بدين جهت كه بموجب ماده 6 قانون مرقوم ، از هريك از متقاضيان سند مالكيت به هنگام صدور و تسليم سند مبالغي بابت هزينه‎هاي مربوط به هياتهاي كارشناسي و . . . همچنين معادل 50 در هزار ارزش منطقه‎اي ملك اخذ و بحساب دولت واريز مي‎شود و وفق ماده (8) همان مأخذ قانوني هم صرفاً چگونگي تشكيل جلسات ، نحوه رسيدگي هياتها و هزينه آنها و . . . بموجب مقررات آئين نامه‎اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است . مطابق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‎هاي دولت بايد در خزانه‎داري كل متمركز و كليه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گيرد . ليكن عليرغم آن مواد 37 و 38 آئين نامه اجرائي از اين حيث كه بدون منشاء و مجوز قانوني ،اجازه افتتاح حساب خاص ، تمركز وجوه و برداشت از حساب مارالذكر را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داده است ، مغاير ماده 6 قانون اصلاح . . . مي‎باشد . نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آئين نامه مارالذكر را دارد . مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/1380 اعلام داشته‎اند ، نظر باينكه بنا به اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‎داري كل متمركز مي‎شود و در قانون استنادي هم مبالغ مأخوذه بايد بحساب دولت واريز شود . لذا به ترتيبي كه در مواد 37 و 38 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه در فروردين 1371 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است . ترتيب واريز اين وجوه را برحسب درخواست ذيحساب استان از طريق عامل خزانه استان با گشودن حسابي در يكي از شعب موجود در محل معين داشته و برداشت آنرا به امضاء رئيس ثبت به اتفاق عامل ذيحساب مجاز دانسته‎اند كه اين ترتيب با روال مقرر در قانون اساسي براي درآمدهاي دولتي انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال‎پذير تشخيص مي‎شود . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ‎والمسلمين دري نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد: