قانون تجارت الكترونيك

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

33                               شماره 6 هفته دادگستري صفحه 89

آيا بستانكاري كه مال مورد وثيقه را قبول مي نمايد از پرداخت هزينه هاي موضوع ماده 46 قانون تصفيه امور ورشكستگي وماده 56 آئين نامه قانون مذكور معاف است ؟
در صورتيكه براي شكرت در مزايده املاك ورشكستگان كه بعنوان رهن يا بيع شرط و ساير معاملات با حق استرداددروثيقه بستانكاران بوده كسي داوطلب نگردد معمولا" از گذشت جلسات اوليه بستانكاران مودر وثيقه را در قبال طلب خود قبول مينمايند و ملك به آنان انتقال داده ميشود.
آيا براي انتقال مال مورد وثيقه ، هزينه هائيكه براي حفظ و اداره آن شده و مخارج معاملاتي و همچنين حق صندوق الف به نسبتي كه بقيمت ملك تعلق ميگيرد بايد از بستانكار اخذ گردد يا خير؟
با توجه بماده 46 قانون تصفيه امور ورشكستگي وماده 56آئين نامه قانون مذكور كه عينا" درج ميگردد:
ماده 46  وقتي ك پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرارگرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديده اداره صورتي از حاصل دارائي و حساب نهائي آن تنظيم خواهد نمود.
هزينه توقف كه بموجب آئين نامه تعيين مي شود و هزينه تصفيه قبلا" موضوع مي شود.
صورت تقسيم و حساب نهائي در مدت ده روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب باطلاع آنها خواهد رسيد بعلاوه خلاصه اي از صورت مربوط بسهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.
ماده 56  صورت تقسيم بترتيب زير تنظيم مي شود:
قبل از هرچيز اموال مورد رهن يا وثيقه و وجهي كه از حاصل فروش آن بدست مي آيد قيد گرديده و هزينه كه از بابت اداره كردن و فروش آن بعمل آمده ذكر خواهد شد اين گونه هزينه ها از حاصل فروش كسر شده و پس از پرداخت طلبهاي وثيقه دار مازاد آن بحساب عمومي وجوه حاصله نقل خواهد شد.
هرگاه وجه حاصل فروش كافي براي تاديه طلب بستانكار وثيقه دار نباشد نام او بنسبت بقيه طلب جزء طبقه پنجم مذكور در ماده 57 قانون ذكر خواهد شد.
از حاصل كل دارائي بدوا" هزينه هاي ورشكستگي و هزينه امور ورشكستگي كسر گرديده و بقيه بين اشخاص مذكور در برگ صورت طبقه بندي بستانكاران تقسيم خواهد شد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخه 30/11/1342 چنين اظهارنظركرده است :
در مقررات مالي قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه 318 براي اداره تصفيه دو صندوق معين شده يكي بنام الف و ديگري بنام ب .درآمدصندوق الف عبارت از وجوهي است كه بعنوان هزينه امورورشكستگي طبق آئين نامه هيئت وزيران دريافت ميشودو آن درآمد بمصرف سازمان و برداشت هرگونه هزينه كه اداره تصفيه براي امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهدرسانيدودرآمدصندوق ب، باني ترتيب تعريف شده :
1 بيست و پنج درصد بحقوقي كه بموجب قانون ثبت شركتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت براي امضاي دفاتر تجاري تعلق مي گيرد اضافه شده و اين اضافه بصندوق ب ، متعلق است .
2 از مبلغ موضوع اعتراضنامه كه بموجب ماده 293 قانون تجارت تنظيم مي شود از قرار هر ده ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزء درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق بصندوق ب خواهد بود0وبعد در14ارديبهشت ماه 1319 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري مقررات زيرراتصويب نموده :
ماده 1  پس از آنكه حاصل دارائي ورشكسته اعم از آنچه كه در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده يا آنچه بعدا" مشخص شده معلوم گرديد، قبل از تقسيم وجوه حاصله بين صاحبان سهام اداره تصفيه مبلغي بعنوان هزينه امورورشكستگي بشرح زيراحتساب و برداشت خواهد نمود.
تا صد هزار ريال صدي 8 نسبت بمازاد از صد هزار ريال تا پانصد هزار ريال صدي 7 نسبت بمازاد از پانصد هزارريال ببالا صدي 6
ماده 2 هزينه امور ورشكستگي بحال ويژه دارائي ورشكسته تعلق گرفته و هزيه هاي مربوط به اقامه دعاوي و انعقاد معاملات و پرداخت مالياتها و عوراض و ادءاره كردن اموال و مطبوعات وغيره مشمول هزينه امور ورشكستگي نبوده و قبل از تقسيم وجوه حاصله از دارائي ناويژه كسر خواهدشد.
ماده 3  اداره تصفيه حق ندارد بغير از هزينه نامبرده در ماده يك وجه ديگري بعنوان هزينه امورورشكستگي برداشت نمايد.
چون مال مورد وثيقه تا قبل از تسليم آن بطلبكارجزءدارائي ورشكسته بشمار ميرود و طبق مقررات فوق باداره تصفيه حق داده شده كه هزينه هاي فوق را از اموال ورشكسته برداشت نمايدواين ملك مورد وثيقه هم مثل ساير اموال ورشكسته تحت نظارت اداره تصفيه قرار گرفته و مستثني از عنوان مال ورشكسته نميباشد و ممتازه بودن بستانكار از لحاظ دارا بودن وثيقه كه ازمزايائي برخوردار است دليل معافيت اوازهزينه هاي مزبورنيست 0بنابراين اخذ هزينه هاي مقرر در ماده يك و دو تصويبنامه فوق الذكر از بستانكار وثيقه دار هم بلااشكال بنظر ميرسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109