آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 25/5/1383            شماره دادنامه : 211               كلاسه پرونده : 82/775     
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
 نظر به حكم مقنن در بابت تبيين انواع مختلف معافيتها‎ي قانوني از انجام خدمت زيرپرچم مشتمل بر معافيتها‎ي تحصيلي ، كفالت و پزشكي و آثار و تبعات متمايز مترتب بر هر يك از آنها‎ و اينكه ممنوعيت از رسيدگي به ادعاي اشخاص در باب حق استفاده از معافيتها‎ي مذكور و اتخاذ تصميم مقتضي در مورد هر يك از آنها‎منوط به حكم صريح قانونگذار است ، مفهوم مخالف تبصره ماده 109 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي كه متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسيدگي به تقاضاي معافيت به واسطه كفالت يا جها‎ت پزشكي در مدت ادامه تحصيل و برخورداري از معافيت تحصيلي مي‎باشد خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  قربانعلي دري‎نجف‎آبادي 	

شماره ه - /82/775                                                                  25/6/1383 
   مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي : آقاي حبيب گودرزي  -  آقاي محسن صادقي .
        موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ماده 109 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 25/4/1365 هيئت وزيران .
        مقدمه :  شكايت بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند ، به موجب مواد31 به بعد قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب29/7/1363 سه نوع معافيت تحصيلي ، پزشكي ، كفالت ، مقرر گرديده و شرايط بهره‎مندي افراد از آن نيز صريحاً بيان شده است . در هيج يك از مواد مذكور در فصل معافيتها‎ استفاده اشخاص از معافيتها‎ي مذكور مسروط به عدم بهره‎مندي از ديگر معافيتها‎ نشده است و در معافيتها‎ي پزشكي و كفالت نيز اين شرط مقرر نكرديده كه متقاضي مي‎بايست ترك تحصيل كرده و يا فارغ‎التحصيل باشد . ليكن در تاريخ25/4/1365 هيئت وزيران با عدول از حيطه اختيارات خود و با اضافه نمودن يك تبصره به ماده 109 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مقرر داشته (  رسيدگي به تقاضاي معافيت مشمولان كفالت يا پزشكي كه برابر مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آئين نامه ها‎ي اجرائي آن به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي‎نمايند پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج بعمل خواهد آمد .  ) لذا اينجانبان به دلايل زير خواستار ابطال تبصره فوق‎الذكر مي‎باشيم .
 1 -  هيئت وزيران در وضع آئين نامه‎ها‎ي اجرائي تنها‎ بايد به ذكر شرايط اجرائي و برخي جزئيات آن بپردازد و نمي‎تواند با وضع قانون ، ماهوي و افزودن شروط و قيودي دايره اعمال و اجراي قانون مصوب مجلس را موسع يا مضييق نمايد .اما هيئت وزيران بر خلاف مواد قانون كه مشمولان معافيت پزشكي و كفالت را بطوركلي بهره‎مند از اين امتياز دانسته است ، با افزودن تبصره مذكور ( لزوم ترك تحصيل يا فراغت از تحصيل براي دارندكان معافيت تحصيلي ) عملاً دايره اجراي قانون را مضييق نموده است .
 2 -  قانونگذار براي مشمولان معافيت تحصيلي برخلاف مشمولان معافيت پزشكي و كفالت قائل به يك نوع معافيت موقت شده است و اين حق موقت مانع استفاده از يك حق برتر ( معافيت دائم بموجب معافيت پزشكي و كفالت ) نخواهد بود .لازم به ذكر است كه معافيت تحصيلي مزاياي معافيت دائم را به همراه نخواهد داشت و در نتيجه شخص برخوردار از معافيت تحصيلي و پزشكي يا كفالت بطور همزمان در صورتي كه نتواند تا زمان فراغت يا ترك تحصيل از معافيتها‎ي دائم استفاده نمايد از برخي حقوق بدون مجوز قانوني محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت يا ترك تحصيل از معافيتها‎ي دائم استفاده نمايد از برخي حقوق بدون مجوز قانون محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصيل بعلت تغيير شرايط قانوني استفاده از اين حق ، اعمال و اجراي آن ناممكن گردد . تبصره مذكور علاوه بر مغايرت با كليت قانون نظام وظيفه عمومي با اصول19 و20 قانون اساسي نيز ناسازگار مي‎باشد . لذا مستدعي است نسبت به ابطال تبصره ماده  109 آئين نامه اجرائي قانون نظام وظيفه عمومي اقدام فرماييد .
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره10532 مورخ5/3/83 مبادرت به ارسال تصوير نامه‎ها‎ي شماره61/9575 مورخ9/2/1383 مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور و828564 - 02/111 -  24105 مورخ9/12/1382 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع  و پشتيباني نيروها‎ي مسلح نموده است .
 1 -  در نامه معاون وظيف عمومي ناجا آمده ، مشمولان وظيفه عمومي با ورود به19 سالگي مي بايست وضعيت خود را با مقررات وظيفه عمومي تطبيق داده و چنانچه واجد شرايط اعزام باشند به خدمات اعزام گردند . يكي از حالاتي كه ممكن است مشمول دارا باشد ادامه تحصيل است لذا مستنداً به ماده 35 قانون خدمات وظيفه عمومي مشمولان واجدشرايط مي‎توانند با دريافت معافيت تحصيلي تا مقطع دكتري ادامه تحيل دهند و سپس براي تعيين تكليف و اجراي ماده 31 قانون مذكور خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند ، بنائاًَ عليهذا بطور همزمان نمي‎توان دونوع معافيت براي مشمول صادر نمود زيرا كه دارنده معافيت تحصيلي تا زماني كه وضعيت مأخوذه را حفظ كرده ضم و الحاق معافيت دوم وجهه قانوني ندارد . قانون و آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي به ترتيب مصوب سالها‎ي 1368 و 1375 با توجه به انواع بيماريها‎  براساس دارا بودن مدرك تحصيلي مشمولان وضع و تصويب گرديده كه عدم رعايت وضعيت تحصيلي موجب نقص غرض و هدف قانون مذكور و مجموع مقررات حاكم خواهد شد . بعنوان مثال پزشكان عمومي نمي‎توانند از معافيت پزشكي برخوردار باشند مگر اينكه قادر به طبابت نباشند . ناديده گرفتن آخرين مدرك تحصيلي يا بسياري از مواد قانوني از جمله ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي در تضاد و تعارض خواهد بود .
 2 -  در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزرات دفاع آمده است ، اگرچه در قانون خدمت وظيفه عمومي احكام راجع به مبحث معافيتها‎ بطور مطلق و بدون قيد و شرط بيان گرديده است اما از آنجا كه براساس حكم ماده  يك قانون خدمت وظيفه عمومي هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمي‎توان از خدمت معاف كرد و كسي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‎كند در مدت تحصيل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‎باشد ، لذا تقاضاي معافيت كفالت و يا پزشكي كه براي عدم اعزام به خدمت است در وضعيت معافيت تحصيلي ، تحصيل حاصل است .
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .