آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :11/5/1383                  شماره دادنامه :194                      كلاسه :80/16  
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        به صراحت ماده  85 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 تصريح شده است كه وزارت جها‎د سازندگي از نظر مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات تابع مفاد قانون مذكور خواهد بود و ماده  85 قانون فوق‎الذكر نيز مصرح است به اينكه در جها‎د مركز و استانها‎ و سازمانها‎ و شركتها‎ي وابسته از نظر مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‎باشند و شمول هريك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها‎ مستلزم ذكر نام خواهد بود . نظر به مراتب مزبور و تبعيت وزارت جها‎د از مقررات استخدامي خاص و عدم جواز تسري قانون استخدام كشوري و آئين نامه ها‎ي مربوط به آن به كاركنان جها‎د ، بخشنامه‎ها‎ي مورد اعتراض كه اجراي ماده  43 قانون استخدام كشوري موضوع برقراري حق تحقيق درباره كارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  -  دري‎نجف‎آبادي 	

شماره ه - /80/16                                                                    28/6/1383        مرجع رسيدگي : هيئت وزيران ديوان عدالت اداري .
        شاكي : سازمان بازرسي كل كشور .
        موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداري و مالي وزارت جها‎د سازندگي .
        مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي در شكايتنامه شماره22327/5/1 مورخ 23/11/1379 مبادرت به ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخصوص بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداري و مالي وزارت جها‎د سازندگي درخصوص پرداخت پاداش ارزشيابي نموده ست . درگزارش مربوطه آمده است . حسب مفاد ماده  85 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي ، وزارت جها‎د سازندگي منحصرا تابع قانون مقررات مرقوم بوده و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني و شمول هريك از قوانين و مقررات عمومي درمورد آنها‎ مستلزم ذكر نام خواهد بود . با در نظر گرفتن موارد مزبور ، از سوي معاون اداري و مالي وزارت جها‎د سازندگي ، برخلاف قانون و مقررات ياد شده و به استناد ماده  41 قانون استخدام كشوري و مصوبه شوراي عالي اداري راجع به نتايج ارزشيابي كاركنان دولت مبادرت به تهيه دستورالعمل اجرائي پرداخت پاداش ارزشيابي گرديده كه طي بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378 به زير مجموعه وزارت ابلاغ گرديده است ، از آنجا كه بموجب تبصره ذيل ماده  51 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جها‎د ، پرداخت حق كارائي براساس نتايج ارزشيابي به اعضاء جها‎د منوط به تصويب آئين نامه مربوطه توسط شوراي حقوق و دستمزد بوده ، آئين نامه مزبور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نرسيده است . عليهذا خواهشمند است با عنايت به اينكه اولاً وزارت جها‎د سازندگي حسب مفاد ماده  85 قانون مقررات صدرالذكر مشمول ماده  41 قانون استخدام كشوري نمي‎باشد . ثانياً شوراي عالي اداري حسب مفاد مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/72 درخصوص ارزشيابي كاركنان دولت تعيين تكليف نموده . ثالثاً به تكليف مقرر در ذيل ماده  51 قانون مقررات مالي و اداري جها‎د عمل نگرديده ، بنابراين ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378از ديوان عدالت اداري درخواست گردد . معاون امور مجلس ، منابع انساني و پشتيباني وزارت جها‎د كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4073 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته‎اند ، در مصوبه مورخ 26/2/1375 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت در وزارت جها‎د سازندگي آمده است (  درمواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد ، مصوبات موردعمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها‎ ، ملاك عمل قرار مي‎گيرد  ) تصديق خواهند فرمود كه با تصويب مقررات فوق ، روابط عام و خاصي كه بين بسياري از قوانين با قانون استخدام كشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته است . ضمنا همانگونه كه مستحضر مي باشيد وزارت جها‎د سازندگي سابق مستند به ماده  51 قانون مالي ، اداري و  . . . خويش مي‎توانسته است هرچها‎ر ماه يكبار . . . مبلغي بعنوان حق كارايي بنحوي كه مبلغ مذكور حداكثر 30% حقوق فرد در يك ماه باشد پرداخت نمايد كه در مقايسه با پرداخت پاداش باتوجه به بخشنامه موردنظر مشخص است كه اين اجراء صرفا در راستاي مفاد 41 قانون استخدام كشوري بوده و هيچگونه عدولي صورت نپذيرفته و نمي‎بايست به‎ماده  مورد اشاره استناد مي‎شد وليكن از اين حيث كه باستناد تبصره ذيل ماده  51 قانون مربوطه وزارت جها‎د سازندگي مي‎بايست به تهيه پيش‎نويس آئين نامه اجرائي و تصويب شوراي حقوق و دستمزد اقدام مي‎نمود و اين عمل صورت نپذيرفته ذكر علل آن باعث رفع ابها‎م خواهد شد . به تكليف مذكور طي نامه‎ها‎ي 1/7/1377 و 15/7/1377 اقدام كه در هر بار پيگيري بنا به دلايلي از جمله عدم تشكيل جلسه شورا ، طرح لايحه ادغام دو وزارت و  . . . تصويب موضوع مزبور صورت نپذيرفت و مسكوت باقي ماند . اين وزارت با يقين به اين مطلب كه پرداخت موردنظر نيز از لوازم اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‎باشد همانند ساير دستگاهها‎ي مشمول قانون نظام هماهنگ نسبت به پيگيري امر فوق اقدام نمود ، اشاره به ماده  41 قانون استخدام كشوري يك اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده  41 قانون مزبور مستند پيش بيني پاداش ارزشيابي نبوده و نمي‎باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‎اي به ماده  41 قانون استخدام كشوري نمي‎شد هيچ لطمه‎اي به اعتبار قانوني بخشنامه مذكور وارد نمي‎آمد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .