آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :11/5/1383                  شماره دادنامه : 193                  كلاسه :81/402     
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       در ماده  يك قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي  مصوب 1367 تصريح شده كه وزارت جها‎د سازندگي از نظر مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات تابع مفاد قانون مذكور خواهد بود و ماده  85 قانون فوق‎الذكر نيز مصرح است به اينكه در جها‎د مركز و استانها‎ و سازمانها‎ و شركتها‎ي وابسته از نظر مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات منحصرا تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات خاص مستثني مي‎باشند و شمول هريك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها‎ مستلزم ذكر نام خواهد بود . نظر به مراتب مزبور و تبعيت وزارت جها‎د از مقررات استخدامي خاص و عدم جواز تسري قانون استخدام كشوري و آئين نامه‎ها‎ي مربوط به آن به كاركنان جها‎د ، بخشنامه‎ها‎ي مورداعتراض كه اجراي ماده  43 قانون استخدام كشوري موضوع برقراري حق تحقيق درباره كاركنان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  -  دري‎نجف‎آبادي 	

شماره ه - /81/402                                                                  28/6/1383 
   مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي .
        موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جها‎د سازندگي .
        مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي در شكايتنامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/1381 اعلام داشته‎اند ، نسخه اي از گزارش تنظيمي در گروه بازرسي وزارت جها‎د كشاورزي ارسال مي‎گردد . باتوجه به مدلول گزارش عليرغم حاكميت قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/67 بر روابط پرسنل وزارت سابق جها‎د سازندگي و باوجود تاكيد موكد موضوع در مادتين يك و 85 آن قانون ، وزير وقت جها‎د سازندگي با صدور بخشنامه‎اي كه تحت شماره 11394/ص10/ و مورخ13/6/1373 جهت اجراء به كليه واحدها‎ي تابعه ابلاغ گرديده ، پرداخت حق‎التحقيق را در اجراي ماده  6 آئين نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده  43 قانون استخدام كشوري بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پيرو بخشنامه قبلي با صدور بخشنامه جديد به شماره 2513/180/2/2 مورخ4/4/1374 و باحذف دو شرط از شروط پرداخت حق‎التحقيق مقدمات برخورداري طيف بيشتري از نيروها‎ از مقررات مزبور را فراهم كه بلحاظ مغايرت با مقررات قانوني تقاضاي صدور دستور رسيدگي در هيات عمومي آن ديوان و ابطال بخشنامه مذكور را دارد .
 معاون امور مجلس ، منابع انساني و پشتيباني وزارت جها‎د كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4074 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته‎اند ،
 1 -  قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 ، مشمولين قانون استخدام كشوري را توسعه داده و در ماده  12 خود به صراحت كليه نها‎دها‎ و موسسات و دستگاهها‎ئي را نيز كه داراي قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مالا  مشمول احكام لغو نشده قانون استخدام كشوري دانسته است . بنابراين هيچ ترديدي نيست كه دستگاهها‎ي داراي قانون خاص حق بهره‎مندي از مقررات قانون استخدام كشوري در مواردي كه قانون خاص مربوطه ساكت مي‎باشند را دارند .
 2 -  توجه هيات محترم را به مصوبه مورخ 26/2/1375 هيات وزيران در خصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جها‎د سازندگي جلب مي‎نمايد كه در اجراي ماده  24 آئين نامه اجرائي و اصلاحي مصوب 1371 تصويب و ضمن بيان چگونگي اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع ، نكته مهمي را در خود جاي داده است كه اشاره به آن الزامي است . در ماده  9 به صراحت آمده است (  درمواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد . مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها‎ ، ملاك عمل قرار مي‎گيرد .  ) تصديق خواهند فرمود كه با تصويب مقررات فوق روابط عام و خاصي كه بين بسياري از قوانين با قانون استخدام كشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته و متاسفانه همكاران سازمان بازرسي كل كشور از تغييرات قوانين و اصلاحات بعمل آمده دور افتاده‎اند . از طرفي با امعان نظر به اجراي هماهنگي پرداخت كاركنان دولت در جها‎د سازندگي سابق به استناد ماده  12 قانون و همچنين ماده  24 آئين نامه اجرائي قانون اشاره شده اين وزارت با يقين به اين مطلب كه با اجراي قانون نظام هماهنگ ساير عناوين قابل تاثير در حقوق و مزاياي همكاران نيز مي‎بايست با ساير دستگاهها‎ هماهنگ گردد . دستورالعمل مورد اشاره را تهيه صادر و به مورد اجراء گذارده است .
 3 -  اشاره به ماده  43 قانون استخدام كشوري يك اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده  43 قانون مزبور مستند پيش‎بيني حق‎التحقيق نبوده و نمي‎باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‎اي به ماده  43 قانون استخدام كشوري نمي‎شد هيچ لطمه‎اي به اعتبار قانوني بخشنامه مذكور وارد نمي‎آمد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و رپپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .