آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :8/6/1383            شماره دادنامه : 215                 كلاسه پرونده : 82/740    
راي هيات عمومي قانونگذار بشرح ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب1374 دستگاهها‎ي اجرائي را در اعطاي تسهيلات رفاهي ، اجتماعي و اقتصادي مكلف به رعايت اولويت مطلق جانبازان نموده و چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور را از طريق تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي مربوط به پيشنها‎د بنياد و موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان و تصويب هيئت وزيران محول و موكول كرده كه در تاريخ 28/8/1379 با رعايت مقررات به تصويب رسيده است . نظر به حكم مقنن در باب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاك مقرر در ماده 17 آئين نامه مزبور در زمينه تكليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز ، مفاد بند3 - 4 از بخش چها‎رم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و كارمندان وزارت آموزش و پرورش (  جانبازان بالاي40% كه با تاييد بنياد جانبازان نياز به مراقبت ويژه دارند و همسر يا مراقب آنان به تاييد بنيادمزبور  ) كه اولويت انتقال جانباز و همسر يا مراقب او را مقيد و مشروط به درجه جانبازي وي به ميزان40% با تاييد بنياد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذكور دايره قلمرو قانون را محدود ساخته است ، مغاير هدف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  -  رازيني 	

شماره ه - /82/740                                                                  4/7/1383 
    مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
        شاكي : آقاي سيدمحمدحسين مكي .
        موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند3 - 4 از بخش چها‎رم شيوه‎نامه شماره97/710 مورخ11/12/81 ( دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش ) .
        مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب1374 و آئين نامه اجرائي آن ( ماده 17 ) كليه دستگاهها‎ي اجرائي مكلف و ملزم شده‎اند همسران جانبازان را به تبعيت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نمايد و در اين ميان سخني از ( درصد جانبازي ) به ميان نيامده است . وليكن وزرات آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند3 از بخش چها‎رم شيوه نامه شماره97/710 مورخ11/12/1381 با اعمال نظرات سازماني و تعيين ميزان درصد براي جانباز موجب محروميت خيل عظيمي از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهيلات گرديده است . لذا استدعا دارد با توجه به اينكه بند3 - 4 بخش چها‎رم موضوع درصد جانبازي همسر از دستورالعمل فوق‎الاشاره نافي حق مكتسب قانوني جانبازان كشور بوده و مغاير هدف قانونگذار مي‎باشد ، نسبت به ابطال بند مذكور اقدام فرماييد .
 مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره42/107798/710 مورخ23/12/1382 اعلام داشته‎اند ،
 1 -  در بحث نقل و انتقال فرهنگيان علاوه بر ايجاد زمينه ها‎ي مساعد براي استفاده مطلوب از نيروي انساني و رفع كمبود و تعديل نيروي انساني در مناطق آموزشي ، تامين رفاه و آسايش نسبي فرهنگيان متقاضي نيز مدنظر مي‎باشد كه براساس بخشنامه ها‎ و دستورالعملها‎ي صادره در حيطه اختيارات وزارت متبوع و سازمانها‎ي آموزش و پرورش بوده و مستند قانوني مبني برالزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون در نظر گرفتن اختيارات دستگاه و صرفا حسب درخواست مستخدم وجود ندارد .
 2 -  بند3 - 4 شيوه نامه فوق‎الاشاره كه در شكوائيه ايشان به آن اشاره گرديده نيز در راستاي هدف فوق‎الذكر امتياز ويژه‎اي است كه رفاه حال عزيزان جانباز و همسر آنان كه نياز به مراقبت ويژه داشته و متقاضي انتقال از محل خدمت فعلي داخل استان به ساير مناطق آموزشي خارج از استان مي‎باشند در نظر گرفته شده در حالي كه همسر شاكي تقاضاي انتقال در مناطق داخلي استان را دارد كه اين امر به سازمانها‎ي آموزش و پرورش تفويض اختيار گرديده است و مشاراليه مشمول بند مذكور نمي‎باشند .
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .