آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 26/8/1383              كلاسه پرونده: 83/226 ،434 ،317 شماره‎ دادنامه: 354 ،353 ،352 
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
   نظر به اينكه تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي در انجام وظيفه محوله مشخص شده و شرايط و ضوابط و مدارك و مستندات مربوط به‎تنظيم اسناد رسمي به حكم قانون معين گرديده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به خودداري از تنظيم و ثبت نقل و انتقالات خودروهاي داراي پلاك كشوري قبل از اخذ گواهي از اداره راهنمايي و رانندگي ناجا كه با هدف اجراي بهينه طرح ملي تعويض پلاك وسايل نقليه تهيه شده و درواقع و نفس‎الامر موجد تكليف خاص درخصوص مورد گرديده است خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‎شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي - علي رازيني

شماره 83/226 و 434 و 317                     3/9/1383 
    مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
   شكات: 1 - سازمان بازرسي كل كشور 2 - رامبد امين‎زاده 3 - تورج گل‎محمدي .
   موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاك .
   مقدمه: 1 - متعاقب توافقات حاصله بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا در راستاي اجراي طرح ملي تعويض پلاك ، رئيس وقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره 4541/34/1 - 28/2/1383 به‎كليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ مي‎نمايد كه قبل از اخذ گواهي از اداره راهنمايي و رانندگي از ثبت نقل و انتقال خودروهاي داراي پلاك كشوري خودداري و مراجعين را به ادارات راهنمائي و رانندگي دلالت نمايند .
   2 - سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 222/137/7 مورخ 6/5/1382 با ارسال گزارش گروه بازرسي سازمان ثبت در ارتباط با بخشنامه مذكور در بند فوق ضمن ارائه مستندات و دلايل كافي بخشنامه ياد شده را كه بموجب آن دفاتر اسناد رسمي بايستي قبل از تنظيم و ثبت نقل و انتقالات خودروهاي داراي پلاك كشوري به اخذ گواهي از ادارات راهنمايي و رانندگي ناجا اقدام نمايند مخالف قانون تشخيص و درخواست ابطال آن بعمل آمده است . در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است:
 اولاً: در پرونده 81/67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه‎اي به شماره 196 مورخ 2/6/1382 صادر كه بموجب بند (ب) آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داير بر اينكه تنظيم هرگونه سند اعم از قطعي ، وكالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبيل را موكول به اخذ گواهي عدم خلاف نموده بود خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص و مبادرت به ابطال آن نموده است .
 ثانياً: به دنبال مطرح شدن طرح تعويض پلاك خودروها گروه بازرسي نيروي انتظامي سازمان نيز اقدام به بررسي موضوع نموده و گزارشي تحت عنوان ( بررسي چگونگي اجراي طرح تعويض پلاك خودروها) تهيه و در آن به مشكلات بوجود آمده و نارضايتي‎هاي مردمي در نتيجه اجراي اين طرح بنحو مسبوط بحث و اظهارنظر نموده است . قطع نظر از اينكه اجراي هر طرحي معمولاً در ابتدا با مشكلاتي مواجه بوده كه بايد براي رفع معضلات و مشكلات آن راهكارهاي اساسي انديشيده شود كه اجراي طرح تعويض پلاك خودروها توسط نيروي انتظامي نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده همانطوري كه در گردشكارها و توافقات حاصله مربوط ملاحظه مي‎گردد در جهت بهينه‎سازي اين طرح اقدامات و تعاملاتي از سوي سازمان ثبت و نيروي انتظامي (معاونت راهنمايي و رانندگي) صورت گرفته كه در جاي خود درخور توجه مي‎باشد ليكن هر طرح بايد با قوانين و مقررات جاري هماهنگي داشته و در جهت اجراي صحيح قوانين باشد به عبارت ديگر بايد نظر قانونگذار درخصوص مورد تأمين گردد . بخشنامه اخير سازمان ثبت به شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در راستاي اجراي بهينه طرح ملي تعويض پلاك وسايط نقليه صادر شده كه دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده قبل از اخذ گواهي لازم از اداره راهنمايي و رانندگي ناجا از ثبت نقل و انتقال خودروهاي داراي پلاك كشوري خودداري نمايند ، به دليل زير مخالف قانون بوده و قابل اجرا نمي‎باشد زيرا با توجه به‎اصول 58 و 71و 85 قانون اساسي وضع قوانين آمره موجد حق و تكليف در تمامي مسائل به عهده قوه مقننه و يا در پاره‎اي از موارد با درنظر گرفتن شرايطي به عهده كميسيونهاي داخلي مجلس و يا دولت محول شده است . به عبارت ديگر صدور بخشنامه و آئين نامه و . . . بايد در جهت تسهيل در اجراي صحيح قانون موضوعه باشد نه اينكه خود تكليف مضاعفي را خارج از چهارچوب فلسفه تصويب قانون براي مخاطبين خود فراهم نمايد . بعلاوه تكاليف افراد در باب تنظيم اسناد بموجب قوانين خاص به نحو روشني مشخص شده و در اين خصوص ابهامي به نظر نمي‎رسد تا نياز به صدور چنين بخشنامه‎اي احساس گردد .
3 - آقايان رامبد امين‏زاده و تورج گل‎محمدي نيز ضمن تقديم دادخواستهاي جداگانه تقاضاي ابطال بخشنامه مزبور را نموده‎اند و با توجه به اينكه استدلالات آنان مشابه استدلال مذكور در بند قبل مي‎باشد از تكرار آن خودداري مي‎گردد .
   4 - سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ مطالب مذكور طي نامه شماره 4661/11 مورخ 17/6/1383 اعلام داشته‎اند ، ضمن تقديم تصوير جوابيه شماره 7247/34 مورخ 1/6/1383 اداره كل امور اسناد و سردفتران به استحضار مي‎رساند ، بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در اجراي دستور رئيس محترم قوه قضائيه و در جهت تعامل و توافق في‎مابين سازمان ثبت و اداره راهنمائي و رانندگي صادر و مفاد آن لازم‎الاتباع و الزام‎آور مي‏باشد . فلذا تقاضاي رد شكايت را دارد . در لايحه جوابيه اداره كل امور اسناد و سردفتران آمده است ، اداره راهنمائي و رانندگي ناجا ، باستناد به لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب كه بموجب آن دفاتر اسناد رسمي را از تنظيم هرگونه معامله مربوط به وسايل نقليه موتوري منع نموده بود بعد از گذشت قريب 23 سال ، در صدد احياء و اجراي آن برآمده اداره مذكور بدون تصويب آيين‏نامه اجرائي لايحه مزبور بطور خودسر مبادرت به انتشار آگهي‎هاي فراخوان پيمانكار براي واگذاري خطوط نقل و انتقال اتومبيل به بخش خصوصي در روزنامه‎ها نمود كه سازمان ثبت پس از اطلاع از موضوع طي شماره 29333/34/1 مورخ 24/10/1382 مراتب اين اقدامات را به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسانيد . از طرفي فرماندهي ناجا نيز طي شماره 1287/101/01/402 مورخ 27/12/1382 عنوان رياست معظم قوه قضائيه تقاضاي امضاي آئين نامه اجرائي تهيه شده را به وسيله وزير دادگستري نمود كه ايشان در هامش نامه ناجا مقرر فرمودند كه (نظرات سازمان ثبت اسناد كل كشور لازم است اخذ شود) به دنبال اين رهنمود جلسات توافق و تفاهم بين مسئولين سازمان ثبت و راهنمائي و رانندگي در سطوح مختلف تشكيل و نهايتاً بموجب توافق‎نامه مورخ . . . . . در راستاي اجراي مطلوب طرح ملي تعويض پلاك خودروهاي كشور راهكارهائي در هفت بند پيش‎بيني گرديد منجمله در بند يك توافقنامه ياد شده مقرر گرديد ، كليه مراحل ثبت سوابق مربوط به نقل و انتقالات خودرو از قبيل فك پلاك ، ابطال اسناد فروشنده و تخصيص پلاك و صدور اسناد جديد خريدار و ثبت آنها در رايانه توسط واحدهاي خدماتي راهور صورت گرفته و ثبت مالكيت در دفاتر اسناد رسمي منوط به صدور گواهي لازم از سوي راهور گرديد كه گواهي صادره حكايت از انجام امور محوله فوق‎الذكر توسط واحدهاي خدماتي راهور مي‏‎باشد نه تكليف مضاعفي به دفاتر اسناد رسمي نبوده . بنابراين استناد شاكي به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1373 هيچ مناسبت و رابطه‎اي با بخشنامه 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 نداشته ، مضافاً آن كه در حال حاضر كليه انتقالات مربوطه به وسايط نقليه موتوري داراي پلاك كشوري در مراكز توافق شده سازمان ثبت و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا صورت مي‎گيرد .
   5 - متعاقب طرح پرونده در جلسه مورخ 26/7/1383 و انجام پاره‎‏اي مذاكرات مقدماتي معاونت راهنمائي و رانندگي با ارسال نامه‎اي درخواست نمودند با توجه به‎اينكه مبناي بخشنامه مزبور توافقات حاصله بين سازمان ثبت و اداره راهنمائي و رانندگي ناجا بوده است در جلسه هيأت عمومي شركت نموده و توضيحاتي در اين مورد ارائه نمايند لكن نظر به اينكه از طرفين دعوي نيز براي اخذ توضيح دعوت نشده بود از اداره مزبور خواسته شد مطالب خود را طي لايحه‎اي ارسال نمايند كه در نتيجه مبادرت به ارسال لايحه شماره 3396/1012/01/12/13 مورخ 19/8/1383 نمودند كه مفاد آن اجمالاً بشرح زير است ، گواهي موضوع بخشنامه مورد شكايت ، ناظر به‎خدمات خودرويي از قبيل فك پلاك خودرو مورد معامله و تخصيص پلاك جديد به‎نام خريدار و ثبت تغييرات مزبور در سيستم شماره‎گذاري راهنمائي و رانندگي است كه در اجراي مصوبه مرقوم و به منظور برقراري نظم و امنيت ترافيكي و عنداللزوم شناسايي و دسترسي به موقع به دارندگان خودرو و پلاك كشوري ، رفاه حال عمومي و پاسخگوئي به شهروندان ، مستنداً به  لايحه قانوني نحوه نقل و انتقال وسائل نقليه موتوري مصوب 1359 شوراي انقلاب و مصوبه مورخ 31/4/1369 هيأت وزيران ناظر به‎ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 و مقررات پيش‎بيني شده در فصل دوم آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1347 قبل از مراجعه متعاملين خودروها به دفاتر اسناد رسمي جهت ثبت و تنظيم سند رسمي نسبت به‎معاملات خودرويي صادر و به آن تسليم تا در صورت تمايل متعاملين به ثبت اختياري معاملات خودرويي در دفاتر اسناد رسمي به دفاتر ياد شده ارائه نمايند .
 به‎هرحال در تاريخ 26/8/1383 جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: