آرا ديوان عدالت اداری

 
شماره دادنامه : 357    تاريخ : 26/7/1383     كلاسه پرونده : 81/292   
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالا و خدمات دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از 10% در هر سال است . نظر به اينكه حكم مقنن مفيد جواز تحصيل درآمد براي دستگاههاي مذكور به ميزان 10% از طريق افزايش بهاء برق مصرفي بيش از حد مقرر در قانون در برخي از موارد به بهانه تقليل و يا معافيت از پرداخت آن در ساير مواردنيست ، بنابراين تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفه‎هاي برق شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نيرو خلاف قانون و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نيرو شماره ه - /81/292                            9/8/1383
 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي جواد بهزاديان .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 3 ( توليد كشاورزي ) مربوط به‎استان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نيرو .
    مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شركت برق فريمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نيرو با افزايش نرخ برق موجب افزايش هزينه چاههاي كشاورزي برقي و در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و بالنتيجه افزايش قيمتها و ايجاد تورم شده‎است . نرخ جديد ( نرخ سال 1379 ) برمبناي مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 بيش از 200% افزايش يافته در صورتي كه به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزايش 10% بوده‎اند . بنابمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نيرو را دارم .
 مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/56707 مورخ 14/9/1379 اعلام داشته‎اند ، براساس مواد 7و 9و 10 قانون سازمان برق ايران ( مصوب 1346 ) اخذ هرگونه وجهي از مصرف كنندگان برق طبق تعرفه و آئين نامه‎هاي وزارت آب و برق ( نيرو ) خواهد بود . براساس بندهاي ( ج ) و ( ز ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراكز آموزشي و پرورشي و همچنين توليدات كشاورزي ( زراعي - باغي - دامي - شيلاتي - منابع طبيعي ) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنين بلحاظ مسائل خاص مملكتي مصارف مراكز نظامي و پادگانها از سال 1375نسبت به سال 1374 با 50% كاهش محاسبه مي‎گردد و همچنين مصارف خانواده‎هاي كم مصرف از افزايش سالانه معاف بوده‎اند و به همين علت افزايش متوسط 20% بهاي برق در ساير بخشها و به ويژه مصرف مشتركين خانگي اعمال گرديده و مشتركين فوق‎الذكر در سالهاي 1373 الي 1378 هيچگونه افزايشي نداشته‎اند . با توجه به عدم افزايش بهاي برق مصارف مذكور ، 20% افزايش مذكور در صدر جزء يك بند ج تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديد و عملاً فشار ناشي از افزايش بهاي برق به ساير مصرف‎ كنندگان منتقل گرديده كه با توجه به لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران كاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي درخصوص امور مورد نظر ( كشاورزي ) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشتركين نيز همانند ساير بخشها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديده بهاي حامل‎هاي انرژي ( برق . . . ) توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد كه براي سال 1379 با توجه به اين كه تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امكان پيش‎بيني در قانون بودجه ميسر نگرديده است . همانگونه كه ملاحظه مي‎فرمايند براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا نيرو مي‎تواند به‎استناد لايحه راجع به اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي ، صنعتي ، كشاورزي ، تجاري و ساير مصارف  ( مصوب 20/5/1360 ) نرخ را تعيين و ابلاغ نمايد . همانگونه كه در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شوراي اقتصاد مذكور گرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرو اجازه داده شده است از ابتداي سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10% كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهره‎وري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هريك از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه مي‎فرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه بعهده وزارت نيرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نموده است و در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفه‎ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 بطور متوسط 10% افزايش يافته و مصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديده‎اند . مزيد استحضار قيمت ميانگين فروش هر كيلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378 به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .