آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 362    تاريخ : 26/7/1383    كلاسه پرونده : 82/903  

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چك موارد الزام بانك محال عليه بعدم پرداخت وجه چك بنا به تقاضاي صادر كننده آن را مشخص و احصاء كرده است بنابمراتب مذكور و اينكه بخشي از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبني بر منع صادركننده چك از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانك و ضمانت اجراي تخلف از اين امر الزاماً متضمن تكليف بانك محال عليه به اجابت تقاضاي صادركننده چك و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چك نيست . بنابراين بخشنامه 4704 مورخ 30/8/1379 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشعر بر لزوم خودداري بانك محال عليه از پرداخت وجه چك به دارنده آن در صورت تقاضاي صادر كننده چك براساس ماده 3 قانون مذكور خارج از حدود اختيارات بانك مركزي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /82/903                            9/8/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : سازمان بازرسي كل كشور .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 30/8/1379 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري .
    مقدمه : معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 26633/7 مورخ 25/9/1382 اعلام داشته‎اند ، بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران ( اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري ) در بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/1379 به منظور ايجاد وحدت رويه در كليه بانكها راجع به چگونگي پذيرش و اعمال دستور عدم پرداخت غير از موارد احصاء شده در ماده 14 قانون چك مقرر نموده است
    ( در مواردي كه صاحب حساب ( صادر كننده چك ) صرفاً با استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چك كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك صادر نمايد بانك مجاز به پرداخت وجه چك نخواهد بود . در اينگونه موارد لازم است وجه چك توسط صاحب حساب نزد بانك تامين شده و در گواهي عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصريح گردد . بديهي است پرداخت اينگونه چكها ( كه وجه آن تامين شده است ) موكول به تعيين تكليف آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود . . . ) مصوبه مزبور بنا به دلايل ذيل با قانون موضوعه مغايرت دارد .
 1 - در ماده 3 قانون چك تصريح شده است كه صادر كننده چك بايد در زمان صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل ( نقد يا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و نبايد . . . دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد .
    2 - جز در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم صادر كننده چك حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانك محال عليه بدهد . 3 - با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده فوق‏‎الذكر ( در صورت استناد صادر كننده چك به يكي از موارد مذكور در ماده 14 ) دستور دهنده مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود به مراجع قضائي را به‎بانك تسليم نمايد ، در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آنرا پرداخت مي‎كند .
 4 - بخشنامه صادره پرداخت وجه چك را موكول به تعيين تكليف قطعي آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادر نموده بدون اينكه مدت زمان مشخصي را براي توقف پرداخت تعيين كرده باشد و يا اينكه دستور دهنده رامكلف به طرح شكايت كرده باشد كه اين مغاير نظر قانونگذار مي‎باشد .
 بنابمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاري و در معنا سبب سلب حق دايمي اشخاص ذينفع در اخذ وجه چك ( موجود در بانك ) و تكليف خلاف قانون بر دارندگان چكها ، جهت مراجعه به مراجع قضائي ( جهت اخذ حكم قطعي ) و نتيجتاً منشاء ورود پرونده‎هائي توسط اشخاص به محاكم مي‎گردد كه ابطال آن مورد استدعا است .
 اداره نظارت بر بانكها ( بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ) در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره نب/7414 مورخ 9/12/1382 اعلام داشته‎اند . با مروري اجمالي روي قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدي آن دلايلي كه صادر كننده چك مي‎تواند با استناد و تصريح به آنها به بانك محال عليه دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد در مواد 2 ، 3 ، 6 و 13 قانون مذكور قابل ملاحظه است . در طرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 11/8/1372به تصويب رسيد بعضي از مواد قانون مذكور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد 3 ، 4 ، 7 و 14 تغيير كرده است . همانطور كه استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 اصلاحي ناظر به مواردي است كه صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل گرديده ، مي‎تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد . ضمناً ضرورت اعلام شكايت دستور دهنده عدم پرداخت به مراجع قضائي ظرف يك هفته مقرر در تبصره 2 الحاقي بماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمي است كه در ماده مرقوم تصريح گرديده است . اشاره به اين نكته را ضروري مي‎داند كه بيش از 75% معاملات كشور با استفاده ازچك انجام مي‎شود و در بسياري موارد متعاملين به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه مي‎شوند . به اين ترتيب كه كالاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفين نبوده و يا به تعبير ديگر نظر صادر كننده چك را تامين نكرده است . از اين رو هيچ يك از موارد وجرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصداق ندارد و چك صادره نيز مفقود نشده است . اما معامله مطابق قصد و نيت متعاملين واقع نشده در نتيجه صادر كننده چك اساساً نمي‎تواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد نمايد و دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد . در عين حال به دليل اختلاف حساب حاصله ، به هيچ وجه مايل نيست كه ذينفع وجه چك را از بانك دريافت نمايد مگر آنكه اختلاف حاصله به صورت منطقي و يا از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل گردد . با توجه به مراتب فوق به نظر اين اداره مادام كه عبارت ( يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد ) از متن ماده 3 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي حذف نشود ، صادر كننده مي‎تواند با توجه به مفاهيم ماده مذكور و عرف معمول در معاملات نسبت به صدور عدم پرداخت وجه چك اقدام نمايد و بانكهاي كشور نيز با توجه به الزام مقرر در ماده 4 قانون مذكور ملكف به صدور گواهي عدم پرداخت برهمين اساس مي‎باشند .
 هيات‎عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد .