سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 361    تاريخ : 26/7/1383     كلاسه پرونده : 82/787    
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   نظر به اينكه قانونگذار بشرح ماده 86 لايحه قانوني استخدام كشوري استحقاق پدر و مادر تحت الكفاله مستخدم متوفي را به استفاده از حقوق وظيفه ماهانه مورد تأكيد قرار داده است و با عنايت به اينكه احراز تحت الكفاله بودن اشخاص مذكور منحصر به داشتن دفترچه بيمه خدمات درماني مأخوذه توسط مستخدم متوفي نيست ، بنابراين بند 5 بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگي كشوري كه با توجه به‎سياق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الكفاله بودن والدين مستخدم متوفي منحصراً از طريق ارائه تصوير دفترچه بيمه خدمات درماني آنان و نتيجتاً نافي اعتبار اسناد و مدارك معتبر درخصوص مورد است خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني
شماره ه - /82/787                            9/8/1383 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي محمد نصيري .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگي كشوري . 
   مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، فرزندم كارمند شبكه بهداشت شهرستان ساوه كه متكفل امور مالي بنده بوده در سال 1371 در بخش نوبران ساوه فوت نموده نظر به اينكه اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام كشوري پدر متوفي در صورتي كه در زمان حيات فرزندش تحت تكفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دريافت مستمري است و ثانياً بنابه صراحت بند ه - از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگي كشوري براي احراز تحت تكفل بودن پدر صرفاً تاييديه نيروي انتظامي محل ملاك عمل خواهد بود ولاغير . اما سازمان بازنشستگي با استناد به رويه داخلي خود برقراري مستمري براي والدين را منوط به ارائه دفترچه بيمه نموده و مستمري را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذكور آن مرحوم در سانحه اتومبيل و ازدواج دخترش برقراري مستمري را بنام خودم درخواست نمودم كه پس از اخذ تأييديه نيروي انتظامي و طي مراحل قانوني مستمري به نفع بنده برقرار گرديد كه اين حكم توسط بازنشستگي با همان استدلال غيرقانوني لغو گرديد . سازمان بازنشستگي كشوري با تكيه بر مواضع غيرقانوني خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 كه اتفاقاً در سال 1382 صادر شده برقراري مستمري براي والدين متوفي را منوط به ارائه تصوير دفترچه بيمه دانسته است . نظربه اينكه مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال اين بخشنامه مورد تقاضا است .
 مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10/1382 اعلام داشته‎اند ، ماده 86 قانون استخدام كشوري علاوه بر احصاء ورثه شرايط پرداخت حقوق وظيفه به هريك از ورثه را نيز تبيين نموده در صدر ماده مزبور برقراري حقوق وظيفه جهت والدين مستخدم متوفي منوط به آن دانسته شده كه پدر ومادر در زمان حيات فرزندشان ( مستخدم متوفي ) تحت كفالت وي بوده باشند . بديهي است احراز كفالت موصوف يك امر اجرائي است كه نحوه و روش آن در حيطه دستگاه اجرائي مربوطه ( سازمان بازنشستگي كشوري ) است تا با اتخاذ روشهاي گوناگون در هر زمان نظر قانون‎گذار دائر بر تحت‎الكفاله بودن والدين را تامين نمايد . از طرفي بطوري كه استحضار دارند متولي امر بيمه درمان كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري سازمان بيمه خدمات درماني مي‎باشد . مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان كاركنان مورد بحث مي‎توانند با پرداخت حق بيمه براي والدين خود درخواست دفترچه بيمه خدمات درماني كنند برهمين اساس و به منظور اتخاذ روشي واحد و تسهيل امور اين سازمان هم وجود دفترچه خدمات درماني براي والدين را نشانه‎اي از كفالت والدين توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا براي والدين مستخدم متوفي حقوق وظيفه برقرار و پرداخت مي‎ كند . بنابراين بطوري كه ملاحظه مي‎فرمايند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 اين سازمان هم تصريح شده في‎الواقع هدف از بخشنامه تسريع و تسهيل برقراري حقوق وظيفه ورثه مستخدمين متوفي مي‎باشد و مدارك مورد درخواست نيز حداقل مداركي است كه براي شناسائي ورثه مستحق دريافت حقوق وظيفه موضوع ماده 86 مرقوم مي‎تواند مورد عمل قرار گيرد . بناء عليهذا بخشنامه ياد شده در حدود اختيارات اجرائي اين سازمان و مطابق ماده قانوني ياد شده صحيح بوده و تخلفي از مقررات مشهود نمي‎باشد به همين سبب استدعاي رد خواسته مشاراليه را دارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده