آرا ديوان عدالت اداری

 
 شماره دادنامه : 356 ، 355    تاريخ : 26/7/1383      كلاسه پرونده : 81/166 ، 82/240

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالا و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از 10% در هر سال است . نظر به اينكه حكم مقنن مفيد جواز تحصيل درآمد براي دستگاههاي مذكور به ميزان 10% از طريق افزايش بهاء برق مصرفي بيش از حد مقرر در قانون در برخي از موارد به بهانه تقليل و يا معافيت از پرداخت آن در ساير موارد نيست ، بنابراين تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفه‎هاي برق و شرايط عمومي آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 كه بهاي برق مصرفي را در سال 1379 بيش از حد مقرر در قانون افزايش داده و همچنين تعرفه‎هاي متعاقب آن به شماره‎هاي 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 ، 100/30/1276مورخ 17/1/1381و100/20/2884 مورخ 26/1/1382 كه براساس مبلغ مزبور تهيه و تنظيم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /82/240و81/166                      9/8/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : آقاي عليرضا مقدم .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه 3 توليد كشاورزي از تعرفه‎هاي برق وشرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1382مصوب وزارت‎نيرو به شماره‎هاي 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 ، 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 ، 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 ، 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 مربوط به استان خراسان .
    مقدمه : شاكي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است ، اداره امور برق گناباد بموجب 1 - تعرفه 3 بشماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 برق مصرفي كشاورزان را براي سال 1379 حدود 400% ( چهارصددرصد ) افزايش داده است يعني سال 1378 ، 5/2 ريال بوده براي سال 1379 به 10 ريال افزايش داده است .
    2 - بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 برق مصرفي كشاورزان را براي سال 1380 ، 10% براساس افزايش400 درصدي سال 1379 افزايش داده است يعني سال 1379 ، 10 ريال براي سال1380به11ريال افزايش داده است .
 3 - بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 برق مصرفي كشاورزان را براي سال 1381 ، 10% براساس افزايش 400 درصدي سال 1379 و 10% افزايش سال 1380 ، 10% ديگر افزايش داده است . يعني سال 1381 ، 11ريال براي سال 1381به 1/12 ريال افزايش داده است و نهايتاً همين روند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 در سال 1382 ادامه يافته است . در صورتي كه بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  ( افزايش قيمت كالا و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از 10% مجاز نيست ) اما براساس تعرفه‎هاي مورد شكايت اقدام به وصول بهاي برق مصرفي برخلاف قانون مي‎نمايند . باتوجه به اينكه در مورد مشابه قبلاً دادنامه‎هاي شماره 168 الي 171 مورخ 21/5/1380 درخصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/1378 وزارت نيرو براي استان سمنان صادر گرديده است ، استدعاي رسيدگي به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفه‎هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1382 را دارم .
 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/1383 اعلام داشته‎اند ، تعرفه‎هاي برق سال 1379 منطبق بر مصوبه مشترك شوراي اقتصاد و هيات دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 كه براساس آن مقرر گرديده بود از ابتداي سال 1379 متوسط نرخ فروش برق هر كيلو وات ساعت برق در كشور نسبت به سال 1378 به ميزان 10% افزايش يابد طراحي و در اجراي مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ايران ابلاغ گرديده است . با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه ياد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‎هاي برق بهاي برق برخي از مصارف كمتر از 10% و برخي ديگر بيش از 10% افزايش يافت ليكن متوسط افزايش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفه‎كشاورزي در سال 1380 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذكور ومصوبه شماره 1910/ت24265ه - هيات وزيران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده درسال 1381 نيز عيناً برابر با ميزان تصريح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نيز مصوبه شماره 682/26227ه - مورخ 17/1/1381 هيات وزيران 10% افزايش يافته است . نكته حائز اهميت در اين موضوع اين است كه در قوانين بودجه‎هاي سنواتي و در برنامه دوم و سوم طي مواد و تبصره‎هايي مجوز افزايش ( متوسط قيمت فروش ) به وزارت نيرو داده شده است . وزارت نيرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنايت به‎ساير وظايف قانوني كه در قوانين بودجه و برنامه به اين دستگاه دولتي محول شده است و ضمن رعايت سياستهاي تعيين شده در متن قوانين نسبت به افزايش بهاي برق مشتركين بنحوي اقدام نموده است كه مولفه‎هاي مختلف تشكيل دهنده بهاي برق ( بهاي انرژي ، بهاي قدرت ، آبونمان ) مصارف مشتركين در ساعات مختلف شبانه‎روز و در ماههاي مختلف سال و گروههاي مختلف مصرف با ضريب‎هاي متفاوتي افزايش يابد . در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههاي مختلف و يا مصارف مشتركين مختلف و مولفه‎هاي تشكيل دهنده بهاي برق ، نرخهاي تعرفه برق به صورتي افزايش يافته كه درمجموع متوسط قيمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به ميزان مقرر در قوانين مربوطه و در چارچوب سياستهاي تعيين شده درمتن قانون افزايش يابد . لازم به ذكر است كه در جداول ضميمه قوانين بودجه سالهاي مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژي برق وزارت نيرو به صورتي ديده شده است . كه متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به ميزان مقرر در قوانين مربوطه افزايش يافته است . ازآنجا كه جداول ضميمه بودجه جزء لاينفك قانون بودجه مي‎باشند ، بعنوان مستند قانوني وزارت نيرو در طراحي ساختار تعرفه‎هاي برق بكار گرفته شده اند .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‎رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد .