سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره دادنامه : 363    تاريخ : 3/8/1383    كلاسه پرونده : 83/502    

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    بشرح نظريه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي بلحاظ مبانيت با امريه مقام معظم رهبري خلاف احكام شرع شناخته شده است . بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال موارد فوق‎الذكر صادر مي‎شود .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /83/502                            9/8/1383 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت . 
   موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126 - 1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي .
    مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند ، پس از مشكلاتي كه در سپردن امور زائران ايراني به شركتهاي خصوصي پيش آمد تدبير مقام معظم رهبري درباره كيفيت اعزام زائران ايراني به كشور عربستان ( حج و عمره ) طي نامه شماره 77014/1 مورخ 19/11/1379 دفتر معظم له رسماً بدين شرح به رياست محترم جمهوري ابلاغ مي‎گردد
 ( دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه مقررات و ضوابط دولت جمهوري اسلامي در ابعاد فرهنگي وخدماتي و رفاهي و . . . . با مديريت متمركز سازمان حج وزيارت در اعزام زائران ايراني به كشور عربستان ( حج و عمره ) رعايت گردد و با هرگونه تخطي در اين زمينه برخورد قاطع شود . البته دولت ( سازمان حج و زيارت ) مي‎تواند اين وظيفه را يا خود مستقيماً و يا در صورت ضرورت بوسيله شركتهاي معدودي كه تأسيس ميكند تصدي نمايد . ضمناً وزارت امور خارجه بايد تمهيدات لازم را براي اجراي سياست فوق تامين كند . )
 رياست محترم جمهوري نيز طي نامه شماره 52862 مورخ 23/11/1379 اين تدبير را جهت اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ مي‎نمايند . رياست سازمان در جهت اجراي مر منويات مقام معظم رهبري اقدام به تأسيس موسسه فرهنگي عمره سعادت نموده و پس از طي مراحل قانوني به‎ثبت رسيده و در روزنامه رسمي نيز آگهي مي‎گردد . در مورخ 6/7/1383 شوراي سياستگذاري حج با حضور نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، نماينده وزارت امور خارجه و رياست سازمان حج و زيارت تشكيل و مقرر گرديد با توجه به نامه‎هاي فوق‎الاشاره عمليات عمره سال 1384 با اشراف و تمركز امور در سازمان حج و زيارت انجام گيرد و تدابير لازم درخصوص ثبت شركتهاي اقماري موسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زيارت با هماهنگي مبادي ذيربط صورت گيرد . در تاريخ 7/7/1383طي نامه شماره 1126 - 1/م وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به گزارش كارشناسي حوزه مشاوران خود كه اعلام نموده‎اند
    ( ثبت موسسه ياد شده مشمول ممنوعيت مندرج در ماده 4 قانون برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون است و همچنين ثبت موسسه دولتي مذكور توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كه فاقد مجوزهاي قانوني ماده 586 قانون تجارت است جاي تأمل دارد . در صورت ضرورت به تشكيل چنين موسسه‎اي موضوع از طريق اين وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و تصويب هيات دولت براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‎شود تا دريافت مجوز قانوني فعاليت شركت ياد شده متوقف شود . ) مغايرت راه‎اندازي موسسه فرهنگي عمره سعادت با قوانين ومقررات موجود جهت استحضار به رياست محترم جمهوري اعلام مي‎نمايد و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه دستور مقام وزارت به‎سازمان حج و زيارت ابلاغ مي‎گردد . معاونت وقت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 5774/83/م مورخ 22/6/1383 همين مضامين را اشاره نموده‎اند . عليهذا با توجه به اينكه سازمان حج وزيارت در اجراي وظايف شرعي و قانوني مصوب ومصرح مجبور به تأسيس موسسه‎اي كه هيچگونه تغييري در ماهيت وظايف سازمان آن بوجود نخواهد آورد بوده و توقف فعاليتهاي آن عملاً به‎معناي سلب مسئوليت‎ وظايف شرعي و قانوني سازمان حج و زيارت در قبال بيش از نيم ميليون معتمر مشتاق در سال خواهد بود و ممنوعيت اشاره شده موضوعاً از مانحن فيه خارج مي‎باشد و با عنايت به عدم تمايل باطني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اجراي منويات و سياستهاي رسمي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري ، تصميمات شكل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بالطبع ابلاغ آن توسط وزير به سازمان حج و زيارت برخلاف صريح دستورات مقام معظم رهبري و مصالح معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً برخلاف شرع مقدس مي‎باشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126 - 1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي اقدام فرماييد .
 دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 اعلام داشته‎ اند ، عطف به نامه شماره ه - /83/502 مورخ 29/7/1383 موضوع بخشنامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي در جلسه مورخ 29/7/1383 فقهاي معظم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها بشرح زير اعلام مي‎گردد :
 نظر به اينكه دستور صريح مورخ 19/11/1379 مقام معظم رهبري ، سازمان حج و زيارت را در تصدي امور حج و عمره بطور مستقيم يا با تأسيس شركت ، مكلف كرده است ، بخشنامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي از اين نظر كه اعتبار مستقل اين دستور صريح و قاطع رهبري را مخدوش مي‎نمايند برخلاف موازين شرع شناخته شدند .
 هيات‎عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده