آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 22/6/1383    شماره دادنامه:233     كلاسه پرونده: 82/1028     
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       قانونگذار به منظور گسترش فرهنگ حفظ توأم با درك مفاهيم قرآن مجيد و در مقام تشويق و ترغيب اشخاص در جهت نيل به اهداف والاي مقنن و ارج نهادن به تلاش و توفيق آنان در اين امر عظيم وزارت فرهنگ و آموزش عالي را مكلف كرده است كه همه ساله يك دوره آزمون ويژه براي حافظان كل قرآن منحصراً به شرط آشنايي با ترجمه و تفسير علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته فارغ از هرگونه قيد و شرط ديگري از جمله ميزان تحصيلات آنان براساس نظام آموزشي كشور، برگزار كند و به قبول شدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد. نظر به اينكه مقررات و نظامات دولتي و دستورالعملهاي اجرائي قانون منحصراً بايد متضمن شيوه هاي اجرائي مطلوب در قلمرو هدف و حكم مقنن باشد و موجبات توسعه و يا تضييق دايره شمول قانون را فراهم نسازد، تبصره 3 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 كه برخورداري حافظان كل قرآن مجيد را براي استفاده از قانون مذكور و اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مقيد و مشروط به داشتن يكي از مدارك تحصيلي ديپلم نظام قديم، گواهينامه دوره پيش‎دانشگاهي و مدرك كارداني قبل از تاريخ 31/6/1383 نموده و همچنين تبصره 4 آن كه با وضع قواعد آمره استفاده از مزاياي قانون مزبور را براي حافظان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي علوم قرآني منوط به شرايط خاصي كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق اطلاق حكم مقنن و دايره شمول آن را فراهم ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني 	

شماره ه-/82/1028                              1/7/1383 
   مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي حبيب‎الله عزيزي.
        طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور. 
       موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي حذف تبصره هاي 3 و 4 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 و بند يك قسمت ب بند4 دستورالعمل آيين‎نامه اجرائي قانون اعطاي مدرك به حافظان كل قرآن مجيد و چگونگي حافظ كل قرآن بودن.
        مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است،
 1- براساس متن قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب 1375 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و حافظان كل قرآن كه در آزمون ترجمه، تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي كارشناسي علوم قرآن و حديث شركت نموده  و حد نصاب لازم را كسب نمايند، مدرك رسمي كارشناسي اين رشته را اعطاء نمايد. سازمان سنجش آموزش كشور بعنوان مجري قانون، آزمون مذكور را در قالب آزمون ورودي كارشناسي ارشد دانشگاه ها برگزار مي‎نمايد. سازمان مذكور در تبصره 3 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 داشتن ديپلم نظام قديم، مدرك پيش دانشگاهي يا فوق ديپلم را بعنوان شرط شركت در آزمون اعلام نموده است. از آنجا كه اين شرط برخلاف اطلاق عنوان حافظ كل قرآن و خارج از شرايط مقرر در قانون مي‎باشد، لذا تقاضا دارد تبصره مذكور ملغي گردد.
 2       - براساس تبصره 2 قانون فوق‎الذكر در خصوص حافظان قرآن مدرك كارشناسي علوم قرآني و به تصريح رأي دادنامه 291 و 292 مورخ 4/9/1380 هيأت‎عمومي آن ديوان، كسب مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآني منوط به تحقق و اجتماعي دو شرط « موفقيت در آزمون ويژه كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب علوم قرآني و ارائه يك رساله تحقيقي در علوم قرآني» مي‎باشد. لكن سازمان سنجش آموزش كشور به استناد بند يك قسمت ب بند 4 دستورالعمل در تبصره 4 بند (و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي، شركت در آزمون دروس دورة كارشناسي (آزمون ورودي كارشناسي ارشد) و كسب حد نصاب در آن را به شرايط قانون اضافه نموده است. ضمن اين كه آزمون ويژه مذكور در تبصره دو قانون تاكنون برگزار نگرديده و سازمان سنجش آموزش كشور اين گروه از حافظان را براساس تبصره دو آئين‎نامه اجرائي قانون براي تحصيل به دانشگاه هاي مجري كارشناسي ارشد علوم قرآني معرفي نموده است و اين روال در سال گذشته نيز اعمال گرديده است، در حالي كه تبصره مذكور با رأي آن ديوان در مورخ 4/9/1380 ابطال گرديده است. بنا بمراتب درخواست رسيدگي و ابطال موارد شكايت را دارد. معاون اجرائي سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1806/1 مورخ 12/2/1383 اعلام داشته‎اند،
1- همانطور كه مستحضريد در نظام آموزش عالي كشور در كليه رشته هاي دانشگاهي داوطلبان مدرك كارشناسي لزوماً مي‎بايست دوره آموزش متوسطه را به پايان برسانند، يعني مي‎بايستي داراي ديپلم نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي يا مدرك كارداني باشند تا بتوانند در دوره هاي آموزش عالي شركت و موفق به كسب مدرك كارشناسي يا بالاتر شوند. در واقع اين رويه‎اي است معمول كه از بدو تأسيس نظام آموزش عالي كشور نيز متداول بوده است. در ماده واحده قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان قرآن مجيد مصوب 1375 مقرر شده كه وزارت علوم هر ساله براي حافظان كل قرآن كه آشنا با ترجمه و تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته باشند، آزمون ويژه برگزار نموده به قبول شدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد. در اين ماده واحده هرچند بطور اطلاق به عبارت حافظان كل قرآن كريم اشاره شده است ولي مفهوم اين عبارت لزوماً حافظان كل قرآن بدون مدرك تحصيلي آموزش متوسطه را نمي‎رساند به عبارت ديگر صريحاً تصريح نشده است كه حافظان كل قرآن كريم بدون مدرك ديپلم يا مدرك پيش‎دانشگاهي يا كارداني مي‎توانند مدرك كارشناسي دريافت نمايند. بلكه اصولاً اطلاق عبارت به اصل منصرف مي‎شود كه همان داشتن مدرك پايان آموزش متوسطه يا كارداني براي كليه متقاضيان مدرك رسمي كارشناسي است يعني اين اصل نظر به اطلاق عبارت براي حافظان كل قرآن كريم نيز لازم‎الرعايه است. بنابراين توضيحات، روش اجرائي سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص دقيقاً برمبناي اصول علمي و ضوابط قانوني مي‎باشد.
 2- درخصوص برگزاري آزمون ويژه براي كليه دروس كارشناسي ارشد حافظان داوطلب ورود به دورة كارشناسي ارشد داراي مدرك مصوب علوم قرآني لازم به ذكر است كه اين سازمان دقيقاً منطبق بر تبصره 2 ماده واحده مذكور عمل مي‎نمايد و اين آزمون ويژه هم زمان با برگزاري آزمون كارشناسي ارشد براي داوطلبان موصوف برگزار مي‎گردد و موضوع حدنصاب نيز از آزمون سال  گذشته براي اين دسته از داوطلبان منتفي است و اعمال نمي‎شود.
 3- همانطور كه در تبصره 2 ماده واحده مورد بحث عنوان شده است، داوطلبان كسب مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم قرآني و حديث پس از موفقيت در آزمون ويژه مكلف به‎ارائه يك رساله تحقيقي در زمينه علوم قرآني مي‎باشند. پرواضح است كه انجام تحقيقات علمي لزوماً مي‎بايست زيرنظر اساتيد مجرب و حتي‎المقدور دانشگاهي صورت پذيرد. با عنايت به اينكه اساتيد علوم قرآني در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مشغول فعاليت مي‎باشند، لذا داوطلبان مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآني نيز براي انجام اين تكليف به دانشگاه هاي مرتبط معرفي مي‎شوند تا پس از انجام تحقيق و ارائه آن و ارزيابي توسط اساتيد مجرب و تأييد آنها، اقدام مناسب براي اعطاء مدرك صورت گيرد. ضمناً خاطر نشان مي‎سازد، مطابق ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور مدرك پذيرفته شدگان توسط معاونت دانشجوئي و فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر مي‎شود و اين سازمان در اين خصوص وظيفه‎اي ندارد.
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: