آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه:379        تاريخ:10/8/1383        كلاسه پرونده: 83/217  

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 مقيد تكليف دولت به پرداخت عيدي به كليه كاركنان دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمين قسمتي از هزينه خاص ايام عيد نوروز بدون ذكر قيود و شروط خاص است. بنابراين مقيد نمودن پرداخت كمك مزبور به كاركنان دولت به قيد و شرط رضايت از خدمات آنان مغاير هدف و حكم صريح مقنن است و بدين جهت عبارت «به شرط رضايت از خدمات آنان» از متن مصوبه فوق‎الذكر ابطال و حذف مي‎شود.
 رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /83/217                                                      8/9/1383 
     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: خانم افسانه پيروي اسلام.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند يك مصوبه شماره 59962/ت30051ه - مورخ 18/11/1382 هيأت وزيران. 
      مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بموجت ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 « دولت موظف است اعتباري كه هرساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود ، تخصيص مي‎دهد ، اعم از نقدي يا غيرنقدي ، بطور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد و ....» در مانحن‎فيه ، منظور نظر قانونگذار استفاده كليه كارمندان دولت از اين كمك نقدي بطور مساوي و بدون قيد و شرط مي‎باشد. متأسفانه هيأت وزيران طي تصويبنامه مورد شكايت با اضافه نمودن شرط رضايت از خدمت كاركنان از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضاي ابطال عبارت (به شرط رضايت از خدمات آنان) مندرج در بند يك تصويبنامه شماره 59962/ت30051ه - مورخ 18/11/1382 هيأت وزيران را دارد.
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 39652 مورخ 20/7/1383 ، تصوير نظريه شماره 6983/1602 مورخ 3/5/1383 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور را ارسال نموده ، در نامه مذكور آمده است ،
 1 - در قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گرديده كه اعتبار مربوط به عيدي را بطور مساوي به كاركنان خود  تخصيص دهد فلذا الزام موضوع اين قانون درخصوص رعايت تساوي در پرداخت است نه الزام به پرداخت.
        2 - آنچه از لفظ پاداش ، به ذهن متبادر مي‎شود ، تقدير از زحمات شخص است و عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاري و تشكر مي باشد و بديهي است به هنگام وضع قانون اين موضوع مورد توجه قانونگذار بوده ، ليكن به دليل بداهت امر از ذكر آن در قانون خودداري نموده است بنابراين اصل براين است كه پاداش به كساني پرداخت شود كه دولت بخواهد از زحمات آنان تقدير نمايد و از نظر عقلي پرداخت پاداش به شخصي كه از نحوه خدمت او رضايت حاصل نيست با فلسفه پرداخت آن مغاير است.
 3 - با توجه به اينكه قانون صرفاً به ذكر كليات و ارائه چارچوب مي‎پردازد لذا آيين‎نامه اجرائي كه به منظور تسهيل اجرا و تشريح قانون مي‎باشد ، مي‎تواند با توجه به فلسفه وضع قانون قيودي را اعمال نمايد كه در قانون نيامده و اين به مثابه مخالف با قانون نمي‎باشد در غير اينصورت تصويب آيين‎نامه مورد پيدا نمي‎كند و عنايت دارند ، در تصويبنامه مربوط به پرداخت پاداش (عيدي) سال1382قيود ديگري نظير تمام وقت بودن خدمت ذكر شده كه اگر دولت مكلف باشد بايد بدون استثناء به همه كاركنان خود پاداش پرداخت نمايد در اين صورت در تصويبنامه‎هاي سالانه مربوط به پرداخت پاداش پايان سال جز ميزان پاداش هيچ مطلب ديگري نمي‎توان ذكر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شكايت مخالفتي با قانون ندارد و تقاضاي رد شكايت را دارد.
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: