آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 1/9/1383  شماره دادنامه :424  كلاسه پرونده : 82/473 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري   
با عنايت به صراحت حكم مقرر در ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 درخصوص وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي در باب تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي قانون مزبور و همچنين لزوم جلب نظر ان شورا در مورد آئين نامه ها و بخشنامه هائي كه توسط ساير مراجع ذيربط در امور مالياتي تهيه مي شود و تفويض مسئوليت اظهارنظر درباره شيوه هاي مطلوب اجرائي قانون و رفع ابهام در اين زمينه ، بخشنامه شماره 854/10448 - 4/30 مورخ 17/1/1381 كه بدون رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط تهيه و تنظيم شده است خارج از حدود اختيارات رئيس سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /82/473             28/10/1383 
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.   
شاكي : شركت سرمايه گذاري اميدقدس.   
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 854/10448 - 4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالياتي كشور.   
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در رابطه با نحوة اجراي برخي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مورخ 7/2/1371 از جمله تبصره يك ماده 105 و ماده 159 براي مامورين و واحدهاي مالياتي ابهام و ترديد وجود داشته است به همين دليل بخشنامه شماره 42520/7994 - 4/30 مورخ 4/9/1377 از طرف معاون وقت درامدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي صادر و در ان اعلام گرديد كه 10% ماليات شركت سرمايه پذير موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي ان جزء مالياتهاي پرداختي شركت سرمايه گذار محسوب شود و از ماليات متعلق به شركت سرمايه گذار كسر گردد. ضمنا مفاد اين بخشنامه به تاييد هيات عمومي شوراي عالي مالياتي نيز رسيده است و طبق ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه بعدي در موارد مشابه لازم الاتباع و جزء به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود در رابطه با بخشنامه فوق الذكر مجددا بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 از طرف معاونت درامدهاي مالياتي صادر گرديد كه در ان تقاضاي بررسي مجدد موضوع در هيات عمومي شوراي عالي مالياتي شده و تقاضا گرديد عجالتا از اجراي ان خودداري گردد كه با تقاضاي ابطال بخشنامه اخير ، هيات عمومي ديوان طي دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/1381 اين بخشنامه را به دليل عدم رعايت ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال نموده است. ليكن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئيس سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه ديگري در همين رابطه به شماره 854/10448 - 4/30 مورخ 17/1/1381 صادر گرديده كه مفاد ان مغاير مفاد دادنامه فوق الذكر مي باشد. با توجه به مراتب فوق الذكر و به دلائل ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 854/10448 - 4/30 مورخ 17/1/1381 رئيس سازمان امور مالياتي كشور را دارد.
 1 - با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلي اصلاح و 10% ماليات شركت موضوع بند ( د ) ماده 105 حذف گرديده است لذا صدور بخشنامه جديد موضوعيت ندارد.
 2 - در مواردي كه قبلا ( اصلاحيه مصوب 27/11/1380 ) براي نحوه اجراي برخي از مواد قانون اسفند سال1366 بخشنامه اي با توجه به مواد 255و 258 صادرشده باشد بدون ذكر دلائل و مستندات قانوني نمي توان مفاد ان را كان لم يكن تلقي نمود. با عنايت به توضيحات فوق الذكر نظر به اينكه مفاد بخشنامه شماره 854/10448 - 4/30 مورخ 17/1/1381 رئيس سازمان امور مالياتي مغاير با بخشنامه شماره 42520/7994 - 4/30 مورخ 4/9/1377 معاون درامدهاي مالياتي و در حقيقت مغاير دادنامه شماره 35 مورخ 1/12/1381 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد ، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. 
سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7748 - 91 مورخ 18/8/1382مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 5475 - 201 مورخ 22/7/1382 شوراي عالي مالياتي نموده اند. در نامه اخيرالذكر امده است ، برابر مقررات بند ( د ) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از جمع درامد مشمول ماليات اشخاص حقوقي 10% به عنوان ماليات شركت كسر و مازاد به عنوان سود شركاء و سهامداران تلقي و هر سهامدار يا شريك نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول ماليات به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون يادشده مي گرديد. بنابراين 10% ماليات شركت موضوع بند ( د ) ماده 105 ، ماليات شخص حقوقي بوده و ارتباطي به سهامداران يا شركاء ندارد تا به عنوان ماليات علي الحساب سهامداران و شركاء از جمع ماليات شركت سرمايه گذار قابل كسر باشد ، اما قبلا از سوي معاونت درامدهاي مالياتي وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520/7994 مورخ 4/9/1377 صادر شده كه محتواي ان خلاف نظريه فوق بوده و در مدت كوتاهي بعد از ان طي بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 دستور عدم اجراي ان بخشنامه صادر گرديد. سپس رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور جهت تثبيت موضوع دستورالعمل شماره 854/10448 - 4/30 مورخ 17/1/1381 را صادر نموده است كه موافق با قانون و مقررات موضوعه مي باشد ، 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء به شرح اتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :