آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 22/9/1383  شماره دادنامه : 464  كلاسه پرونده : 77/187

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرردر ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور1370 مصرح درآن است كه حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مزبور منحصرا با تحقق و اجتماع دو شرط
الف - داشتن مدرك تحصيلي دكتري وفوق ليسانس و مدارك همطراز ازلحاظ استخدامي
ب - اشتغال به امورآموزشي, مطالعاتي و تحقيقاتي درمراكز و واحدهاي مذكور
 نبايد از 80% مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كمترباشد.
نظربه اينكه اختيار تصويب آئين نامه و دستورالعمل اجرائي قانون درجهت تعيين ضوابط و شرايط و شيوه هاي مطلوب اجرائي آن ، نبايد متضمن وضع قواعد امره در زمينه افزايش شرايط مورد نظر قانونگذار باشد و از اين طريق موجبات تضييق يا توسعه دايره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد ، ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون فوق الذكر كه برخورداري از حقوق و فوق العاده شغل مقرردرآن ماده را علاوه بر داشتن شرايط مذكور در قانون منوط به تاييد عملكرد واجدين شرايط توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و كسب حداقل 25 امتياز در ارزشيابي سالانه انان كرده است مغايرهدف و حكم مقنن و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /77/187             14/10/1383 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي محمدعلي فرنيا
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون موصوف كه براساس تكليف مقرر در ماده 16 آئين نامه همان قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده و اشعار مي دارد ( عملكرد كاركنان در اجراي وظايف مربوط مورد تاييد بالاترين مقام دستگاه قرار گرفته و امتياز ارزشيابي سالانه حداقل 25 باشد. ) از ارسال پرونده به كميسيون مربوطه درباره اينجانب كه نتيجه ارزشيابي ام42/22 بوده خودداري و باعث تضييع حق گرديده اند. اين در حالي است كه مطابق نص صريح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 علي الاصول بلحاظ دارا بودن مدرك دكتري و مرتبط بودن اين مدرك با رشته شغلي ام مي بايست حقوق و فوق العاده شغل اينجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محاسبه گردد. درمتن ماده 8 قانون مذكوركوچكترين اشاره اي به وجود و حصول شرايط درافراد مشمول نشده است. بنابه مراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به لحاظ خلاف قانون بودن و همچنين خروج ازحدود اختيارات قوه مجريه مورد تقاضا است.
1 - مديركل دفتر طبقه بندي مشاغل امور رفاهي كاركنان دولت سازمان امور اداري و استخدامي كشوردرپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7080/42/2 مورخ 7/6/1374 اعلام داشته اند. تدوين آئين نامه هاي اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و دستورالعملهاي اجرائي مواد آن ازاختيارات مراجع تعيين شده درقانون به حساب مي ايد و تعيين ضوابط لازم براي مشمولين قانون به معناي سلب حقوق افراد نمي باشد.
2 - مديركل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي وآموزشي سازمان اموراداري و استخدامي درپاسخ طي نامه شماره 62895/41/2 مورخ 14/1/1379 اعلام داشته اند ، باتوجه به بند3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 موضوع دستورالعمل اجرائي اصلاحي ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تاريخ اجراي دستورالعمل فوق الذكر درخصوص مشمولين ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع راي شماره 222 مورخ 6/11/1375 هيات عمومي ديوان از 1/1/1371 خواهدبود لذا مقتضي است در اجراي مفاد بند 3 مذكور و باتوجه به بند4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 اين سازمان مدارك مشاراليه توسط دستگاه ذيربط راسا مورد بررسي قرارگيرد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديد نظرتشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح اتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :