آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/9/1383 شماره دادنامه : 473  كلاسه پرونده : 82/1031

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه مورخ 20/8/1383 مفاد تذكر ذيل بند 2 - 1 - 2 بخشنامه شماره 19 جديد درامد سازمان تامين اجتماعي به شرح بين الهلالين ( مضمون مذكور ذيل تذكر 2 - 1 - 2 بخشنامه شماره19 جديد كه حكم به مسئوليت تضامني غيركارفرما كرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده كارفرمائي است كه هنگام تصدي او ، وي خلاف كرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است. ) را خلاف شرع تشخيص داده اند ، بنابراين مستندا به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند مذكور صادر و اعلام مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /82/1031             16/10/1383 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي جليل ميرزائي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تذكر ذيل بند 2 - 1 - 2 بخشنامه 19 جديد درامد سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، دربخشنامه19 جديد و در قسمت تذكر ذيل بند 2 - 1 - 2 تصريح شده كه هنگام اجاره و تحويل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تامين اجتماعي از سازمان دريافت ننمايند ، موجر و مستاجر متضامنا مسئول پرداخت مطالبات مي باشند و نسبت به وصول آن سازمان مي تواند مشتركا يا منفردا به آنها مراجعه نمايد كه اين موضوع برخلاف ماده 37 قانون تامين اجتماعي بوده و با توجه به اينكه موجر درهيچ يك از مراحل ابلاغ صورت بدهي و شركت درهياتهاي بدوي و تجديدنظر سازمان حضور نداشته اين بخشنامه عادلانه و شرعي هم نمي باشد. بنابه مراتب مذكور ابطال تذكر ذيل بند2 - 1 - 2 بخشنامه 19 جديد درامد سازمان تامين اجتماعي موردتقاضا است.
مديركل دفتر امورحقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/1383 اعلام داشته اند, مسئوليت تضامني موجر و مستاجر كاملا متكي و مستند به منطوق صريح ماده 37 قانون تامين اجتماعي مي باشد و هدف از وضع ماده مذكور تضمين مطالبات سازمان تامين اجتماعي درقبال بدهيهاي كارفرمايان بابت حق بيمه كارگران بوده است. باتوجه به اينكه شكايت شاكي فاقد هرگونه توجيح قانوني مي باشد صدور حكم برد شكايت مورداستدعا است.
دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي مغايرت تذكر موردشكايت با موازين شرع طي نامه شماره 8907/30/83 مورخ 21/8/1383 اعلام داشته اند ، ( مضمون مذكور ذيل تذكر 2 - 1 - 2 بخشنامه شماره 19 جديد كه حكم به مسئوليت تضامني غيركارفرما كرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده كارفرمائي است كه هنگام تصدي او ، وي خلاف كرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است. )
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء به شرح اتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :