آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 26/8/1383 كلاسه پرونده : 81/305 ، 82/113 ، 83/31 شماره دادنامه : 409 ، 410 ، 411

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 96 قانون تامين اجتماعي سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر ازسالي يك باركمترباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران نسبت به همان افزايش دهد. نظربه اينكه حكم مقنن مفيدلزوم افزايش مستمري واجدين شرايط به نسبت افزايش هزينه زندگي درهرسال فارغ از تاثير نسبت مدت برقراري مستمري درافزايش مذكور است بنابراين قسمت اخير تصويبنامه هيات وزيران كه مقررداشته ( اين افزايش براي افرادي كه درسال1380 مستمري آنها برقرار گرديده است به نسبت ماههاي برقراري خواهد بود. ) وهمچنين بخشنامه شماره 35 مستمريها مورخ 3/2/1381 سازمان تامين اجتماعي درقسمتي كه مفهم افزايش مستمري افراد واجد شرايط به نسبت ماههاي برقراري مستمري انان است برخلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شود وهردو قسمت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /81/305             16/10/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :1 - اكبرتابش 2 - منصوررجبي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از تصويبنامه شماره 54810/ت/26084مورخ 26/12/1380 هيات وزيران و بندهاي 1 - 1 و2 - 1 و بخشنامه شماره 35 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه : شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، از زمان تصويب قانون تامين اجتماعي همه ساله ماده 96 قانون مذكور درخصوص افزايش مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان ازاول هرسال اجراء مي گرديد و دراين ارتباط هيچگونه وجه تمايزي بين انكه اول سال ، نيمه سال ويا اگر 25يا28 اسفندماه دررديف مستمري بگيران قرار مي گرفت وجود نداشت به عبارت ديگرماده 96 قانون تامين اجتماعي براي فردي كه در1/1 هرسال يا 28/12 سال بازنشسته مي گرديد بطوريكسان از افزايش مستمري سال بعد استفاده مي نمودند. دراين ارتباط بخشنامه هاي شماره 3 - 5 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 25 - 29 - 30 - 32 مستمريهاي سازمان كه به ترتيب از1/1/1369 لغايت 30/12/1379 درسراسركشور اجراء گرديده همگي دلالت براين دارند كه افزايش مستمري بطوريكنواخت براي بازنشستگي كه درهرتاريخي از سال مستمري بگير مي گرديدند برخوردار مي شدند. اينك سازمان تامين اجتماعي طبق بخشنامه شماره35 مستمريها با استناد به تصويبنامه شماره 54810/ت/26084 مورخ 26/12/1380 هيات وزيران افزايش را به نسبت ماههاي برقراري مستمري درسال0 138 قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهاي برقراري مستمري كمتر از30 روزباشد بطوركلي آن ماه ازافزايش برخوردار نمي گردد. مصوبه هيات وزيران وبخشنامه شماره 35 مستمريها درقسمت مرتبط با شكايت مغاير با ماده 96 قانون تامين اجتماعي مي باشد زيرا طبق ماده مذكور سازمان تامين اجتماعي مكلف شده به نسبت تورم درفواصل زماني كه حداكثر ازسالي يكبار كمترنباشد مستمريها را افزايش دهد. بنابرمراتب ابطال قسمت اخير تصويبنامه شماره 54810/ت26084ه - مورخ 26/12/1380 وبخشنامه شماره 35 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي مورد تقاضا است.
معاون دفتر امورحقوقي دولت درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 49807مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 25203/د/7100 مورخ 8/9/1382 سازمان تامين اجتماعي نموده است. درنامه مذكور وهمچنين نامه شماره 10037/7100 مورخ 23/4/1383 امده است ، ماده 96 قانون اجتماعي( سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را درفواصل زماني كه حداكثر ازسالي يكبار كمترنباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد ) مفاد تصويبنامه معترض عنه ( افزايش مستمري كليه مستمري بگيران مذكور معادل رقم افزايش حداقل دستمزد كارگرعادي درسال1381 طبق مصوبه شوراي عالي كارخواهدبود. اين افزايش براي افرادي كه درسال1380 مستمري آنها برقرارگرديده است به نسبت ماههاي برقراري خواهدبود. ) با مقايسه دو متن فوق الذكر به ويژه مقايسه قسمت اخير تصويبنامه با ماده 96 قويا به نظرمي رسد اعمال افزايش مستمري به نسبت ماههاي برقراري مستمري كاملا منطبق برماده 96ياد شده بوده و شكايت مزبور فاقد وجاهت مي باشد زيرا ، اولا : تشخيص اينكه تعديل ميزان مستمريها درچه فاصله يا دوره زماني اعمال گردد مستندا به صريح ماده 96 فوق با سازمان تامين اجتماعي مي باشد.بدين ترتيب و با توجه به عبارت ( فواصل زماني... ) دوره هاي مزبورمي تواند ماهانه ، فصلي ، نيم سالانه ويا سالانه باشد. النهايه باتوجه به اهميت موضوع تعديل وثبات قدرت خريد مستمري بگيران ، مقنن سازمان را مكلف نموده است كه تعديل را لااقل درطول يكسال عملي نمايد. بديهي است تكليف مزبور مانع ازاين نخواهد بودكه اعمال تعديل درفواصل يا دوره هاي كمتر از يكسال انجام گيرد.دلالت عبارت ( فواصل زماني ) مندرج درماده 96 بربرداشت فوق ، بي نياز از توضيح و تفسير مي باشد و تصور شاكي براينكه رقم تعديل همواره و بصورت ثابت ( سالانه ) خواهد بود ، باطل و مغاير ماده مرقوم مي باشد. ثانيا تعديل مورد نظر ماده 96لاجرم نسبت به دوره زماني مشخصي خواهد بود و به عبارت ديگر تعديل ياد شده ( نسبي ) بوده و اين ( نسبيت ) تابعي است از ميزان تورم هزينه هاي زندگي در يك دوره زماني مشخص اعم از ماهانه ، سه ماه و...و همانگونه كه گفته شد تعيين اين دوره زماني با سازمان تامين اجتماعي است. مثلا اگر فاصله زماني مزبور سه ماهه باشد ، تعديل لازم الاعمال نيز ملازمه از ميزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعيت خواهد نمود نه بيشتر و نه كمتر. بدين ترتيب بديهي است درفرض ياد شده اعمال تعديل سالانه نسبت به دوره زماني سه ماهه علاوه براينكه با نص صريح ماده 96 ياد شده مغايرت دارد به لحاظ اصول حقوقي نيز فاقد مبناي توجيهي است زيرا تالي فاسد عدم اذعان به استدلال فوق اين خواهد بود كه به فردي بيش از مستمري استحقاقي وي تعلق گيرد. ثالثا عبارت انتهايي ماده 96 قانون تامين اجتماعي ( به همان  نسبت ) دلالت واضح بر مطالب فوق الذكر دارد. زيرا ظهور عبارت مذكور چيزي جز اين نمي باشد كه مستمري به ( نسبتي ) بايد مورد تعديل قرارگيرد كه همان نسبت دستخوش تورم گرديده است. رابعا بخشنامه 35 مستمريهاي سازمان نيز كه در واقع منعكس كننده منويات ماده 96 و تصويبنامه شماره 54810/ت 26084ه - مورخ 26/12/1380 مي باشد و با بيان مثالهايي واحدهاي اجرائي را به سمت اعمال صحيح تعديل مستمريها هدايت مي نمايد هيچگونه مغايرتي با نصوص قانوني نداشته بلكه در راستاي منطوق آنها نيز مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين رازيني وبا حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح اتي مبادرت بصدور راي مي نمايد :