آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 419  تاريخ : 1/9/1383  كلاسه پرونده : 78/127

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري مبني بر الزام واحدهاي توليدي واقع در داخل شهركهاي صنعتي حوزه استحفاظي شهرها به پرداخت عوارض فروش به ميزان نيم درصد به شهرك محل وقوع واحد توليدي و نيم درصد به شهرداري مربوط ( جمعا به ميزان 1% ) ، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرمانداري قزوين كه با وضع قاعده امره درباره كيفيت توزيع عوارض مذكور ترتيب ديگري معين كرده و پرداخت تمامي 1% عوارض دريافتي را به حساب شهرداري الوند الزامي اعلام داشته است ، خارج از حدود اختيارات فرمانداري قزوين در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

شماره ه - /78/127             23/9/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : شركت سراتكنيك.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزوين.
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري الوند از توليدات شركت مستقر در شهر صنعتي البرز به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور 1% عوارض مطالبه كرده است كه در اين رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 معاون استانداري تهران و فرماندار قزوين مورد تقاضا است. دلائل اين درخواست بشرح زير است ،
1 - راي شماره 70/1 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شهرداري الوند را در زمينه وصول عوارض از كارخانجات و واحدهاي توليدي مستقر در شهر صنعتي البرز با اين استدلال كه اصولا عوارض موضوع بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي مربوط به شهرها بوده و تسري آن به شهركها نياز به مجوز قانوني دارد ، مخالف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است.
2 - متعاقبا و با تصويب قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين شهرداري الوند به استناد بند الف ماده 43 اين قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري مطالبه 1% عوارض نموده است. حال انكه اولا بند الف ماده 43 مذكور ناظر به وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود است نه لغو ضمني قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ، حتي در خود مصوبه رياست جمهوري مقرر گرديده است كه ( چنانچه اين واحدها در داخل شهركهاي صنعتي باشند بايد نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به شهركها پرداخت گردد و در اين زمينه قبلا نيز هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 131 ( پرونده 76/69 ) بخشنامه اجرائي شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداري مركزي در اين زمينه را بلحاظ خروج از حدود اختيارات استانداريها خلاف قانون شناخته و ابطال كرده است.
با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 مورد تقاضا است.
معاون امور عمراني استانداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/13876 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته اند ، مستندات قانوني وصول 1% عوارض از طرف شهرداري الوند 1 - محدوده شهر الوند پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 20/11/1362 به تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي رسيده و طي آن كليه واحدهاي توليدي و كارخانجات از جمله شركت شاكي در محدوده استحفاظي شهر الوند واقع شده است.
2 - شهرداري الوند كه هيچگونه شهرك صنعتي مشمول قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از كليه واحدهاي توليدي و كارخانجات مستقر در حريم استحفاظي شهر را دارا مي باشد.
ب - مستندات شاكي و غيرقانوني بودن آن :
1 - راي شماره 42 مورخ 25/4/1370 هيات عمومي هيچگونه تناقضي با مستندات فعلي شهرداري الوند ندارد. در اراء وحدت رويه شماره 284 مورخ 18/7/1378 و 212 مورخ 1/4/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري صراحتا مقرر شده است ، هر يك از قوانين ( بند الف ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و بند الف مواد 43 و30 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت ) با توجه به مختلف بودن مراجع تصويب و تنفيذ اين دو نوع عوارض درحيطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هيچ يك ناسخ و منسوخ يكديگر نمي باشند و نمي توانند مستمسك شركت شاكي جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستندا به بند الف ماده 43 و30 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت مي باشد.
2 - مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري و اختصاص نيم درصد به شهركهاي صنعتي مشمول قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 بوده و مشمول شركت شهر صنعتي البرز كه شهرك صنعتي نمي باشد قلمداد نمي شود. با عنايت به عرايض فوق الذكر و اينكه شهرداري الوند قانونا به استناد بند الف مواد 30 و 43 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت كه هيچ ارتباطي به بند الف ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي ندارد ، اقدام به اخذ عوارض مي نمايد و هيچگونه شهرك صنعتي در حوزه استحفاظي آن وجود ندارد. رد شكايت شاكي مورد تقاضا است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح اتي مبادرت بصدور راي مي نمايد :