آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 18/11/1383         شماره دادنامه : 577           كلاسه پرونده : 81/442
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضا.....
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد7 و 8 و تبصره ذيل ماده 8 از آئين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، تبصره ذيل ماده 18 آئين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني كه مقرر مي دارد( خريدار چنانچه از هر يك از تسهيلات مذكور در ماده 8 برخوردار شده باشد ولو آنكه بعدا" امكانات مذكور را عينا" يا پس از احداث بنا يا تغييراتي مسترد داشته نمي تواند متقاضي خريد خانه هاي سازماني باشد ) مخالف با اصل 31 قانون اساسي بوده كه داشتن خانه براي هر ايراني را وظيفه دولت دانسته است. قانونگذار يا افرادي كه آئين نامه را تهيه مي كردند مي توانستند قيد نمايند كه در زمان واگذاري خانه هاي سازماني نبايد خريدار اقدام به عودت زمين واگذاري قبلي نمايدو در اين صورت واگذاري خانه سازماني را منتفي اعلام مي كرد و ديگر اينكه ماده 7 فصل سوم شرايط اولويت خريداران كه اين ماده نيز مخالف اصل 31 قانون اساسي است زيرا در اين ماده داشتن خانه براي زوجه و فرزندان باعث محروميت زوج مي شود كه اين ماده نيز مخالفت جدي با اصل 31 قانون اساسي دارد. از طرف ديگر اصل 40 قانون اساسي حق اضرار به غير را براي هيچ كسي مشروع ندانسته است. تبصره ذيل ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 9/2/1366 هيات وزيران مغاير ماده واحده مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7014 مورخ 20/2/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2241/230 مورخ 18/3/1382 وزارت مسكن و شهرسازي نموده است. در نامه مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي آمده است تا زماني كه ماده 8 آئين نامه مورد شكايت و تبصره آن اصلاح نشده براي دستگاه اجرائيي لازم الاجراست، لذا چنانچه متقاضي قبلا" از تسهيلات دولتي استفاده نموده ولو آنكه بعدا" مسترد نموده باشد، مسئولين اجرائيي نمي توانند برخلاف ماده 8 آئين نامه و تبصره آن كه بنا به مصالحي از جمله محدوديت امكانات صحيحا" تدوين شده است نسبت به واگذاري خانه سازماني به وي اقدام نمايد. مضافا" مواد7 و 8 آئين نامه مغايرتي با قانون ندارد، بلكه قانونگذار در قسمت اخير ماده واحده قانوني فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365 به هيات وزيران اجازه تصويب هر يك از شرايط (من جمله شرايط خريداران) را داده است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
استحقاق اشخاص در استفاده از امكانات مشابه و يكسان در شرايط مساوي و اينكه اعطاء هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حكم صريح قانونگذار مي باشد و اينكه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه هاي مادي و معنوي به حكم بند 9 اصل سوم قانون اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است. همچنين به موجب مدلول اصل سي و يكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. بنابراين عبارت ( خود و همسر و فرزندان تحت تكفل ) از ماده 7 فصل سوم آئين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني و تبصره ذيل ماده 8 كه مفهم تبعيض ناروا مي باشد مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات تشخيص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.
 ب - چون ضوابط مقرر در ماده 8 آئين نامه مورد شكايت در جهت استقرار ايجاد شرايط عادلانه براي خريداران خانه هاي سازماني وضع شده خلاف قانون تشخيص نگرديد و ابطال نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  - علي رازيني