آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 4/1/1383      شماره دادنامه : 555       كلاسه پرونده : 81/331
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي : وزارت راه و ترابري
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 2/12/79 شوراي اسلامي شهر تهران 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، براساس مصوبه مورد شكايت مقرر گرديده است شهرداري تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههاي حاشيه اي اختصاصي اقدام و از دستگاههاي دولتي به ازاي هر خودرو ساليانه مبلغ 000/000/5 ريال و از ساكنين همجوار خيابانها ومعابر عمومي به ازاي هر خودرو مبلغ 000/200 ريال وصول نمايد و ماهيت اين مصوبه در واقع بدان معني مي باشد كه شهرداري حاشيه خيابانها و معابر عمومي شهر را كه در حال حاضر براي توقف كوتاه مدت اتومبيلهاي شهروندان مورد استفاده مي باشد به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص اجاره بدهد و وجوهي را به عنوان هزينه خدمات ولي در ماهيت به عنوان اجاره بها وصول نمايد. بنا به دلايلي كه ذيلا" به عرض مي رسد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و نيز تصميم فوق الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بر خلاف مقررات بوده وخارج از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر مي باشد لذا ابطال را تقاضا دارد. 1 - برابر بندهاي 16و26 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران حدوداختيارات شوراي اسلامي شهر فقط در مورد تصويب برقراري عوارض و تغيير آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري با رعايت آئين نامه مالي ومعاملات شهرداريها مي باشد. برقراري وصول مبالغ مذكور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند 16 خارج است و وصول اين مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نيز موضوعيت ندارد. چرا كه شهرداري از اين بابت خدمتي را ارائه نمي دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون براي معابر عمومي مقررات ويژه اي وجود دارد كه بر اساس آنها معابر عمومي براي تسهيل در رفت و آمد شهروندان ايجاد مي گردد، لذا شهرداري نمي تواند به بهانه احداث معابر عمومي آن را نوعي ارائه خدمات تلقي و بابت آن وجوه مضاعفي از شهروندان وصول نمايد.2 - شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فكر مربوط به وصول پول براي استفاده از خيابانها و معابر يعني عوارض سطح شهر را احياء نموده است. 3 - برابر ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري از جمله اهداف مقنن در تصويب اين قانون تامين نيازمنديهاي شهري و احداث و توسعه معابر و.... مي باشد كه به همين منظور شهروندان مكلف به پرداخت عوارض خاص ساليانه به ماخذ 5 در هزار بهاي اراضي و ساختمانها هستند و اينكه شهرداري مجاز باشد براي استفاده از همان معابر وجوه ديگري را مطالبه نمايد مجوز قانوني وجود ندارد. 4 - برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 46 كل كشور مصوب 27/12/46 به كليه وسايل نقليه سواري غير از اتوبوس و ميني بوس مبلغي معادل 5% قيمت آن بعنوان عوارض آسفالت تعلق مي گيرد و كارخانجات سازنده ومونتاژ كننده آن را از خريداران وسايل نقليه وصول مي نمايند. مبلغ مذكور براي استفاده از خيابانها ومعابر عمومي است ومنطقي نيست كه شهرداري با ايجاد توقفگاه حاشيه اي اختصاصي مانع از توقف هاي اضطراري و كوتاه مدت وسايط نقليه عبوري گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف ديگري را هم از مالكين وسايل نقليه وصول نمايد.5 - برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1/7/58 عدم احداث پاركينگ و غير قابل استفاده بودن آن جريمه اي معادل يك و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان را دارد. اين جريه به نوعي به ازاء استفاه از حاشيه خيابانها براي توقف اتومبيل مالكيني است كه ساختمان آنها فاقد پاركينگ بوده و جريمه آن را نيز پرداخت نموده اند. 6 - شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده با بدعت گذاشتن چنين شيوه اي موجب خواهد گرديد شهرداريهاي ساير نقاط كشور نيز عمل غير قانوني اجاره دادن حاشيه خيابانها را پياده نمايند. مديركل حقوق شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/84  اعلام داشته اند، 1 - مستفاد از بند18 ماده 55 قانون شهرداري و ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 47 شهرداريها مي توانند به منظور ايجاد توقفگاه براي وسايط نقليه عمومي و غيره و اتخاذ شيوه هاي مربوط به آن اقدام مقتضي معمول دارند. 2 - مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و يا پياده روها و خيابانها و بطور كلي معابر و.... عمومي ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است و شهرداري مجاز است در مقام بهره مندي عمومي از آنها هرگونه اقدامي را كه مصلحت بداند و موافق قوانين ومقررات باشد معمول نمايد. همچنين بنابر ماده 45 آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 46 حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده ومهيا ساختن آن براي استفاده عمومي و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است. 3 - برخلاف مفاد دادخواست تقديمي، هدف از مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ايجاد مانع براي توقف كوتاه مدت اتومبيلهاي شهروندان نبوده بلكه به منظور جلوگيري از اختصاصي نمودن حاشيه  خيابانها توسط مالكين و كسبه و.... همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام يكطرفه اشخاص ياد شده، ضروري تشخيص داده شد تا بهاء و هزينه بهره مندي اختصاصي از معابر عمومي باستناد قانون( ماده 7 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350) تعيين و در جهت بهره مندي عموم شهروندان ومنافع جمعي وصول و مورد استفاده قرار گيرد. 4 - از آنجا كه وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد. فلذا بحث سياست عمومي دولت كه توسط وزارت كشور اعلام مي گردد( بند16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و.... مصوب 75) مطرح نمي شود و همچنين وجه مورد مطالبه هيچگونه سنخيت و ارتباطي با عوارض نوسازي و يا سطح شهر و .... ندارد بلكه بهاء هزينه بهره مندي و استفاده  اختصاصي از معابر عمومي است كه متعلق به تمامي شهروندان مي باشد. 5 - براساس لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن به نحوي كه محل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و .... اقدام نمايد.... علي ايحال چنانچه بر اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران در تصويب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه وترابري عنوان اجاره داده شود بر مبناي مستند قانوني مرقوم از اين حيث نيز ايراد و اشكال قانوني وجود ندارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ا ز بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مطابق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 قانونگذار وظايف شوراي اسلامي شهر را 29 بند برشمرده واحصاء نموده است، نظر به اينكه از مدلول بندهاي 16و26 كه مبني بر تصويب لوايح برقراري و يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و اعلام آن از سوي وزارت كشور و نيز تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري وسازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين نامه مالي ومعاملات شهرداريها اختيار صدور مجوز استفاده اختصاصي از حاشيه معابر و شوارع عمومي توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساكنين مجاور گذرگاهها و خيابانها در قبال اخذ ساليانه مبلغ 000/000/5 ريا ل و 000/200 ريال حسب مورد مستفاد نمي گردد. بنابمراتب تبصره هاي يك و 2 ماده واحده مصوب شصت وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/69 خاج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
معاون قضائي ديوان عدالت اداري - مقدسي فرد