آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 11/11/1383         شماره دادنامه : 562         كلاسه پرونده : 81/162
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي : آقاي عبدالرضا ..... آقاي احمد.... آقاي محمود.....
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگي كشوري.
مقدمه : شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشت اند، اينجانبان براساس مصوبه مورخ 14/4/1359 شوراي انقلاب عليرغم اينكه از نظر سنوات خدمتي و سن به بازنشستگي نرسيده بوديم اجبارا" بازنشسته شده و پس از آن حسب دستورالعمل قانون ياد شده سنوات خدمتي 30 سال محسوب و حقوق بر اين اساس دريافت مي كرديم تا اينكه اخيرا" مطابق مطابق قانون بودجه سال 1381 كل كشور به جهت رفاه حال بازنشستگان و تعديل درآمد آنها مقرر شد كه مبلغي به حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 افزوده گردد و قيدي راجع به نوع بازنشستگي ندارد. اما متاسفانه در دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگي(بنديك) قانون مذكور را منحصر كرده و استثنائي قيد نموده كه در قانون وجود ندارد از جمله اينكه مدت خدمت بازنشسته مدت واقعي خدمت محسوب و ارفاق قانوني مورد لحاظ قرار نگرفته است اين اقدام تبعيض بوده و خلاف قانون بودجه سال 1381 مي باشد بنابراين تقاضاي ابطال مصوبه فوق الذكر و دستور اعمال 30 روز حقوق و مزايا را داريم.
 سرپرست مديريت حقوق سازمان بازنشستگي كشوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 78212/6 مورخ 15/10/1383 اعلام داشته اند، حقوق بازنشستگي شكات در سال 1381 براساس آن محاسبه و تعيين گرديده است . توضيحا" اينكه كاركناني كه به استناد تبصره اصلاحي ماده 74 و تبصره الحاقي آن و ماده واحده 14/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران با ارفاق خدمت بازنشسته شده اند در محاسبه حقوق بازنشستگي آنان صد در صد (سي سي ام) حقوق و مزاياي گروه و پايه و يا گروه افزايش سنواتي مربوط به سنوات خدمت انجام شده آنان پرداخت شده است لذا تعيين حقوق به نسبت سنوات منظور شده در متن آئين نامه هماهنگي، به منظور تعيين حقوق با خدمت واقعي زمان اشتغال بوده و صددرصد (سي سي ام) آن پرداخت شده است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد سنوات خدمت ارفاقي در هماهنگي سال 1381 منظور و مورد محاسبه قرار گرفته و حقوق معوقه اي ايجاد نشده تا پرداخت گردد. لكن مدت خدمت ارفاقي كه اشتباها" در احكام صادره قيد نشده بود. در احكام درج و اصلاح شده است. بنابراين اقدام اين سازمان در صدور حكم حقوق بازنشستگي مشاراليه در 1/1/1381 كاملا" صحيح و مبتني بر تبصره صدرالذكر صورت پذيرفته و در حدود مقررات لازم الاتباع بوده، لذا خواسته وي سالب به انتفاع موضوع مي باشد و رد دعوي مطروحه مورد استدعا است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مقنن بشرح بند(ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست قانون مذكور را علي الاطلاق  و بدون هرگونه قيد و شرط به منظور هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري قبل از سال 1379 تخصيص داده است. بنابراين عدم شمول مقررات فوق الذكر درباره كاركناني كه در اجراي تبصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 24/12/1351 و تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353 و لايحه قانوني 14/4/1359 شوراي انقلاب بازنشسته شده اند حسب بند يك دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگي كشوري به لحاظ مضيق تعبير نمودن نظر قانونگذار مغاير با قانون و خروج از اختيارات تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
معاون قضائي ديوان عدالت اداري  - مقدسي فرد