آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/10/1383       شماره دادنامه : 541 -542        كلاسه پرونده : 80/266 و280
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : حجت الاسلام والمسلمين قاضي پور
موضوع شكايت وخواسه : ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 مدير كل حقوقي شهرداري تهران.
مقدمه : در شكايتنامه هاي تقديمي اعلام شده است ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد ( هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادره نموده و يا مرجع بالاتر از آن هم در موردي كه قانون تعيين مي كند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامي آمده است ( چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات دولتي صادر شده باشد جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. ) وفق مفاد ماده 782 قانون آئين دادرسي مدني، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوريت كار دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنين با توجه به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري  و ماده 21 قانون اصلاح مواردي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378هدف قانونگذار اين بوده كه احكام و دستور موقت بدون معطلي توسط مرجع طرف شكايت به اجراء گذاشته شود. تمعهدا اداره حقوقي شهرداري تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 اعلام نموده است دادنامه هاي صادره از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر صدور دستور موقت جهت جلوگيري از عملايت اجرائي كه مستقيما" به شهرداريهاي مناطق و ساير واحدهاي ذيربط اعلام مي گردد فاقد قابليت اجرائي است بدين ترتيب با بي اعتبار خوانده دادنامه هاي صادره از اجراي آن جلوگيري مي نمايد و اين هم تاكيدي بر جلوگيري از اجراي احكام و دستور مقامات قضائي است و با مقررات فوق الذكر مغايرت دارد بنابمراتب ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است.
 مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/80 اعلام داشته اند.
 1 - از آنجا كه دستور موقتهاي صادره از ديوان عدالت اداري بلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مامورين اجراي احكام در اجراي آنها موضوعا" متفاوت از دستور موقتهاي صادره از محاكم عمومي و انقلاب مي باشد لا استفاده از ملاك ماده 782 قانون منسوخه آئين دادرسي مدني ماده 320 آئين دادرسي فعلي) براي اجراي دستور موقتهاي صادره از ديوان عدالت اداري مبتني بر اشتباه مي باشد.
 2 - در شهرداري تهران بر اساس سازمان مصوب و شرح وظايف مقرره اقامه دعوي و نيز دفاع مقابل دعاوي عليه شهرداري تهران جزء وظايف قاوني اداره كل حقوقي مي باشد و كليه اقدامات قضائي از طريق اين اداره كل صورت مي گيرد و به همين جهت نيز برابر رويه معمول در دادگستري كلهي اوراق، اخطارات، دادنامه ها  تصميمات قضائي محاكم عمومي و انقلاب و نظامي به طرفيت شهرداري تهران به اين اداره كل ابلاغ مي گردد ضمن آنكه شهرداريهاي مناطق به هيچ وجه واحدهاي اداري مستقل محسوب نمي گردند و لذا شكايت عليه آنها به مانند شكايت عليه ساير ادارات شهرداري است كه نهايتا" مسئوليت پاسخگوئي به آنها به عهده بالاترين مقام مسئول اداري شهرداري (شهردار تهران) و يا مقامات ماذن از طرف وي مي باشد. عليهذا ملاحظه مي فرماييد كه بخشنامه معترض عنه و مكاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 87054/317 مورخ 14/6/80 اين اداره كل با اعتقاد به دلائل ومستندات قانوني فوق الاشعار و در جهت اجراي صحيح و دقيق مقررات آئين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر گرديده وبه نظر نمي رسد كه تاكيد بر اجراي صحيح مقررات و تذكر به اختيارات و وظايف قانوني واحدهاي شهرداري هيچگونه مخالفتي با مقررات و قوانين موضوعه داشته باشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت  آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفكيك واستقلال قواي عاليه كشور و حمايت از حرمت اعتبار تصميمات و آراء و احكام قطعي مراجع مختلف قضائي ضرورت اجراي دقيق و صحيح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذيربط مورد تاكيد قرار داده و استنكاف از آنها را علي الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است. كما اينكه ماده 576 قانون مجازات اسلامي مصرح است به اينكه چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين ومامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي خودداري يا جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذيصلاح ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف قطعي از نوع آراء و اوامر لازم الاجراي مقام قضا محسوب مي شود و اشخاص و مراجع ذيربط مكلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند بنابراين بخشنامه اداره كل حقوقي شهرداري تهران كه دادنامه هاي ذيربط ابلاغ نشده فاقد قابليت اجرائي اعلام و اجراء آنها را منوط به ابلاغ دادنامه هاي مذكور از طريق اداره كل حقوقي شهرداري تهران كرده است خلاف نص صريح قانون و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
معاون قضائي ديوان عدالت اداري  - مقدسي فرد