آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 13/10/1383        شماره دادنامه: 515               كلاسه پرونده : 75/234
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضا....
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره 3 بندب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزير كشور
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است نظر به اينكه وزارت كشور در خصوص تمديد پروانه هاي ساختماني بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طي نامه ضميمه به شماره 38705 مورخ 4/12/70 با استناد به دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 اقدام به وضع عوارض جديد و مقررات تنبيهي نموده است كه اين امر از صلاحيت قوه مجريه خارج و در صلاحيت قوه مقننه مي باشد و وضع هر نوع عوارض و ماليات جديد و يا وضع مقررات تنبيهي در حيطه مسئوليت قانونگذار بوده و قاعدتا" نمي بايست وزارت كشور راسا" اقدام به وضع عوارض جديد نمايد در حالي كه در دستورالعمل فوق الذكر وصول عوارض پذيره مجدد وضع گرديده است كه اين امر خلاف قاعده مي باشد زيرا كه جهت دريافت پروانه ساختمان فقط يكبار عوارض مي بايست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه غير شرعي نيز مي باشد از طرفي دستورالعمل مذكور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پروانه ساختماني مراجعه ننمايد مي بايست مبالغ معتنابهي را در اثر افزايش ضرايب و يا قيمت منطقه اي بپردازد و اين امر با توجه به حقوق مكتسبه ناشي از اخذ پروانه ساختماني و قائل شدن به اين امر كه مرور زمان باعث از بين رفتن حق مي گردد طبق فتاوي مشهود و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان غير شرعي است لذا از آن ديوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوق الذكر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزير كشور اقدام فرمايند. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/266 مورخ 31/1/76 ضمن ارسال تصوير جوابيه شماره 2/34/21688 مورخ 26/12/75 اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها اعلام داشته اند تعرفه هاي عوارض مورد عمل شهرداريها به اعتبار بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور پس از تنفيذ نماينده محترم ولي امر مسلمين جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ مي گرددو لذا از جايگاه خاص قانوني برخوردار بوده و ابطال تمام يا موادي از مصوبه مذكور مستلزم كسب نظر مجدد از نماينده محترم ولي امر مسلمين مي باشد و با اين كيفيت از حيطه وظايف ديوان خارج مي باشد. از طرفي به موجب مصوبه مذكور دارندگان پروانه ساختماني چنانچه قبل از انقضاي مهلت مقرر نسبت به تمديد پروانه خود اقدام نمايند مشمول پرداخت عوارض مابه التفاوت قيمت منطقه اي به گونه اي كه در متن دستورالعمل منعكس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادي و دارائي تغيير مي يابد نخواهند بود. نظر به اينكه جهت وضع تصويب عوارض به گونه اي كه شاكي در اظهارات خود اعلام داشته، نيازي به قانون نداشته و تعرفه هاي عوارض مصوب شهرداريها حسب تجويز قانونگذار اصدار يافته ومنشاء قانوني دارد به همين لحاظ رد خواسته شاكي و صدور راي شايسته مورد استدعا است. در نامه مديركل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها آمده است براي تجديد پروانه ساختماني بر خلاف اظهارات شاكي عوارض مجدد وصول نمي گردد بلكه چون تعرفه هاي عوارض بر اساس قيمت منطقه اي روز دارائي محاسبه و از متقاضيان وصول مي گردد بنابراين شهرداري در جهت مطالبه حقوق قانوني خود قيمت منطقه اي روز دارائي را ملاك قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابه التفاوت آنرا دريافت مي نمايد. بديهي است چنانچه مالك قبل از انقضاي مهلت مندرج در پروانه جهت تمديد آن به شهرداري مراجعه نمايند عوارض وصول نخواهد شد و مالكين كه در مهلت مقرر نسبت به عمليات ساختماني خود اقدام و يا شروع به اقدام كرده باشند نيازي به تجديد پروانه ندارند. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامه هاي شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/77 و 5336/21/78 مورخ 4/7/78 اعلام داشته اند، 1 - چون دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت كشور باستناد تائيد نماينده ولي امر مسلمين صادر شده است خلاف شرع نمي باشد. 2 - چون تصويب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزارت كشور باستناد تائيد نماينده ولي امر مسلمين بوده است فلذا خلاف شرع نيست.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي وروسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - دستورالعمل هاي شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 و 38705 مورخ 4/12/70 وزارت كشور به شرح نظريه هاي شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/77 ئ 5336/21/78 مورخ 4/7/78 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است ، بنابراين موردي براي ابطال دستورالعملهاي مزبور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
 ب - با عنايت به اينكه در تبصره 3 بندب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت كشور مقرر شده است كه ( مالكين واحدهاي مسكوني( تك واحدي - مجتمع ) كه داراي پروانه ساختماني معتبر( از لحاظ مدت اعتبار) مي باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود. ) بنابراين مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده نشد.
 ج - مطابق بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 61 تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر از جمله وظايف و اختيارات شورا اسلامي شهر مي باشد. لذا تكليف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذيره در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذيل دستورالعمل 38705 مورخ 4/12/70 وزير كشور به علت عدم رعايت تشريفات لازم موضوع بند يك ماده 35 قانون مذكور و عدم رعايت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات تشخيص گرديد و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  - علي رازيني