آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 11/11/1383    شماره : 561       كلاسه پرونده: 81/111

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 3502/30/82 مـورخ 14/4/1382 مدلول ماده 26 تصويبنامه مورد اعتراض را از مقوله تجويز اضرار بلا تدارك و نتيجتاً خلاف شرع تشخيص داده اند ، بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 26 آئين نامه فوق الاشعار ابطال ميشود.
 ب ـ اطلاق حكم مقرر در ماده 22 تصويبنامه مورد اعتراض درخصوص تعليق يا لغو مجوز تاسيس دفترهاي خدمات مسافرتي ـ سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي اشخاص حقيقي به واسطه از دست دادن تمام يا يكي از شرايط مندرج در آئين نامه مزبور مفهم عطف به ماسبق شدن حكم مذكور است و بدين جهت خلاف ماده4 قانون مدني تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
 ج ـ بند 6 قسمت پ ماده 4 آئين نامه مورد اعتراض در باب شرايط صدور مجوز تأسيس دفترهاي خدمات مسافرتي ـ سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي كه با استفاده از اذن مقنن تهيه و تصويب شده است مغايرتي با قانون ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

شماره هـ/81/111                                       31/1/1384
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.            آقاي مقدم مهدوي.            ابطال قسمت ششم از بند پ ماده4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويبنامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران.            شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است ، 1 -  اينجانب و 3 نفر از تحصيلكرده هاي بيكار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آئين نامه نظارت برتاسيس وفعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوائي وجهانگردي  مصوب شماره 21368/ت217هـ مورخ21/5/1371 هيأت وزيران و در مورخ23/9/1377 شروع به فعاليتهاي سياحتي و زيارتي نموديم.
  2 -  هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد تبصره6 ماده 7 اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ، آئين نامه اي را جهت نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي تصويب نموده اند كه دفاتري كه به استناد مصوبه قبلي هيأت دولت مجوز اخذ نموده و فعاليت مينمودند بايستي به استناد ماده 22 مصوبه جديد شرايط خود را حداكثر تا 6 ماه با شرايط مندرج در بند پ ماده 4 همين مصوبه تطبيق نمايند در غير اين صورت مجوز آنها لغو ميشود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همين مصوبه داشتن مدرك حداقل كارشناسي را يكي از شرايط برميشمرد و هيأت دولت براي اخذ مدرك كارشناسي توسط مديران ديپلمه كه به استناد مصوبه قبلي مجوز اخذ نمودهاند حداكثر 6 ماه فرصت ميدهد تا مدرك كارشناسي را ارائه كنند و كساني را هم كه نتوانند در مدت يادشده شرايط خود را تطبيق دهند مجوزشان تعليق و لغو خواهدشد. با توجه به مغايرت مواد 22 و 26 آئين نامه موردنظر با موازين شرع و اينكه موارد موردشكايت برخلاف ماده 4 قانون مدني و اصول 28 و 43 قانون اساسي است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويبنامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران را تقاضا دارد.
 معاون دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 52763 مورخ 16/9/1383 اعلام داشته اند ،
  1 -  نظر به اينكه در ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1375 مقرر شده است ( صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر خدماتي سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز  تعليق يا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي ، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي ، خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، موظف به رعايت سياستها و خط مشي هاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.) بنابراين كليه دفاتر خدمات سياحتي ، زيارتي و... موظف به رعايت سياستها و خط مشي هاي ابلاغي ميباشند.
 2 -  صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تأسيس دفاتر مزبور در مرتبه اول كفايت مينمود ، قانونگذار اجازه تمديد ، تعليق يا لغو مجوزهاي صادره را به دولت تفويض نمي نمود ، بنابراين درج واژه ( تمديد) در ماده (7) وتبصره هاي آن حكايت از آن دارد كه دفاتر خدماتي مزبور مكلفند پيوسته ترتيبات تعيين شده را رعايت نموده و دارا باشند. با توجه به مراتب فوق الذكر رد دادخواست را خواهان است.
 دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آئين نامه مورد شكايت طي نامه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 اعلام داشته اند ، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1382 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد ، كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد ، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتري كه طبق مقررات سابق با دارا بودن  مدرك ديپلم اقدام به تأسيس دفتر نمودهاند و امكان كسب مدرك كارشناسي در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد كه دفتر آنها از اساس تعطيل و پروانه آنها لغو گردد ، اين يعني تجويز اضرار بلا تدارك  به آنها است و خلاف شرع ميباشد.
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.