آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه-/81/454              راي شماره 595                        7/3/1384

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار در مقام تجليل و قدرداني از آزادگان جنگ تحميلي به شرح مذكور در تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 مقرر داشته است كه (  مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي شود ) نظر به تفاوت و تعدد مدارك تحصيلي و تفاوت آثار مالي گوناگون مترتب بر هريك از مقاطع تحصيلي با مقطع تحصيلي بالاتر ، افزايش حقوق اصلي و دستمزد ثابت كاركنان جانباز و آزاده ، شاغل در وزارت نفت به ميزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 1390/ت ه م/18-312 مورخ 19/8/1369 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه با موافقت وزير نفت تهيه و تنظيم شده بلحاظ عدم انطباق با نظر و حكم مقنن در تعيين حقوق ماهانه مستخدمين مشمول با لحاظ مدرك تحصيلي آنان مغايرت دارد ، بنابراين بخشنامه فوق الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني
	
تاريخ: 9/12/1383            كلاسه پرونده: 81/454
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري.            آقاي غلامرضا شيرالي.            ابطال مصوبه شماره1390/ت ه م/18-312 مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران.
            شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نيروهاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 ، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي گردد. اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و من جمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي مي باشد. يعني چنانچه آزاده اي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي مي بايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأثير آن در افزايشهاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند ، با اين حال طي مصوبه شماره 1390/ت ه م/18/312 مورخ 19/8/1369 هيات مديره شركت ملي نفت ايران بجاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي روش ديگري را يعني پرداخت 15% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است.
 رئيس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 20/2- 4/82 مورخ 18/1/1382 پروژه هاي ويژه شركت نموده است. در اين نامه آمده است ، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيات مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيات اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزام آور مي باشد. در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مص-وب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ 1/1/1369 بر اساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي بعمل آمده مشاراليه به دليل آزاده  بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهره مند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز وام مسكن ، واگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوق الذكر ، مقطع تحصيلي جديد مي باشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد: