آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 187 ، 186 ، 185  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره‌هاي يك ، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

راي هيأت عمومي ( شماره هـ /83/745 و 82/1045 و 666- 16/5/1384)

الف – حكم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در عدم شمول ماليات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو و همچنين به قرينه تكليف دفاتر اسناد رسمي به اخذ رسيد يا گواهي پرداخت ماليات و عوارض از فروشنده مفيد اختصاص حكم قانونگذار به اخذ ماليات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعي خودرو و لزوم تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. بنابه جهات فوق‌الذكر و عنايت به اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وضع هرگونه ماليات را منحصراً از طريق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره يك ماده 11 آئين نامه مورد اعتراض كه مفهم تسري حكم مقنن به اخذ ماليات و عوارض در صورت تنظيم هر نوع سند « شرطي، اجاره‌اي ، رهني ، صلح ، وكالتي و غيره» و همچنين تبصره 5 ماده 11 آئين‌نامه كه مبين تفويض صلاحيت تنظيم سند انتقال توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( ادارات راهنمايي و رانندگي) در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود . 

ب – مستفاد از حكم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور با عنايت به عدم جواز دريافت ماليات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعي خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراين سياق عبارات تبصره يك ماده 11 آئين‌نامه مزبور كه مفهم الزام دفتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض و جرائم موضوع اين قانون حتي در صورت پرداخت ماليات و عوارض مقرر قبل از تنظيم سند رسمي توسط فروشنده مي‌باشد خلاف هدف و حكم مقنن در اين باب است.

ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود . بنابراين مدلول قسمت آخر ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون كه دريافت جريمه فوق‌الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حكم مقنن در اين باب است . بنا به مراتب مذكور تبصره‌هاي يك و 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذكر و همچنين عبارت « به صورت روزشمار محاسبه مي‌شود» از متن ماده 29 آئين‌نامه  اجرائي قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

د – نظر به توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيروي انتظامي جمهوري ‌اسلامي ايران درخصوص شرايط مربوط به تنظيم سند انتقال خودرو و لزوم تعيين مشخصات دقيق مالك و ضرورت تصريح در مورد اختيار وكيل به انتقال خودروي متعلق به موكل، تبصره 3 ماده 11 آئين‌نامه قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وقع مقررات دولتي نمي‌باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد