آرا ديوان عدالت اداری

محكوميت افراد به سببيت تغيير كاربري اراضي و باغها موجب جواز بقاء كاربري غير مجاز نيست.

رأي شماره 158، 159 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 7 و ماده 7 اصلاحي از آئين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

راي هيأت عمومي ( شماره هـ /82/74 و 83/201- 17/5/1384)

قانونگذار به صراحت ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره‌برداري آنها تغيير كاربري اراضي مزبور در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري را ممنوع اعلام داشته و تغيير كاربري اراضي مذكور را براساس ضوابط مربوط به كميسيون مقرر در تبصره يك آن ماده و همچنين مسئوليت اجراي قانون را علي‌الاطلاق به وزارت جهاد كشاورزي محول نموده است. نظر به اينكه حكم ماده 3 اين قانون موضوع اخذ عوارض از اشخاص  به واسطه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها و محكوميت آنها به پرداخت جزاي نقدي و در صورت تكرار جرم به تحمل حبس از يك ماه تا شش ماه دلالتي بر جواز بقاء كاربري غيرمجاز اراضي مذكور ندارد بلكه مفيد لزوم حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مي‌باشد، بنابراين قسمت اخير ماده 7 آئين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الاشعار مبني بر الزام مرجع قانوني مربوط به صدور مجوز بنا و تأسيسات و اصلاحيه  مورخ 25/12/1380 آن ماده درخصوص معرفي اشخاص متخلف به شهرداريها و استانداريها جهت اعمال مقررات مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و موارد فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد