آرا ديوان عدالت اداری

     رأي شماره 101 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 32 آيين نامه اجرائي قانون كارشناسان رسمي دادگستري 

شماره هـ /84/ 39 – 20/4/1384

تاريخ 8/3/1384                    شماره دادنامه :101         كلاسه پرونده : 39/84

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

شاكي : نمايندگان قوه قضائيه در كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي كانون كارشناسان رسمي دادگستري . 

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 32 آيين نامه اجرائي قانون كارشناسان رسمي دادگستري . 

مقدمه : شاكي به شرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، در جهت تنظيم و اداره امور كارشناسان رسمي ، قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در تاريخ 18/1/1381 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. مطابق ماده 9 قانون مذكور اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي كانون از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق  نباشند انتخاب مي‌گردند اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده 15 اين قانون بايد داراي حداقل 3 سال سابقه كارشناسي رسمي و مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر باشند و در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوطه اقامت داشته باشند. مطابق تبصره 2 ماده مذكور تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين  ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مي‌باشند كه كميسيون مذكور متشكل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد . بنابراين همانگونه كه منطوق و مفاد مواد مذكور صراحت دارد، تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلافي و ثاقت و ساير شرايط مقرر از جمله داشتن تابعيت ايراني، نداشتن پيشينه مؤثر كيفري، عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروهاي غير قانوني يا منافي اسلام از اختيارات كميسيون مقرر در ماده 13 قانون مي‌باشد كه از طريق استعلام از مراجع ذيربط ، تحقيق محلي و مصاحبه حضوري شرايط مذكور و احراز و صلاحيت داوطلبان تأييد مي‌گردد. همچنين شوراي عالي كارشناسان مطابق ماده 3 قانون متشكل از 18 عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌گردد و در ماده 7 قانون مذكور وظايف و اختيارات شوراي مذكور تصريح شده است كه در مورد انتخابات هيأت مديره كانونها صرفاً نظارت بر حسن انجام در حوزه‌هاي انتخاباتي استاني با رعايت مقررات مربوطه به عهده شورا مي باشد و قانونگذار در خصوص تشخيص صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات هيأت مديره اختياري به شوراي عالي كارشناسان تفويض ننموده است . در اجراي ماده 40 قانون ، هيأت وزيران در جلسه مورخ       7/2/1382 آيين نامه اجرائي قانون مذكور را تصويب نموده است، ليكن متأسفانه در ماده 32 آيين نامه برخلاف مفاد  قانون مورد اشاره حق تجديدنظر در خصوص تصميم كميسيون موضوع ماده 13 را براي شوراي عالي كارشناسان قائل شده و نظر شوراي مذكور رادر خصوص تشخيص صلاحيت داوطلبان قطعي دانسته است و اينك نظر به اينكه اولاً از يكسو مطابق ماده 3 قانون كارشناسان و ماده 6 و بندج  ماده 57 آيين نامه اجرائي قانون مذكور احراز صلاحيت اخلاقي داوطلبان عضويت در شوراي عالي كارشناسان نيز بعهده كميسيون موضوع ماده 13 محل شده واز سوي ديگر مطابق ماده 32 آيين نامه مذكور در مراحل بعدي شوراي عالي كارشناسان به عنوان مرجع تجديدنظر نسبت به تصميمات همين كميسيون تعيين گرديده، پر واضح است كه اين امر متضمن تحقق دور باطلي بوده كه با حكمت قانونگذاري سازگاري ندارو برخلاف منظور و مراد مقنن است . ثانياً تفويض اختيار به شوراي عالي كارشناسان در خصوص تجديدنظر نسبت به تصميمات كميسيون مذكور ايجاد صلاحيتي است كه در ماده 7 قانون كارشناسان جزء وظايف و اختيارات شوراي مذكور تصريح يا پيش‌بيني نشده است و به نظر مي رسد هيأت وزيران در مقام تصويب آييننامه اجرائي مجوز قانوني نداشته تا حكم مقرر در قانون رابدين نحو توسعه دهد و اصولاً وضع قاعده آمره در اين خصوص به قوه مقننه راجع است واز حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي خارج مي‌باشد، بناء عليهذا مستنداً به بند پ ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي  ديوان و ابطال ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب جلسه 7/12/1382 هيأت وزيران را داريم . در ارتباط با شكايت مذكور و با توجه به نامه شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان دفتر امور حقوقي دولت، معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور اعلام مي‌نمايند، نظر به اينكه بر اساس ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و نيز مواد 3 و 9 آن احراز شرايط براي عضويت در اركان كانون ( اعم از عضويت در شوراي عالي – هيأت مديره – بازرسي – دادستان انتظامي ) و نيز تشخيص صلاحيت متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت ( سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و 4 نفر با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس قوه ) مي‌باشد و در قانون براي شوراي عالي اختياري براي تجديدنظر نسبت به تصميم كميسيون تشخيص لحاظ نشده است . عليهذا ماده 32 آيين‌نامه قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ( كه تجديدنظر نسبت به تصميمات كميسيون را به شوراي عالي كانون محول نموده ) محل اشكال است به خصوص كه عضويت در شوراي عالي موكول‌له تأييد شرايط متقاضيان در كميسيون ياد شده است و دادن اختيار به شوراي عالي جهت تجديدنظر در تصميمات كميسيون موجب دور و مغاير اصول است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. 

 

رأي هيأت عمومي 

مطابق تبصره 2 ماده 9 و  ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري تشخيص و احراز شرايط انتخاب هيأت مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي و همچنين تشخيص صلاحيت اولوليتهاي اخلاقي مندرج درآن قانون بر عهده تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي محول شده و حكم مقنن در اين خصوص مبين اختصاص صلاحيت تشخيص موارد فوق‌الذكر به‌آن كميسيون و قطعيت تصميمات متخذه دراين باب است .

بنا به جهات فوق الذكر به آن كميسيون و قطعيت تصميمات  متخذه در اين باب است بنابه جهات فوق الاشعار و اينكه در قانون حكمي در زمينه تفويض صلاحيت رسيدگي به اعتراض دواطلبان كارشناسي به نظريه كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي به شوراي عالي كارشناسان انشاء نشده است، ماده 32 آيين نامه قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه نظرات كميسيون مزبور را قابل اعتراض در شوراي عالي كارشناسان دانسته و تصميم           آن شورا را قطعي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مربوط تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد