آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران
تاريخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 567       كلاسه پرونده: 84/13
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي محمد شبگرد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران.
        مقدمه: شـاكي طـي دادخـواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصويب مصوبه مورد شكايت نموده است كه وزارت آموزش و پرورش به استناد آن موجبات تضييع حقوق فرهنگياني كه به خارج از كشور اعزام مي‎شوند را فراهم نموده است. به نظر مي‎رسد با عنايت به جهات ذيل، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات باشد ممتني است به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن اقدام فرماييد. 1ـ  با علت وجودي و روح قانون نظام هماهنگ در تعارض است: هدف مقنن از تصويب قانون نظام هماهنگ در سال 1370 ايجاد رويه يكسان در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت مي‎باشد. مصوبه سال 1371 هيأت وزيران به شماره 29920/ت461هـ هيأت وزيران نيز كه با تجويز بند (ج) ماده 39 قانون استخدام كشوري صادر يافته در همين راستا مي‎باشد. ليكن هيأت وزيران بر خلاف روح قانون نظام هماهنگ، كاركنان وزارت آموزش و پرورش را مستثني نموده و با اضافه نمودن و تصويب عبارت «حداكثر» به ابتداي ماده 2 آيين‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت به وزارت متبوع اجازه داده تا فوق‎العاده خارج از كشور كاركنان خود را به هر ميزان كه تصميم‎گيري نمايد، پرداخت كند كه اين موضوع صراحتاً با ماده 7 قانون نظام هماهنگ در تعارض است. 2ـ  نوعي تبعيض ناروا و با قانون اساسي در تعارض است: مطابق اصل (3) قانون اساسي، هرگونه تبعيض ناروا ممنوع است. لذا در بين وزارتخانه‎هاي كشور تنها وزارت آموزش و پرورش است كه به استناد مصوبه مورد شكايت موجب تضييع حقوق حقه مستخدمانش مي‎گردد. 3ـ  مخل در حقوق مكتسبه افراد و با قوانين شرعي در تعارض است: پس از تصويب مصوبه فوق‎العاده خارج از كشور مستخدمين دولت در سال 1371، حقوق مكتسبه در مورد استحقاق افراد تحت الشمول در دريافت ميزان فوق‎العاده مستقر گرديده است. لذا اسقاط آن شرعاً و قانوناً جايز نيست. 4ـ  خارج از حدود اختيارات و با قوانين استخدامي در تعارض است: در بند (ج) از ماده 39 قانون استخدام كشوري، در مورد فوق‎العاده خارج از كشور، هيچ‎گونه تفكيك يا تمايزي بين مستخدمين دولت ايجاد نشده است لذا مصوبه مورد شكايت از اين حيث كه اقدام به تفكيك آن نموده و قطعاً خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده، قابل ابطال است. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/ت22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامـه شماره 26075 مورخ 15/6/1384 اعـلام داشتـه‎انـد، مـاده 2 آييـن‎نامـه فوق‎العاده اشتغال خارج از كشـور مستخدمان دولت مصوب 1371: ميزان فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت طبق جدولهاي شماره 2 و 3 پيوست تعيين مي‎شود و به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و پرداخت خواهد شد.) اصلاحيه ماده 2 آيين‎نامه مصوب 1379: عبارت «حداكثر» به ابتداي ماده 2 آيين‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت (موضوع مصوبه 1371) اضـافه مي‎شود. مصوبه مورد شكايت ناظر به كليه مستخدمان دولت است و اختصاص به كارمندان وزارت آموزش و پرورش ندارد. همچنين با توجه به اينكه اختيار تعيين فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور طبق ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر عهده هيأت وزيران محول شده، لذا تعيين سقف فوق‎العاده خارج از كشور با كاربرد كلمه « حداكثر» از موارد بيّن اعمال اين اختيار است. ضمن آنكه مطابق ماده 7 قانون ياد شده، تصويب فوق‎العاده محدود به «اعتبار مصوب» است و قيد حداكثر از اين حيث نيز مناسب بوده است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي به شرح بند يك نامه شماره13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‎اند، تطـبيق آيين‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 نسبت به مطالبات معوقه مستخدميني كه قبل از اين تاريخ به خارج اعزام شده‎اند، خلاف موازين شرع شناخته شد، لكن نسبت به كساني كه بعد از اين تاريخ اعزام شده‎اند، خلاف موازين شرع نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. 
رأي هيأت عمومي
        به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان تطبيق مفاد ماده 2 اصلاحي آيين‎نامه فوق‎العاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران نسبت به مطالبات معوقه مستخدميني كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مذكور به خارج از كشور اعزام شده‎اند خلاف موازين شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداكثر» به متن ماده فوق‎الذكر مفهم جواز پرداخت فوق‎العاده مزبور بدون رعايت تناسب ميزان‌ آن در جهت هدف مقنن از لزوم برقراري و پرداخت فوق‎العاده مذكور به شرح بند (ج) ماده 39 قانون استخدام كشوري است بنابراين عبارت «حداكثر» از متن ماده فوق‎الذكر به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حذف و ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور